استعرض عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، خلال عرضه لمشروع ميزانية الدفاع الوطني أمام لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب، طموح المملكة المغربية في إرساء أسس الصناعة الدفاعية، مؤكدًا أن “الهدف هو الاستقلالية وتقليل الاعتماد على الواردات”.
وكشف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، في تقرير نشره مجلس النواب، أن “استقطاب وجلب الاستثمارات الأجنبية سيسمح بتأسيس وحدات صناعية، وتطويرها داخل التراب الوطني”.
وبيّن المسؤول المغربي أن “الرباط نهجت، منذ سنوات، سياسة تنويع الموردين الأجانب وعدم الاقتصار على أسواق محدودة”.
وحسب عرض لوديي، فإن “تشجيع مجال الصناعة الدفاعية تم إغناؤه بآليتين أساسيتين؛ تتجلى الأولى في اعتماد بلادنا الإجراءات الكفيلة باستقطاب استثمارات مباشرة في مجال الصناعة الدفاعية. ولتشجيع المستثمرين في هذا المجال، تم اتخاذ مجموعة من التدابير المهمة، خاصة على المستوى القانوني”.
وفي هذا الصدد، ذكر الوزير المنتدب بالاقتراح الذي جاء في إطار قانون المالية لسنة 2024 بشأن “استكمال نطاق الإعفاءات من الضريبة على القيمة المضافة مع الاستفادة من الحق في الخصم لفائدة شركات الخدمات الحائزة على تراخيص التصنيع في مجال الصناعة الدفاعية، والتي تتعلق مشاريعها الاستثمارية بصيانة وإصلاح وتحويل أو تعديل عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة؛ وذلك على غرار الإعفاءات الممنوحة لفائدة المعدات والتجهيزات والآلات العسكرية والأسلحة والذخيرة، وكذا قطع الغيار واللوازم الخاصة بها المنصوص عليها في القانون رقم 10.20 المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة”.
وأضاف: “أما بخصوص الآلية الثانية، فتهم الطلبيات المحلية، حيث تم إغناء الترسانة القانونية الوطنية بنصوص مهمة ترمي إلى تشجيع الاستثمار في قطاع الصناعة الدفاعية. وينص المرسوم رقم 2.22.431 المتعلق بالصفقات العمومية ضمن مقتضياته على التعويض الصناعي (compensation industrielle)، الذي يعد آلية أساسية تحفز الشركات التي تبرم صفقات مع إدارة الدفاع الوطني على القيام باستثمارات مهمة في المغرب في أفق تقوية الصناعة الدفاعية وتطويرها ببلادنا”.
القمران الصناعيان “محمد السادس أ” و”محمد السادس ب”
وتطرق عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، في عرضه المشار إليه، إلى جهود المركز الملكي للاستشعار البعدي الفضائي عبر القمرين الصناعيين “محمد السادس أ” و”محمد السادس ب”.
وحسب المتحدث عينه، فإن القمرين الصناعيين “مكنّا المملكة من تكريس استقلاليتها في مجال المراقبة الخرائطية وتحقيق الأهداف المدنية والأمنية عبر تقوية مراقبة الحدود والسواحل المغربية”.
وفي هذا الصدد، أفاد الوزير المنتدب بأن المشاريع المنجزة من قبل المركز خلال هذه السنة شملت مجالات عديدة؛ منها “إعداد خرائط طبوغرافية عالية الدقة من أجل استعمالها في مجال التعمير وإعداد التراب الوطني والإسكان، والتدبير الجيد للموارد الفلاحية والغابوية، وكذا التجهيز والنقل، بالإضافة إلى توفير المعطيات الكفيلة بالرفع من جودة الدراسات الخاصة بمشاريع البنيات التحتية، علاوة على تقوية مراقبة الحدود والسواحل المغربية”.
وأشار لوديي إلى أن المركز مدّ وزارة التجهيز والماء بصور أقمار اصطناعية عقب زلزال الحوز، تهم مناطق ظهور عيون مائية جديدة.
وفيما يتعلق بالمركز الملكي للدراسات والأبحاث الفضائية، أوضح المسؤول المغربي أن “مهامه هذه السنة شملت القيادة والتتبع التقني للمشاريع الفضائية (القمران الصناعيان “محمد السادس أ” و”محمد السادس ب”)، وإطلاق قمرين صناعيين جامعيين مصغرين (UM5-Ribat/ UM5-Eosat)”.
