سياسات تحول الطاقة بمجموعة الـ20 تكشف الفجوة بين الدول المتقدمة والناشئة

من المتوقع أن تصبح سياسات تحول الطاقة بمجموعة الـ20 تحت المجهر مع انطلاق قمة المناخ كوب 29 (من 11 إلى 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2024)، وسط تكهنات باتخاذ إجراءات حاسمة من شأنها أن توجّه العالم نحو مستقبل مستدام ومنخفض الكربون.

ومع ذلك، فإن الطريق نحو تحقيق اقتصاد منخفض الكربون معقّد لدى مجموعة الـ20، وسط اختلاف الأولويات الوطنية والهياكل الاقتصادية والتحديات السياسية، ومن ثم يظل النهج الجماعي متباينًا، حيث تحقق بعض البلدان تقدمًا أسرع من غيرها.

وسلّط تقرير حديث، اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن)، الضوء على 3 سياسات رئيسة قادرة على تسريع إزالة الكربون دون فرض أعباء على موازنة الحكومات، وهي إعانات دعم الوقود الأحفوري وتسعير الكربون وسياسات المخاطر المناخية.

وتأتي أهمية سياسات تحول الطاقة بمجموعة الـ20 لجهود إزالة الكربون من منطلق أن هذه الدول مسؤولة عن 80% من الانبعاثات العالمية.

دعم الوقود الأحفوري

ما تزال إعانات الوقود الأحفوري عقبة أمام سياسات تحول الطاقة بمجموعة الـ20، مع ارتفاعها إلى مستويات قياسية بلغت 1.1 تريليون دولار عام 2022، وهو أعلى مستوى منذ عقد على الأقل، بحسب تقرير صادر عن شركة أبحاث بلومبرغ نيو إنرجي فايننس.

وجاءت الزيادة الحادة استجابة لأزمة الطاقة العالمية، مع سعي صنّاع السياسات إلى حماية المستهلكين من ارتفاع أسعار الطاقة، لكن جزءًا كبيرًا من الدعم المالي -نحو 500 مليار دولار- ذهب إلى المنتجين.

في الوقت نفسه، ما تزال مجموعة الـ20 تواجه تحديات ضخمة في التحول بعيدًا عن الوقود الأحفوري، فقد ارتفعت قدرة توليد الكهرباء بالفحم بنسبة 3% بين عامي 2019 و2023، ويشمل ذلك الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي.

ويبلغ إجمالي قدرة توليد الكهرباء بالفحم نحو 2 تيراواط، مع وجود 0.6 تيراواط أخرى قيد الإنشاء، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

وتتضح الفجوة بين الاقتصادات المتقدمة والناشئة في هذه النقطة تحديدًا، فقد استطاعت دول مجموعة الـ20 في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خفض قدرة توليد الكهرباء بالفحم بنسبة 22%، في حين زادت الدول غير الأعضاء من هذه القدرة بنسبة 6%.

ونتيجة لذلك، صنّف التقرير دولًا، مثل الصين واليابان، على أنها لم تحقق التقدم اللازم في الحدّ من الاعتماد على الوقود الأحفوري.

على الجانب الآخر، تحرز كندا والمملكة المتحدة تقدمًا متفاوتًا، بينما تسير أستراليا على الطريق الصحيح بعد خفض سعة توليد الكهرباء بالفحم والإعانات، ما يسلّط الضوء على ضرورة توحيد سياسات تحول الطاقة بمجموعة الـ20.

ورغم عدم توفر بيانات دقيقة لعام 2023، تشير التقديرات الأولية إلى استمرار دعم مجموعة الـ20 للفحم والغاز والنفط وتوليد الكهرباء من الوقود الأحفوري، بقيمة تصل إلى 945 مليار دولار، ويمثّل ذلك انخفاضًا بنسبة 19% على أساس سنوي، لكنه ما يزال أعلى من المستويات التاريخية.

وأكد التقرير أن التعديلات المتعلقة بالإعانات تشكّل مهمة صعبة بالنسبة للعديد من الحكومات، لكن يمكنها الاستفادة من نهج كندا لتحديد أشكال الدعم غير الفعالة للوقود الأحفوري، والعمل على إلغائها.

تسعير الكربون

يبرز تسعير الكربون من أهم سياسات تحول الطاقة بمجموعة الـ20، فقد بدأ العديد من البلدان إمّا بتنفيذ، أو التخطيط لفرض ضرائب على الكربون وتداول الانبعاثات.

ويغطي تسعير الكربون قرابة 29% من انبعاثات مجموعة الـ20 حاليًا، ومن المتوقع أن ترتفع النسبة مع قيام المزيد من الدول بتوسيع أو تقديم برامج جديدة.

في المقابل، تباينت اتجاهات تسعير الكربون عبر اقتصادات مجموعة الـ20، حيث شهدت بعض البرامج الأوروبية تراجعًا، في حين شهدت الأسواق في أستراليا والصين وجنوب أفريقيا وبعض الولايات الأميركية زيادة في الأسعار.

ويُبرز ذلك مدى هشاشة سياسات تسعير الكربون، ويظل نظام تداول الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي هو الوحيد، الذي حدّد سعرًا للكربون ضمن النطاق المطلوب لتحقيق الهدف العالمي للحدّ من الاحتباس الحراري إلى درجتين مئويتين بحلول عام 2030.

سياسات المخاطر المناخية

تقدُّم سياسات تحول الطاقة بمجموعة الـ20 يعتمد إلى حدّ كبير على تنفيذ لوائح المخاطر المناخية.

وأحرزت دول، مثل الاتحاد الأوروبي والبرازيل والمملكة المتحدة، تقدمًا ملحوظًا في إنفاذ القواعد التي تتطلب من الشركات والمؤسسات المالية تقييم المخاطر المرتبطة بالمناخ والإبلاغ عنها وإدارتها.

من ناحية أخرى، لم تعتمد دول، مثل الأرجنتين والسعودية وروسيا، هذه السياسات بعد، ما يؤدي إلى اتّساع الفجوة بين التزام مجموعة الـ20 بالتحول في قطاع الطاقة وإدارة المخاطر المناخية.

وخلال العام الماضي، تمكنت تركيا والولايات المتحدة من تحسين تصنيفهما من حيث كيفية إدارة المخاطر المناخية.

وفي قلب هذه التطورات، يوجد إطار عمل مجلس معايير الاستدامة الدولية الصادر عام 2023، الذي يهدف إلى إنشاء نهج موحّد للإبلاغ عن المخاطر المناخية، حيث أقرّت 9 دول من مجموعة الـ20، أو تعمل على تطوير لوائح محلية تتوافق مع هذه المعايير.

ومع ذلك، فإن فاعلية الإطار قد تكون محدودة بسبب افتقاره إلى التنفيذ الصارم والاختلافات في كيفية تطبيقه محليًا.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..