أصدرت مصلحة الجمارك المصرية، منشور تذكيري رقم 43 لسنة 2024 بخصوص استيراد قطع غيار السيارات بشأن الاتجار.
استيراد قطع غيار السيارات من بلد المنشأ
وأشارت مصلحة الجمارك المصرية، أنه ورد خطاب من أحمد العسقلاني وكيل وزارة التجارة، ورئيس الادارة المركزية للتجارة الخارجية بوزارة التجارة، للإدارة العامة للسياسات والاجراءات الجمركية، أشار فيه إلى ضرورة الالتزام بما جاء في المسلسل رقم 2 من الملحق رقم 3 المرفق بالقواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 الخاص بالسلع التي تستورد بشروط خاصة.
ويشترط لما يستورد للاتجار من اجزاء وقطع غيار السيارات عدا أجزاء الأبدان أن يكون مشحون من بلد المنشأ أو من المراكز الرئيسية للشركات المنتجة أو فروعها او مراكز التوزيع المملوكة لهذه الشركات أو المعتمدة منها، أو من الشركات صاحبة العلامات التجارية أو الماركات التجارية، ومعاملة الشركات صاحبة العلامات والماركات التجارية معاملة الشركات المنتجة الوارد ذكرها بالملحق رقم 3 والمعلن بمنشور رقم 3 لسنة 2014.
وأشار مسئول وزارة التجارة، ان هذا يأتي في ضوء الخطاب الوارد من شعبة قطع غيار السيارات بالغرفة التجارية بالقاهرة بخصوص ما تلاحظ دخول الكثير من بضائع قطع غيار السيارات غير مستوفاه للقواعد الاستيرادية المقررة والمنتهي الى طلب اتخاذ ما يلزم من اجراءات للتأكيد على كافة الجهات المعنية بالدولة مستقبلا بعدم السماح بدخول قطع غيار سيارات الا بعد استيفاء القواعد الاستيرادية.
وزادت قيمة واردات مصر سيارات وأجزاؤها وقطع غيار بنسبة 35% خلال يناير وفبراير 2024 لتسجل 765 مليون دولار في مقابل 568 مليون دولار خلال يناير وفبراير 2023.
وتستحوذ السيارات وأجزاؤها وقطع الغيار على 6% من الواردات المصرية، كما ارتفعت واردات تلك السلع خلال فبراير بنسبة 45.1% لتبلغ 312 مليون دولار في مقابل 215 مليون دولار خلال فبراير 2023.
