ارتفاع واردات مصر من الوقود| استهلاك متزايد وتحديات مستقبلية

تخطت واردات مصر من الوقود حاجز 12.5 مليار دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، مسجلة زيادة بنسبة 19% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، عندما بلغت 10.5 مليار دولار. 

زيادة بنسبة 19% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي  

وهذا الرقم يعكس نمطًا متزايدًا للاعتماد على واردات الوقود لتلبية احتياجات السوق المحلية التي تشهد تناميًا مستمرًا.

من بين هذه الواردات، استحوذت المنتجات البترولية على النصيب الأكبر، بقيمة قاربت 7 مليارات دولار، بينما توزعت المبالغ المتبقية بين النفط الخام والمازوت والفحم. هذه الأرقام تأتي وسط تحركات حثيثة من الهيئة المصرية العامة للبترول، التي قامت بالتعاقد على شحنات بقيمة ملياري دولار خلال أكتوبر وحده لتأمين متطلبات القطاعات المختلفة.

استهلاك محلي متزايد ومشروعات قومية 

تعكس الأرقام المتصاعدة زيادة استهلاك محطات الكهرباء من المازوت والغاز المسال، بالإضافة إلى التزامات وزارة البترول بتزويد المشروعات القومية والصناعية بكميات كبيرة من الوقود. مع ذلك، تعتزم الوزارة تأجيل استلام بعض شحنات الغاز المسال والمازوت إلى الربع الأول من 2025، ضمن خطط إدارة مواردها بفعالية أكبر.

خطط لتقليص الفجوة في الاستيراد 

تشير البيانات إلى أن واردات الوقود شكلت ما بين 30% و35% من إجمالي استهلاك مصر للمواد البترولية خلال الفترة الماضية. في هذا السياق، تخطط وزارة البترول لتقليص هذه الحصة مع بداية العام المقبل، وذلك عبر الاعتماد على تعاقدات متنوعة تشمل عقودًا فورية وأخرى متوسطة وطويلة الأجل.

تشجيع الاستثمار في قطاع البترول 

في إطار تعزيز الإنتاج المحلي، قدمت وزارة البترول حوافز جديدة للشركات العالمية العاملة في مصر، بهدف زيادة الاستثمارات وتسريع عمليات التنمية. كما أن الوزارة تعمل على توسيع مشروعات التكرير المحلية لتقليل الاعتماد على الواردات.

تسهيلات في السداد وتعزيز التعاون مع الشركاء 

تستفيد مصر من تسهيلات في السداد عند استيراد الوقود، خاصة من الأسواق العربية التي تتمتع بفوائض إنتاج. خلال الفترة الماضية، سددت مصر مليار دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية، مما يسهم في دعم خطط التنمية والاستكشاف في السوق المحلية.

مع استمرار دراسة الاحتياجات المتوقعة للربع الأول من 2025، تسعى مصر لوضع خطط أكثر استدامة لتلبية الطلب المحلي المتزايد، من خلال تعزيز الإنتاج المحلي، تحسين إدارة الواردات، ودعم المشروعات القومية. القصة هنا ليست فقط عن الأرقام، بل عن رحلة تحدٍ اقتصادي وبيئي تتطلب إدارة دقيقة وقرارات استراتيجية لتحقيق التوازن بين الاستهلاك والإنتاج.