افتتحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدورة الـ18 للمؤتمر الاقتصادي "الناس والبنوك"، الذي ينظمه المركز الإعلامي العربي. شارك في المؤتمر العديد من الشخصيات البارزة، منهم علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور مصطفى الفقي، رئيس المركز، وطارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي، و محمد الإتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر، والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي، بالإضافة إلى نخبة من المصرفيين وشركات القطاع الخاص.
مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية
أشارت الدكتورة رانيا المشاط في كلمتها الافتتاحية إلى أن المؤتمر يعد منصة مهمة للحوار وتبادل الرؤى حول القضايا الاقتصادية في مصر. وأعربت عن شكرها للدكتور مصطفى الفقي على تنظيم هذا المؤتمر الذي يتناول موضوعات محورية، لعل أبرزها التحديات والفرص التي يواجهها الاقتصاد المصري في ظل التغيرات الإقليمية والدولية.
التحديات العالمية وتأثيراتها على النظام المالي
كما أوضحت المشاط أن النظام المالي العالمي يواجه اختبارات غير مسبوقة في ظل الأزمات الصحية والاقتصادية والجيوسياسية التي شهدها العالم في السنوات الأخيرة، إضافة إلى التحديات الناجمة عن التغيرات المناخية. وقالت إن هذه التحديات أظهرت قصور قدرة النظام المالي العالمي في توفير التمويل المستدام على نطاق واسع، مما أدى إلى تفاقم فجوات التمويل للدول النامية.
التعاون الدولي لمواجهة الأزمات المالية والتنموية
أكدت وزيرة التخطيط أن هذه التحديات تتطلب استمرارية التعاون بين مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية لتوفير التمويل العادل للدول النامية، كما أضافت أن التنسيق بين السياسات المالية والنقدية على المستوى الدولي ضروري لمواجهة الأزمات العالمية المتفاقمة.
إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية
في ظل الظروف الاقتصادية الإقليمية والدولية، أكدت المشاط على أن الدولة المصرية عملت على تعزيز صمود الاقتصاد من خلال إصلاحات هيكلية جادة. وأشارت إلى أن وزارة التخطيط أطلقت "إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية"، وهو إطار يهدف إلى صياغة سياسة التنمية الاقتصادية المبنية على البيانات والأدلة لتلبية احتياجات التنمية، وزيادة القدرة التنافسية، ودعم الاقتصاد الأخضر.
البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية
استعرضت المشاط خلال كلمتها المحاور الرئيسية للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يهدف إلى تعزيز صمود الاقتصاد المصري من خلال تحسين الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتحفيز دور القطاع الخاص، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر. وأكدت على أن الدولة نفذت إصلاحات تعزز استثمارات الطاقة المتجددة، وتدشين أول سوق طوعي للكربون في مصر.
دور التمويل من أجل التنمية المستدامة
أوضحت الوزيرة أن وزارة التخطيط تهدف إلى دفع جهود التمويل من أجل التنمية من خلال زيادة التمويلات الخضراء. وذكرت أن محفظة التعاون بين القطاع المصرفي المصري والمؤسسات الدولية والإقليمية قد تجاوزت 11 مليار دولار منذ عام 2020، بما يشمل استثمارات ميسرة، وخطوط ائتمان، واستثمارات مباشرة.
تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية المستدامة
وأشارت المشاط إلى توقيع اتفاقية برنامج الصناعة المستدامة الخضراء (GSI) مع بنك الاستثمار الأوروبي لدعم تحسين الأداء الصناعي وتقليل استهلاك الموارد، مشيرة إلى أن هذه المبادرة تساهم في خفض انبعاثات الكربون وتعزيز استدامة الصناعات المصرية. كما أعلنت عن إطلاق وزارة التخطيط للاتفاق التنفيذي لبرنامج الاتحاد الأوروبي لدعم التجارة والصناعة والنمو.
تشجيع الابتكار في القطاع الخاص
كما تطرقت وزيرة التخطيط إلى جهود الحكومة في تعزيز بيئة ريادة الأعمال والابتكار من خلال تشكيل مجموعة عمل وزارية متخصصة، لرفع قدرة الشركات الناشئة وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لريادة الأعمال. وأكدت أن الحكومة تعمل على دعم القطاع الخاص وتوسيع فرص التمويل من خلال مختلف الأدوات المالية المبتكرة التي توفرها المؤسسات الدولية. ختامًا، أكدت الدكتورة رانيا المشاط على أهمية تعزيز التعاون بين القطاع العام والخاص، وتسريع التحول الأخضر، وتنفيذ السياسات التنموية التي تضمن التنمية المستدامة والشاملة.
