شهد عام 2023 نموًا ملحوظًا في عدد وظائف قطاع الطاقة، بنسبة 3.8%، مدفوعًا بطفرة الاستثمارات في التقنيات النظيفة، بقيادة الطاقة الشمسية الكهروضوئية وتصنيع المركبات الكهربائية والبطاريات.
ونتيجة لذلك، أضاف قطاع الطاقة العالمي 2.5 مليون وظيفة جديدة في العام الماضي (2023)، ليصل الإجمالي إلى 68 مليون وظيفة.
وتوقّع تقرير حديث -حصلت وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن) على نسخة منه- أن ينمو عدد وظائف قطاع الطاقة بنسبة 3% خلال العام الجاري (2024)، ويمثّل ذلك تراجعًا طفيفًا عن معدل العام الماضي.
ويعزى هذا التباطؤ إلى مجموعة من العوامل، من بينها محدودية أسواق العمل، وارتفاع أسعار الفائدة، والتغييرات الحاصلة في خطط مشروعات الطاقة الجديدة.
في الوقت نفسه، سلّط التقرير الضوء على النقص المستمر في العمالة الماهرة، الذي ما يزال يشكّل عائقًا رئيسًا أمام أصحاب العمل في قطاع الطاقة.
الطاقة النظيفة تقود طفرة الوظائف
كشف تقرير صادر عن وكالة الطاقة الدولية اليوم الأربعاء 13 نوفمبر/تشرين الثاني، أن الطاقة النظيفة قادت طفرة وظائف قطاع الطاقة خلال عام 2023، لتجاوز نمو الوظائف على مستوى الاقتصاد البالغ 2.2%.
وأشار التقرير إلى أن قطاع الطاقة النظيفة أضاف 1.5 مليون وظيفة جديدة خلال العام الماضي، بقيادة الطاقة الشمسية الكهروضوئية التي أضافت وحدها أكثر من نصف مليون وظيفة.
بينما نمت العمالة في صناعة المركبات الكهربائية والبطاريات بنحو 410 آلاف وظيفة، ما يعكس ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية التي تشكّل الآن قرابة 20% من السوق العالمية للسيارات.
كما شهدت الوظائف في صناعة طاقة الرياح زيادة، رغم تحديات تسريح العمالة، مع دخول عدد قياسي من المشروعات الجديدة مرحلة البناء.
الرسم التالي، من إعداد وحدة أبحاث الطاقة، يرصد تطور وظائف الطاقة المتجددة سنويًا خلال آخر 10 سنوات:
وفيما يتعلق بمصادر الوقود الأحفوري، فقد أضافت 940 ألف وظيفة، مع تجاوز عدد الوظائف في قطاع النفط والغاز 600 ألف وظيفة، وفي المقابل، واصلت العمالة في قطاع الفحم اتجاهها الهبوطي، وانخفضت للعام الثالث على التوالي بنحو 1%، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
ومع ذلك، كان المحرك الأكبر لنمو وظائف قطاع الطاقة هو قطاع التصنيع، الذي أصبح قوة مهيمنة في السنوات الأخيرة، متجاوزًا قطاعات البناء والتركيب.
وكان هذا التحول مدفوعًا بزيادة بنسبة 70% في استثمارات تصنيع تقنيات الطاقة النظيفة، التي تُقدَّر قيمتها بنحو 200 مليار دولار، حيث استجابت الشركات للطلب المتزايد على التقنيات المستدامة، مثل الألواح الشمسية والبطاريات، إلى جانب السياسات الجديدة.
نقص العمالة المهرة في قطاع الطاقة
ما يزال نقص العمالة المهرة تحديًا أمام وظائف قطاع الطاقة العالمي، خاصة في المجالات المتخصصة، مثل إدارة الشبكات والطاقة النووية.
وعلى الرغم من خطط التوظيف، يواجه العديد من أصحاب العمل في القطاع صعوبة العثور على مرشحين مؤهلين لمجموعة واسعة من الوظائف.
وكشف مسح، أجرته وكالة الطاقة الدولية مؤخرًا، أن 75% من أصحاب العمل يواجهون صعوبة في توظيف العمال لوظائف البناء، ما يؤدي إلى ارتفاع الأجور، وهذا بدوره يسفر عن نمو الأجور الحقيقية داخل قطاع الطاقة بما يتجاوز الأدوار المماثلة في الصناعات الأخرى.
وفي مواجهة هذا التحدي، سلّطت وكالة الطاقة الدولية الضوء على أهمية الاستثمار في المهارات والتدريب لضمان استمرار نمو قطاع الطاقة، مؤكدةً ضرورة التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات التعليمية.
في الوقت نفسه، أشار التقرير إلى التفاوت الإقليمي في نمو وظائف قطاع الطاقة النظيفة، حيث تمثّل الاقتصادات الناشئة والنامية، مع استبعاد الصين، ربع النمو فقط منذ 2019، رغم أنها تمثّل ثلثي القوى العاملة العالمية.
فقد كافحت العديد منها لجذب استثمارات الطاقة النظيفة اللازمة لخلق فرص العمل، وقد عاقَت عوامل -مثل الافتقار للبنية التحتية وقدرات التصنيع المحدودة ونقص العمالة المهرة- التقدم.
ودعا تقرير وكالة الطاقة الدولية إلى تعزيز التعاون العالمي وإجراء سياسات لسدّ هذه الفجوة، وضمان توازن توزيع فرص العمل في قطاع الطاقة النظيفة عالميًا، خاصة أنه المهيمن على نمو الوظائف.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
