صراع الملاك والمستأجرين.. هل تحديد القيمة الإيجارية ينهي أزمة الإيجار القديم؟

الايجار القديم

بعد صدور المحكمة الدستورية العليا قرار بخصوص الوحدات السكنية المستأجرة، وفقا لذلك للقانون الإيجار القديم،حيث يبدأ المجلس النواب في الاستعداد بتفعيل قرار المحكمة الدستورية.

ومازالت أزمة الايجار القديم تشغل أذهان المواطنيين وتترقب ماذا يحدث بعد هل ستنتهي الأزمة ؟ وما مصير المستأجر بعد قرار المحكمة الدستورية؟

كما تواصلت "بلدنا اليوم" مع سياسيون  وخبراء في الإدارة المحلية بشأن تحديد القيمة الإيجارية  بأن يكون هذا  حل لإنهاء أزمة الإيجار القديم.   

تحديد القيمة الإيجارية

قال اللواء الدكتور رضا فرحات محافظ الأسكندرية والقليوبية الأسبق خبير الإدارة المحلية ، إن تنظيم ملف الإيجار القديم يمثل جزءا من الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية التي تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال تحديد القيمة الإيجارية في عقود الإيجار القديم باعتبارها خطوة مهمة نحو معالجة أزمة استمرت لعقود طويلة، إذ باتت العلاقة بين المالك والمستأجر بحاجة إلى إعادة تنظيم تضمن حقوق الطرفين بشكل عادل ، مشيرا إلى أن تحديد القيمة الإيجارية يمثل بداية ضرورية لتحديث منظومة الإيجار، بما يراعي الظروف الاقتصادية الحالية والتغيرات التي طرأت على السوق العقاري.

وأكد محافظ الأسكندرية الأسبق في تصريحات خاصة لبلدنا اليوم أن أي تنظيم لقيمة الإيجار يجب أن يأخذ في الاعتبار قدرة المستأجرين، وفي الوقت نفسه يوفر للمالكين عائدا يضمن المحافظة على أصولهم العقارية وصيانتها و تطبيق هذه الخطوة بشكل ناجح يتطلب سياسات مرنة وتدرجا في التنفيذ، خاصة في ظل التباين الكبير في الدخل بين فئات المجتمع، وحاجة بعض الأسر لمزيد من الدعم الاجتماعي.

قيمة السوق الحالية:

وأشار الدكتور رضا فرحات إلى أن بعض حالات الإيجار القديم، خاصة في المناطق الحضرية، تحتاج إلى معالجة خاصة، حيث تمتد بعض العقود لعشرات السنين بقيمة إيجارية ضئيلة جدا مقارنة بقيمة السوق الحالية، وهو ما تسبب في تهالك العديد من العقارات نتيجة عدم قدرة أصحابها على تحمل نفقات الصيانة والإصلاح.

كما أوضح نائب رئيس حزب المؤتمر أن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر ضمن إطار قانوني عادل سيسهم في تحسين قطاع العقارات بشكل عام، وزيادة المعروض من الوحدات السكنية بما يتماشى مع خطط التنمية المستدامة للدولة مشيرا إلى أن تحديث هذه العقود لا ينبغي أن يكون بمعزل عن توفير بدائل مناسبة للمستأجرين، خاصة للأسر ذات الدخل المحدود، مقترحا إتاحة برامج دعم إضافية من الدولة لضمان استمرارية هذا القطاع دون أن تؤدي التعديلات إلى إرهاق الفئات المستضعفة ، مؤكدا دعمه الكامل لأي توجهات تدعم تحقيق توازن مستدام بين حقوق المالك والمستأجر، وتخدم المصلحة العامة وتحافظ على الاستقرار المجتمعي.

العدالة بين الملاك والمستأجرين:

أكد المستشار خالد السيد، مساعد رئيس حزب ”المصريين“، أن قرار المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم يمثل خطوة ضرورية نحو تحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرين، إذ أن قوانين الإيجار القديمة تركت أثرًا طويلًا على العلاقة بين الطرفين، وأدت إلى تقييد حرية التصرف في الملكية الخاصة.

وأوضح ”السيد“ في تصريحات خاصة لـ «بلدنا اليوم» أن القوانين القديمة للإيجار، التي وُضعت لعقود طويلة، لم تعد تتماشى مع الوضع الاقتصادي الحالي، إذ أن الملاك باتوا يعانون من تدني العوائد المالية عن إيجاراتهم القديمة، بينما يجد المستأجرون أنفسهم يتمتعون بعقود إيجارية لا تعكس القيمة الحقيقية للمساكن التي يشغلونها.

معالجة أزمة الإيجار القديم 

وأشار مساعد رئيس حزب ”المصريين“ إلى أن التعديل المقترح على القيمة الإيجارية، إذا تم تطبيقه بشكل عادل وتدريجي، قد يسهم في معالجة أزمة الإيجار القديم تدريجيًا دون التسبب في إخلاء عشوائي للسكان، مؤكدًا أن تحديد القيمة الإيجارية وحده ليس كافيًا لحل أزمة الإيجار القديم بشكل كامل.

قرار المحكمة الدستورية

وأضاف أن الحل الحقيقي يكمن في إيجاد توازن يضمن حقوق كل من المالك والمستأجر، مع الأخذ بعين الاعتبار توفير البدائل السكنية المناسبة لذوي الدخل المحدود، موضحًا أن الحكومة بحاجة إلى تبني سياسات إسكانية أكثر شمولية تساهم في تخفيف الضغط عن الإيجارات، مثل دعم برامج الإسكان الاجتماعي وزيادة الوحدات السكنية المخصصة للإيجار التمويلي المدعوم.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن قرار المحكمة الدستورية العليا خطوة مهمة لكنها ليست الحل النهائي، ولا بُدّ من إجراء حوار مجتمعي شامل يشارك فيه ممثلو المستأجرين والملاك وخبراء الاقتصاد والاجتماع لوضع إطار متكامل لملف الإيجار القديم يحمي حقوق جميع الأطراف ويحقق العدالة الاجتماعية.