قيمة صادرات الطاقة الشمسية الهندية ترتفع 23 مرة خلال عامين

أدت مساعي الدول لتنويع سلاسل التوريد بعيدًا عن الإمدادات الصينية إلى ارتفاع قيمة صادرات الطاقة الشمسية الهندية بوتيرة سريعة خلال العامين الماضيين.

وقفزت قيمة صادرات الهند من وحدات الطاقة الشمسية بأكثر من 23 مرة خلال العامين الماليين (2022-2023) و(2023-2024)، بحسب تقرير حديث، اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن).

وساعدت عدّة عوامل في هذا التنامي الهائل، أبرزها الطلب القوي من الولايات المتحدة التي شكّلت 97% و99% من صادرات الطاقة الشمسية الهندية للسنة المالية 2023 والسنة المالية 2024 على التوالي، (تبدأ السنة المالية في أول أبريل/نيسان تنتهي 31 مارس/آذار من كل عام).

ورغم أن ارتفاع صادرات الهند يقدّم فرصًا مربحة للشركات المحلية، فإنه لا يخلو من التعقيدات، وخاصة فيما يتعلق بموازنة الصادرات مع الاحتياجات المحلية وقدرة البلاد على تحقيق أهداف الطاقة المتجددة.

وكانت الهند قد حددت هدفًا سنويًا طموحًا لإنتاج 30 غيغاواط من الطاقة الشمسية، إلّا أنه قد يواجه تحديات مع توفر 21-25 غيغاواط فقط للاستهلاك المحلي خلال العامين المقبلين.

طفرة في صادرات الطاقة الشمسية الهندية

سجلت الشركات المحلية إنجازًا ضخمًا خلال عام 2024، محققة طفرة في صادرات الطاقة الشمسية الهندية، بلغت ملياري دولار تقريبًا، وهو تقدّم كبير في هدف الهند للتحول من مستورد إلى مصدّر صافٍ للوحدات الكهروضوئية، بحسب تقرير معهد اقتصاديات الطاقة والتحليل المالي.

وصدّرت الهند أكثر من 5.8 غيغاواط من وحدات الطاقة الشمسية الكهروضوئية في السنة المالية 2024، وهو ما ضاعف حجم صادراتها 3 مرات مقارنة بالسنة المالية الماضية.

وجاءت غالبية الصادرات من أكبر الشركات المصنّعة في البلاد، مثل "واري إنرجيز Waaree Energies" و"أداني سولار Adani Solar" و"فيكرام سولار Vikram Solar"، التي صدّرت مجتمعة أكثر من نصف إنتاجها السنوي، في حين وجهت شركات أخرى، مثل "رنيو ReNew" و"تاتا باور Tata Power"، الكثير من إنتاجها نحو الاستهلاك المحلي.

3 عوامل وراء الطفرة

كان العامل الرئيس وراء طفرة صادرات الطاقة الشمسية الهندية هو ضعف الطلب المحلي؛ نتيجة قرار الحكومة بتأخير قائمة النماذج والمصنّعين المعتمدين لوحدات الطاقة الشمسية الكهروضوئية حتى أبريل/نيسان 2024.

ودفع القرار الشركات المصنّعة إلى التركيز على الأسواق الخارجية، بالإضافة إلى ذلك، جعلت إستراتيجية "الصين زائد واحد"، التي يتبنّاها العديد من البلدان لتنويع سلاسل التوريد بعيدًا عن الصين، من الهند بديلًا لتصنيع معدّات الطاقة الشمسية.

ومن بين العوامل التي ساعدت -أيضًا- على تعزيز صادرات الطاقة الشمسية الهندية هو أن التصدير للدول المتقدمة، مثل الولايات المتحدة، يوفر للمصنّعين الهنود هوامش ربح عالية، رغم زيادة تكاليف الخدمات اللوجستية، حيث يمكنهم تحقيق هوامش ربح أعلى بقرابة 40-60% في الدول المتقدمة مقارنة بالسوق المحلية.

أهم الدول المستوردة

حفّزت السياسات التجارية الأميركية، بما في ذلك التعرفات الجمركية على المنتجات الصينية والقيود المتعلقة بمنطقة شينجيانغ، الشركات الأميركية على البحث عن بدائل، وسرعان ما أصبحت الهند موردًا موثوقًا للعديد من الدول المستوردة.

وشجع الطلب المتنامي من الولايات المتحدة الشركات المصنّعة الهندية على تبنّي تقنيات الطاقة الشمسية المتقدمة، ومواءمة إنتاجها مع احتياجات السوق الأميركية، وشمل ذلك زيادة الإمدادات من الوحدات عالية الكفاءة، لا سيما وحدات "توب كون" ثنائية الوجه.

ومن المتوقع أن يصل الطلب السنوي في سوق الطاقة الشمسية الأميركية إلى 140 غيغاواط بحلول عام 2030، ما يمنح الشركات الهندية فرصة لتوسيع نطاق إنتاجها وتحقيق القدرة التنافسية العالمية من حيث التكلفة، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

وبعيدًا عن الولايات المتحدة، تكتسب صادرات الطاقة الشمسية الهندية زخمًا في الأسواق الأفريقية والآسيوية، وخاصة في دول مثل جنوب أفريقيا والصومال وكينيا والإمارات.

ورغم أن الصادرات إلى أوروبا ضئيلة بسبب القيود التنظيمية المحدودة على الواردات الصينية، فإن القرب الجغرافي للهند والعلاقات التجارية الراسخة تجعلها موردًا مفضلًا للدول المجاورة، مثل بنغلاديش ونيبال وأفغانستان.

ولتحقيق النمو على المدى الطويل، يتعين على البلاد إقامة اتفاقيات وشركات مع بلدان الأخرى، لتأمين العرض والطلب على منتجات الطاقة الشمسية، وخاصة فيما يتعلق بالمكونات الأساسية، مثل الخلايا الشمسية والرقائق والبولي سيليكون.

خطط الشركات الهندية

في ضوء ارتفاع الطلب العالمي والحوافز المشجعة، مثل قانون خفض التضخم الأميركي، تخطط الشركات الهندية لتطوير مرافق تصنيع خارج البلاد.

وأعلنت شركات رائدة، مثل "واري إنرجيز Waaree Energies" و"فيكرام سولار Vikram Solar" و"ساتفيك إنرجي Saatvik Energy"، خططًا لبناء مرافق إنتاج واسعة النطاق في الولايات المتحدة.

وعلى الصعيد المحلي، من المتوقع نمو قدرة تصنيع الطاقة الكهروضوئية في الهند إلى قرابة 28 غيغاواط بحلول السنة المالية 2025، وسيزيد إلى 35 غيغاواط بحلول السنة المالية 2026، بحسب بيانات اطّلعت عليها وحدة أبحاث الطاقة.

وبعد احتساب الصادرات، ستتراوح الإمدادات المحلية المتاحة خلال العامين المقبلين بين 21 و25 غيغاواط فقط.

وللحفاظ على النمو طويل الأمد داخل الأسواق المحلية والعالمية، يتعين على الهند اتّباع نهج إستراتيجي متعدد الجوانب.

فرغم أن التركيز المستمر على السوق الأميركية أمر ضروري؛ نظرًا لحجمها والتقدم التقني، فإن الهند تحتاج إلى تنويع صادراتها لمناطق أخرى، مثل أوروبا وأفريقيا وأميركا اللاتينية، مع تزايد الحدّ من الاعتماد على الواردات الصينية.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..