قال عبد الصمد قيوح، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، إن “قضية الوحدة الترابية قد وقع فيها تحول استراتيجي في المقاربة والنتائج، وكان الخطاب الملكي في افتتاح دورة البرلمان قد تحدث عن موضوع واحد فقط، حيث ركز على قضية الصحراء المغربية، وبعد أسبوعين جاءت الزيارة التاريخية للرئيس الفرنسين التي اعترف فيها رسميا بمغربية الصحراء وبأن الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية هو الحل الوحيد، وهذا تحول كبير في هذا الملف بما يمكن اعتباره صحوة ضمير فرنسا”.
وتابع قيوح، الذي كان يتحدث خلال المؤتمر الإقليمي لحزب الاستقلال باشتوكة آيت باها، المنظم تحت شعار “حزب الاستقلال لأجل الوطن والمواطن”، أن “من صدف التاريخ، تزامن انتخاب الرئيس الأمريكي ترامب، حليف المغرب، مع ذكرى المسيرة الخضراء، وهو ما يؤكد أن بلادنا بلاد الشرفاء وبنيت على هدى وثقى من الله وتسير على سكة الخير، وهناك قواعد أرسى حدودها جلالة الملك لا يمكن أن نزيغ عنها، عنوانها العريض أن لا جدال ولا تفاوض حول مغربية الصحراء، ولا نقاش إلا على قاعدة العرض الوحيد المطروح على طاولة المفاوضات المبني على مبادرة الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية”.
وزاد قيوح: “لا شراكات اقتصادية وتجارية مستقبلا مع أي كان إلا بإدراج كامل التراب الوطني، وهذه استراتيجية جديدة أعطت أكلها بفضل الحزم في السياسة الخارجية التي يسهر عليها جلالة الملك، والتي أوضحت بشكل جلي سبل التعامل مع جميع الدول، فمن أراد التعامل معنا كدولة ذات سيادة كاملة فمرحبا به، ومن أراد عكس ذلك فلن نعقد معه أية شراكات، فنحن كمغاربة واستقلاليين لا نستفيق صباحا ولا ننام مساء إلا والقضية الوطنية جزء من همنا اليومي”.
في جانب آخر، ذكّر قيوح، وهو المنسق الجهوي لحزب الاستقلال يشغل منصب وزير النقل واللوجستيك في حكومة أخنوش المعدلة، بالحصيلة المرحلية للحكومة في مواجهة الأزمات وحماية القدرة الشرائية وتحسين الدخل، وقال في هذا الصدد إن “الفترة الأولى من عمر الحكومة لم تكن سهلة، حيث اشتغلت منذ 2021 في ظروف صعبة للغاية، فعلى المستوى الدولي، كان لارتفاع ثمن البترول وقع سلبي على جميع المؤشرات، مما أثر على القدرة الشرائية للمواطن وعلى الاستهلاك وخلق عدم توازن في الاقتصاد، ناهيك عن توالي سنوات الجفاف، مما دفع الحكومة إلى المبادرة بحلول جديدة في مواجهة هذه الأزمة للتغلب على مصادر المشاكل”.
أما عن الإجراءات التي نفذتها الحكومة في مجال التحكم في التضخم وعدم المساس بالقدرة الشرائية للمواطنين، فاستحضر قيوح في هذا الصدد “105 مليارات درهم خصصت لدعم غاز البوتان والسكر والدقيق والزيت، فضلا عن 13 مليار درهم لتغطية تكلفة إنتاج الكهرباء حتى لا تقاس (يقصد تُمس) فاتورة الاستهلاك لدى المواطنين، أما كسب معركة التضخم الناتج عن الجفاف، الذي أدى إلى غلاء المواد الاستهلاكية، فخصصت الحكومة دعما ومساعدات للفلاحين ولمربي الماشية، ودعما لبعض سلاسل الإنتاج “.
وفي مجال تحسين الدخل ودعم الطبقة المتوسطة، قال المتحدث: “تم الرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاعين العام والخاص، والرفع من مبالغ المعاشات والتقليص من المدة اللازمة للاستفادة منها إلى 1320 يوما، إلى جانب الرفع من أجور موظفي القطاع العام لمختلف موظفي الإدارات العمومية والأطباء ونساء ورجال التعليم بمختلف الأسلاك وكتاب الضبط، كما تم التخفيض من الضريبة على الدخل وإعفاء أجور أخرى من هذه الضريبة”.
ومواصلة في استعراض الحصيلة الحكومية، تطرق وزير النقل واللوجستيك إلى الجانب الاجتماعي، مشيرا إلى قيام الحكومة بـ”تكريس أسس الدولة الاجتماعية التي نادى بها جلالة الملك، حيث مكن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر 3 ملايين و500 ألف أسرة من 500 درهم، إلى جانب دعم مالي 250 درهما لكل طفل متمدرس، و175 درهما شهريا للأطفال الثلاثة الأوائل غير المتمدرسين، و375 درهما عن كل طفل من الأطفال الثلاثة الأوائل اليتامى من جهة الأب دون ست سنوات المتابعين دراستهم، كما لا ننسى دعم السكن وغير ذلك من البرامج الاجتماعية التي يتم تنزيلها”.
