بعد أن استمرت “أزمة ملف طلبة كليات الطب” لـ11 شهرا متواصلا، خاصة خلال فترة تدبير الوزير السابق للتعليم العالي عبد اللطيف ميراوي للملف بشكل غير مُوفق، جاءت وساطة هادئة من طرف “مؤسسة وسيط المملكة” لتنزع فتيل الخلاف بين الطلبة الذين وصلوا حدّ مقاطعة الدروس والامتحانات في مناسبات متعددة، وبين الوزارة وباقي مكونات إدارة كليات الطب والصيدلة.
سيسجل التاريخ لـ”وسيط المملكة”، محمد بنعليلو، بمداد من الفخر، واحدةً مِن أنجَح الوساطات المؤسساتية بين الإدارة والمرتفقين. وساطة أفضت لإنهاء ملف طلبة الطب الذي استمر لمدة إحدى عشر شهرا كان خلالها الرأي العام الوطني يتتبع كرة الثلج وهي تتدحرج نحو مآلات معقّدة في العديد من المحطات التي تميزت بشد الحبل والتصعيد من الطرفين.
وأثبت وسيط المملكة دوره الهام والفاعل في تكريس خيار مأسسة الحوار والاحتكام إلى وساطة مؤسسة دستورية مستقلة في عدد من القضايا الاجتماعية الأخرى التي تشكل مثار تصعيد أو محط توتر بين الإدارة والمرتفقين أو بين الهيئات المدنية والإدارة، ما أكسبه مزيدا من التقدير والاحترام والتثمين لجهوده التي قد لا يعرفها كثيرون لكن نتائجها على استتباب السّلم الاجتماعي ظاهرة.
هذه النتيجة التي بلغتها تسوية ملف طلبة الطب بالمغرب “عكست الجهود المشتركة التي بذلتها كافة الأطراف المعنية، وتُجسّد التنسيق المثمر بين مؤسسة الوسيط وباقي المتدخلين، ما ساهم في خلق أجواء حوار ملائمة، وساعد على بناء الثقة وتسهيل تبادل الرأي وفرص تقريب وجهات النظر، التي أنتجت حلولا تضمن استجابة دستورية وقانونية، فعالة وواقعية، للملف المطلبي المعبر عنه منذ انطلاق الأشكال الاحتجاجية”، وفق بلاغ لمؤسسة الوسيط بالمناسبة.
وباعتبارها “مؤسسة دستورية وطنية مستقلة تحاول ضمان تواصل مؤسساتي فعال” ونجحت في حل أزمة طلبة الطب، فرَض “وسيط المملكة” نفسه كمؤسسة لها استقلالية في العمل والتحكيم لا غنى عنها في نزع فتيل التوترات الناشئة وإقرار “مصالحة” بين الإدارة والمواطنين على اختلاف فئاتهم المهنية أو توجهاتهم الفكرية.
نجاح مبادرة التسوية التي قادتها مؤسسة الوسيط بين الإدارة وطلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، عنصر حاسم في احترام شرعية المؤسسات الدستورية وتعزيز مكانتها في إحقاق الحقوق وإنصاف المتضررين. كلُّ ذلك يرفع من أسهم وسيط المملكة ليحُلّ ضيفاً على ركن “طالعون” بجريدة هسبريس الإلكترونية.
