قرارات تعزز "شرطة المياه" بالمغرب

بعدما كان على الدوام مطلباً للفعاليات البيئية والمناخية المهتمة بالشأن المائي أكدت وزارة التجهيز والماء “تكثيف العمل على المستويَين التشريعي والتنظيمي بهدف ضمان الأمن المائي بالمغرب، ومحاربة كل أشكال الاستغلال غير المشروع لموارد المياه المتاحة”، عبر اتخاذ مجموعة من التدابير الفعلية المستهدِفة لتعزيز عمل “جهاز شرطة المياه”.

جواب كتابي حديث الإصدار لوزير التجهيز والماء، نزار بركة، عن سؤال في موضوع “تفعيل شرطة المياه وتعزيز صلاحياتها”، أورد أنه “في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، لاسيما الباب الحادي عشر منه المتعلق بشرطة المياه، عملت وزارة التجهيز والماء على إصدار ونشر المرسوم رقم 2.18.453 القاضي بتحديد شروط وكيفيات تعيين أعوان شرطة المياه ومزاولتهم مهامهم؛ غير أنها أوضحت عمل المصالح المختصة على مراجعة هذا الإطار التنظيمي من أجل تجاوز الإشكالات المطروحة على مستوى تنزيله”.

وكشفت وثيقة الجواب، التي طالعتها جريدة هسبريس، أن الوزارة “بصدد إعداد مجموعة من القرارات المتعلقة بعمل جهاز شرطة المياه؛ من أهمها قرار متعلق بتحديد تعويضات تُمنح للأعوان المكلفين بمهام شرطة المياه؛ وعيًا منها بجسامة المهام الملقاة على عاتقهم، وكذا بدور التحفيز المالي في الرفع من مردودية عملهم”.

“تفعيل شرطة المياه”

في شق تدابير التفعيل ذكرت وزارة التجهيز والماء، مجيبة عن سؤال للفريق الحركي بمجلس النواب، أنها “أبرمَت اتفاقية شراكة مع جهاز الدرك الملكي أواخر سنة 2023 من أجل تعزيز عمل أعوان شرطة المياه في مراقبة مدى احترام الأفراد للقوانين والأنظمة المتعلقة باستعمال واستغلال المِلك العمومي المائي”.

وأفاد الجواب بأنه “بعد مرور حوالي سنة على إبرام الاتفاقية سالفة الذكر تم عقد اجتماع خلال شهر شتنبر 2024، حضرَه ممثلون عن وزارة التجهيز والماء، وممثلون عن القيادة العليا للدرك الملكي، وممثلون عن وكالات الأحواض المائية؛ وخُصص للوقوف على ما تم تحقيقه من إنجازات، وكذا الإشكالات التي تعترض التنزيل الأمثل لاتفاقية الشراكة”.

وتبعا لذلك أكد الوزير بركة، ضمن جوابه، “عمل المصالح المختصة لهذه الوزارة حالياً، بتنسيق مع جهاز الدرك الملكي ووكالات الأحواض المائية، على اتخاذ التدابير اللازمة لضمان التنزيل الفعال لبنود هذه الاتفاقية، في سبيل ضمان مراقبة فعالة لاستعمال واستغلال الملك العمومي المائي”.

هذه التدابير تشمل، حسب المعطيات الرسمية ذاتها، “برمجة دورات تكوينية مشتركة، تهم الشقين القانوني والتقني لممارسة مهام شرطة المياه؛ فيما يهم التكوين القانوني مجال تحرير محاضر معاينة المخالفات بالمعهد العالي للقضاء، والتكوين التقني مجال أخذ العينات ووضع الأختام بمعهد علوم الأدلة الجنائية التابع للدرك الملكي”، مردفة: “كما يتم إعداد دوريات مختلطة تضم أعوان شرطة المياه وضباط الدرك الملكي؛ تقتصر مهمتها على مراقبة استعمال واستغلال الملك العمومي المائي”.

معدات وموارد بشرية

فضلا عن ذلك تشتغل الوزارة على دعم جهود عناصر شرطة الماء في المغرب من حيث اللوجستيات والموارد البشرية الكفيلة بضمان أداء مهامها بشكل أنجع. وفي هذا الإطار أفاد الجواب الوزاري نفسه بـ”إمداد أعوان شرطة المياه بالهواتف والأدوات اللازمة لممارسة مهامّهم على أكمل وجه، بعد أن تم تزويدهم بالسيارات الخاصة بهذا الجهاز”، وزاد: “كما تعزز أسطول السيارات التابعة لجهاز شرطة المياه بتخصيص 3 سيارات على الأقل على مستوى كل وكالة حوض مائي. وفي هذا الإطار تمت مراسلة وزارة الاقتصاد والمالية في شتنبر 2024 من أجل تخصيص الاعتمادات اللازمة”.

في سياق متصل أكدت الوثيقة ذاتها تنزيل تدابير “الرفع من عدد الأعوان المكلفين بمهام شرطة المياه من أجل تجاوز الخصاص الحاصل في الموارد البشرية”.