قال المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، إن هدفنا الرئيسي في قطاع التعدين هو رفع مساهمته في الناتج القومي التي لا تتعدي 1% حالياً الي ما يتراوح بين 5-6%، موكدا أهمية العمل وفق أسس علمية وعملية لتطوير الأداء وتسهيل الاستثمار وتوفير بيئة استثمارية جاذبة تضم فرص استثمارية واعدة لجذب المزيد من الاستثمارات في مجال التنقيب عن المعادن.
وشدد، على أهمية أن تمثل الصناعات التحويلية للمعادن قيمة مضافة أساسية لقطاع التعدين المصري من أجل تعظيم العاءد للدولة والشعب المصري من الموارد التعدينية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الوزيى، مع القيادات التنفيذية بالهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، بحضور رئيس الهيئة الجيولوجي ياسر رمضان، ورؤساء الإدارات المركزية بالهيئة ومديرو عموم الإدارات المختلفة.
وأكد بدوي، في بيان، أهمية إيجاد نظم اتفاقيات جاذبة للاستثمار وتنافسية في مجال التعدين والتنوع في جذب الاستثمارات ورؤوس الأموال سواء الوطنية للقطاع الخاص المصري أو العالمية، ودعم دور الكيانات الوطنية الحكومية التابعة لقطاع الثروة المعدنية في مجال التنقيب، مضيفاً أن اتباع معايير السلامة والصحة المهنية والحفاظ على البيئة ضرورة لجذب الاستثمارات فى قطاع التعدين.
ولفت، إلى أن مشروع تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى كيان اقتصادي، بهدف تعزيز كفاءة العمل ودعم اتخاذ القرار يتقدم الي الامام ويجري استكمال الخطوات التشريعية اللازمة لوضعه موضع التنفيذ.
ووجه الوزير، الشكر لفريق العمل على الجهود المبذولة وحرصهم علي تقديم مقترحات عملية للتطوير، مؤكدا علي اهمية تضافر الجهود والتكامل والعمل الجماعي بروح الفريق الواحد في هذه المرحلة الهامة من أجل تحقيق نقلة لقطاع التعدين.
شارك في اللقاء المهندس معتز عاطف وكيل الوزارة للمكتب الفني ومكتب الوزير والمتحدث الرسمي، واحمد راندي رئيس الإدارة المركزية للإتصالات بوزارة البترول والثروة المعدنية والدكتور محمد الباجوري مدير عام الشئون القانونية بالوزارة.
