باحثون يبرزون تطور أوقاف المغرب

تعتبر دولة الكويت من بين الدول الرائدة في خدمة الوقف وتطويره، لهذا اختارتها منظمة الدول الإسلامية لتكون منسقة عامة لجهود تلك الدول في مجال الوقف بموجب قرار مؤتمر وزراء أوقاف الدول الإسلامية الذي انعقد بالعاصمة الإندونيسية (جاكرتا) في أكتوبر سنة 1997. وهي المشرفة على تنسيق الجهود حول تطوير الوقف وآليات استثماره.

وكانت النسخة الأولى من منتدى قضايا الوقف قد عقدت قبل عشرين سنة، وذلك أيام 11 و12 و13 أكتوبر 2003 بدولة الكويت. وينظَّم هذا المنتدى مرة كل سنتين في بعض الدول المعنية بتطوير خدمات الوقف، وكان المغرب من الدول الرائدة تاريخيا في خدمته من شتى الجوانب، لهذا اختارت الأمانة العامة بالكويت تنظيم المنتدى الرابع بالعاصمة المغربية الرباط سنة 2011.

قضايا الوقف

تم تنظيم هذه النسخة الحادية عشرة بالعاصمة التركية استانبول، وذلك من 11 إلى 13 نونبر الجاري، تحت عنوان “قضايا مستجدة وتأصيل شرعي”، متضمنة ثلاثة محاور كبرى، تحت كل منها أبحاث علمية.

بالنسبة للموضوع الأول فقد عُنون بـ “توثيق الأوقاف رؤية شرعية معاصرة”، قُدّمت فيه تسعة عروض، على ضوء التجارب: المصرية، والليبية، والكويتية، والإندونيسية، والبحرينية، والجزائرية، وكانت مشاركة الدكتور محمد المهدي، أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بمكناس، بعنوان “توثيق عقد الوقف مقاربة فقهية وقانونية”.

الموضوع الثاني الموسوم بـ “قواعد حوكمة المؤسسات الوقفية” قُدمت فيه سبعة عروض على ضوء التجارب: العراقية، والمصرية، والتركية، والكويتية، في حين قدم الأستاذ الدكتور حسين أكروم، مرشد ديني بوزارة الأوقاف المغربية، تجربة بلده في موضوع “آليات توظيف الحكامة في المؤسسات الوقفية المعاصرة-مديرية الأوقاف بالمملكة المغربية نموذجا”، وسبق أن فاز الباحث المذكور بالمسابقة الدولية لأبحاث الوقف في آخر نسختها إثر تقديمه كتابا علميا في الموضوع سماه “وقف الكتب في الحضارة الإسلامية من الخطوط الورقية إلى المطبوعة الرقمية”، طبعته الأمانة العامة للأوقاف بالكويت أواخر سنة 2022.

الموضوع الثالث هم “معايير أولويات إنشاء الأوقاف”، وتضمن ثمانية عروض وقدمت فيه التجربة الأمريكية، وباقي العروض السبعة أصلت للموضوع من الجانب الفقهي والأصولي، مع الانفتاح على الاتجاه المقارن قديما وحديثا.

تجدر الإشارة إلى أن الدكتور هشام بوهاش، متصرف بوزارة الأوقاف المغربية، شارك بموضوع “معايير أولويات إنشاء الأوقاف بين الضوابط الشرعية والقواعد المقاصدية”.

وقد استمر هذا المنتدى الدولي ثلاثة أيام وقدم فيه 24 عرضا علميا، تم تلخيص لبها في حدود ورقتين ألقيتا في المنتدى، وبعد ذلك مناقشة المحاضر في تفاصيل وجزئيات بحثه من طرف لجنة علمية متخصصة.

مخرجات المنتدى

في آخر اللقاء تم الاعتماد على سبعة قرارات وتسع توصيات في الموضوع الأول الموسوم بـ “توثيق الأوقاف رؤية شرعية معاصرة”، كما تم اعتماد خمسة قرارات وثماني توصيات في الموضوع الثاني “قواعد حوكمة المؤسسات الوقفية”. أما الموضوع الأخير الموسوم بـ “معايير أولويات إنشاء الأوقاف” فتم الاعتماد فيه على ستة قرارات وأربع توصيات.

للإشارة، فمنتدى قضايا الوقف كما قال المنظمون هو لقاء دولي دوري يعقد كل سنتين في إحدى الدول الإسلامية المهتمة بالوقف لتدارس القضايا الفقهية للأوقاف، تطرح من خلاله بعض القضايا والمفاهيم الوقفية من قبل العديد من المفكرين والعلماء المرموقين من دول عربية وإسلامية بغرض تقديم الحلول المعاصرة لها.