بعد تعديل قانون الإيجار القديم هل يطرد المستأجر من الشقة..في الأيام الأخيرة كان قانون الإيجار القديم محل اهتمام الرأي العام في ظل حالة الاحتقان بين الملاك والمستأجرين بسبب ضعف القيمة الإيجارية التي يحصل عليها ملاك الشقق من المستأجرين، إلا أن الحكم الأخير الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا بأن ثبات إيجارات الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى مخالف لأحكام الدستور، من قبل البرلمان أصبح هذا القرار بمثابة إنقاذ للملاك الذين فقدوا الأمل في استرداد حقوقهم من المستأجرين بعد التعديلات التي طرأت على قانون الإيجار السابق.
قانون الإيجار القديم لا يعني طرد المستأجر
وقد علق النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الحكم المحلي بمجلس النواب ، بأن حقيقة الأمر أن قانون الإيجار القديم الحالي غير عادل، وأنه كان من الضروري تحريك سعر الإيجار بقانون الإيجار القديم الحالي، وهو ما لا يعني طرد المستأجر من الشقة كما سيتم الأخذ بعين الاعتبار الشقق السكنية القديمة والراقية.
إصدار قانون الإيجار القديم
وأكد رئيس الوزراء في حوار خاص، أنه عند إصدار قانون الايجار القديم، سيتم مراعاة وضع المستأجرين في الشقق السكنية بالمناطق السكنية القديمة والراقية والشقق المحولة إلى محلات تجارية.
وأوضح أمين عام لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن حكم المحكمة الدستورية العليا لا يضر بامتداد عقود الإيجار القديم إلى الأقارب من الدرجة الأولى، ولكنه يحقق العدالة ويحفظ حقوق الملاك والمستأجرين.
وأضاف: ”بعد حكم المحكمة الدستورية العليا، وبعدها سيتخذ مجلس النواب قرارًا بشأن قانون الإيجار القديم“.
واختتم ملاحظاته بالقول إن ‘هذا الحكم هو انتصار لكل ما سعينا إليه فيما يتعلق بمبدأ تحقيق العدالة فيما يتعلق بالإيجار’.
قرار المحكمة الدستورية بشان قانون الإيجار القديم
و برئاسة المستشار بولس فامي إسكندر، قد أصدرت المحكمة الدستورية العليا، حكمها في جلستها يوم السبت الماضي، حيث اعتبرت أن الإيجار السكني الثابت وفقًا للقانون 136 لسنة 1981 يتعارض مع أحكام الدستور.وأنه يجب على السلطة التشريعية التدخل لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية
بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981، أصدرت المحكمة حكمًا والتي تتعلق ببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وذلك بسبب أنها كانت… تنص اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على تحديد إيجار سنوي ثابت للأماكن المصرح بها لأغراض السكنى.
