عقد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أول أمس الجمعة، اجتماعا تشاوريا مع نقابة الاتحاد الوطني للشغل حول مشروع القانون التنظيمي للإضراب، في سياق غضب نقابي من مسار المشروع بالغرفة الأولى للبرلمان.
وقدمت الهيئة النقابية سالفة الذكر الموالية لحزب العدالة والتنمية، خلال هذا الاجتماع، مذكرة أولية حول مشروع القانون التنظيمي المثير للجدل، وسط انقسام بين المركزيات النقابية بشأن خطوة الحوار مع الحكومة في هذه الظرفية، خاصة بعد تعثر الحوار الاجتماعي في شتنبر ومسار المشروع بالبرلمان، الذي ينتظر تعديلات الفرق والمجموعات البرلمانية.
بوشتى بوخالفة، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عبّر عن “امتعاضه من محاولة الحكومة فتح النقاش بشكل أحادي مع النقابات، بعد خطوة تمرير مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب بالبرلمان”.
وقال بوخالفة، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن “الحكومة الحالية، التي تدعو المركزيات النقابية إلى التشاور حول قانون الإضراب، لا تعي أن الأمر أصبح متجاوزا، مشددا على أن “ما هو مطلوب، الآن، هو التفاوض”.
وأضاف نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن نقابته “بدأت تشك منذ شتنبر الماضي في أن الحكومة الحالية فعلا متغولة”، موضحا أن “لا مجال، حاليا، للتشاور حول مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب؛ بل التفاوض فقط”.
وتابع الفاعل النقابي عينه: “طلبنا من السكوري عقد اجتماع جماعي مع المركزيات النقابية، بدلا من الاجتماعات الأحادية كما حدث يوم الجمعة”، مردفا: “نقابتنا ترفض التعبير علنا عن الرفض؛ بينما تحاور الحكومة في الكواليس”.
وأشار بوشتى بوخالفة إلى أن نقابته “ترفض منهجية الحكومة الحالية في التعاطي مع الموضوع”، مبرزا أن “تعطيل جولة الحوار الاجتماعي في شتنبر ثم تمرير مشروع قانون تنظيمي حاسم بحق الشغيلة المغربية داخل البرلمان كانا خطوتين مريبتين، تتطلبان على الأقل تقديم اعتذار للنقابات”.
وأضاف المتحدث ذاته: “مشروع القانون التنظيمي للإضراب جرى التشاور بشأنه بما يكفي، خصوصا عبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي”، مؤكدا أن “إصرار الوزير السكوري على التشاور مجددا أمر مرفوض تماما”.
من جانبه، دافع محمد زويتن، الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن جدوى اجتماع الجمعة مع السكوري، قائلا: “هذا أول لقاء لنا معه، وقد قدمنا خلاله وجهة نظرنا حول مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب”.
وأضاف الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن نقابته “طالبت بمقاربة شاملة لموضوع الإضراب، تشمل الشغيلة والطلبة على حد سواء”.
وتابع زويتن: “هذه هي أهمية الاجتماع، حيث طرحنا وجهات نظرنا واستمعنا إلى رؤية الوزير”، مبرزا أن “نقابته بدأت هذه الخطوة بالتوازي مع التنسيق مع بعض المركزيات النقابية”، دون أن يسميها.
وأشار الفاعل النقابي نفسه إلى أن “الهدف هو إطلاق حوار مفتوح يتجاوز أية محاولة لتمرير مشروع القانون التنظيمي بشكل أحادي”.
وحول موقفه من خطوة الحكومة التشاور مع النقابات رغم غضب المركزيات الأخرى من مسار المشروع بالبرلمان، شدد الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب على أن “هذه المرحلة تقتضي نقاشا يخص الأحزاب السياسية؛ فيما سيكون للنقابات تأثير مع وصول مشروع القانون التنظيمي إلى مجلس المستشارين”.
وختم زويتن بالقول: “الإضراب ليس هدفا في حد ذاته؛ بل وسيلة تلجأ إليها الشغيلة فقط في ظل الضغط وغياب حلول للدفاع عن الحقوق المشروعة”، حسب تعبيره.
