أثار تحويل سوق خميس ارميلة من جماعة دار الكداري الحضرية إلى جماعة الرميلة القروية بسيدي قاسم الكثير من الجدل، خاصة أن المرفق شهد بعد أسبوع واحد فقط من افتتاحه دون تدشين رسمي انهيار أجزاء من سوره.
وقال نور الدين الدغوغي، مستشار جماعي بالمنطقة، إن “السوق بعد افتتاحه شهد انهيارات، مع وجود تصدعات بارزة بجهة أخرى من السور، وميلان كبير من الجهة الغربية قد يهدد لا قدر الله سلامة المواطنين الذين يقصدون المرفق”.
وأضاف الدغوغي أن “الأمر جاء تزامنا مع عدة شكايات وصلت إلى المفتشية العامة للإدارة الترابية وجهات أخرى، حول كون بناء السوق خارج الضوابط القانونية ودون وجود رخصة تضمن موافقة الجهات المعنية”.
وتحدث المستشار نفسه عن أن “موقع المشروع يوجد ضمن منطقة فيضية خطيرة، كما هو مصنف لدى وكالة حوض سبو”، مذكرا بأنه “خصصت له ما يقارب أربعة ملايير سنتيم”.
وحسب المتحدث ذاته فقد “بدأت الأشغال الفعلية للشطر الأول شهر أبريل من سنة 2022 بعد إعلان الصفقة 4/2022 بقيمة تقارب 800 مليون سنتيم، دون وجود أي شراكة قانونية بين الجماعتين، ودون رخصة بناء، ليتم المرور بعد ذلك لتنفيذ الشطر الثاني الذي خصصت له وزارتا المالية والفلاحة وجهات أخرى مبلغ 32 مليون درهم، أي 3 مليارات و200 مليون سنتيم، من أجل ترصيف ثلاثة أجزاء من أرضية السوق”.
