الأجرة بقانون الإيجار القديم أكد النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أن البرلمان لن ينتظر طويلًا مشروع الحكومة لتعديل قانون الإيجار القديم خاصة مع عدم إعلان الحكومة عن نيتها تقديم مشروع قانون جديد لتنظيم هذا الملف وأوضح الفيومي أن البرلمان مستعد لصياغة مشروع قانون شامل ينظم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين وفقًا للحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا الذي ألغى الفقرة الأولى من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981.
الأجرة بقانون الإيجار القديم
شدد الفيومي على أن البرلمان يلتزم بتنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا التي تُلزم جميع أجهزة الدولة بموجب المادة 160 من الدستور وأشار إلى أن الأمانة العامة لمجلس النواب ستبدأ خلال الأيام المقبلة التنسيق مع لجنة الإسكان واللجان التشريعية لوضع تصور شامل للتعديلات المطلوبة إذا تأخرت الحكومة في تقديم مشروعها.
معايير جديدة لتحديد القيمة الإيجارية
كشف الفيومي أن التعديلات المنتظرة ستشمل وضع ضوابط عادلة لتحديد قيمة الإيجار بما يتناسب مع طبيعة كل منطقة سكنية موضحًا أن إيجار شقة في الزمالك لا يمكن أن يُقارن بإيجار شقة في بولاق الدكرور وأشار إلى أن لجنة الإسكان تدرس ربط القيمة الإيجارية بتقديرات الضرائب العقارية التي تمثل مرجعية عادلة لتحديد الأجرة بحيث تكون القيمة متناسبة مع موقع العقار وقيمته.
مشاركة جميع الأطراف في صياغة القانون
أوضح الفيومي أن البرلمان سيأخذ بعين الاعتبار مقترحات الملاك والمستأجرين وخبراء الإسكان لضمان الوصول إلى صياغة عادلة ومتوازنة وأكد أن لجنة الإسكان ستفتح باب الحوار المجتمعي مع المواطنين والخبراء للاستماع إلى مختلف الآراء قبل صياغة التعديلات النهائية.
أهداف البرلمان من تعديل القانون
أكد الفيومي أن البرلمان يسعى من خلال التعديلات إلى تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين بما يساهم في حل المشكلات المتراكمة عبر العقود الماضية وأشار إلى أن القانون الجديد سيكون خطوة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان استقرار العلاقة بين جميع الأطراف في سوق العقارات.
