بعد شهور طويلة من التحقيق والانتظار، علمت جريدة هسبريس الإلكترونية، من مصادر عليمة، أن المحكمة الابتدائية بمدينة طنجة ستشهد، غدا الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة المتورطين في قضية “مجموعة الخير” التي هزت الرأي العام الوطني.
ووفق المصادر القريبة من الملف المثير للجدل، فإن المحكمة الابتدائية ستعقد أولى جلسات المحاكمة التي ينتظرها مئات الضحايا وعائلاتهم، والذين ظلوا ينظمون وقفات احتجاجية أمام المحكمة للمطالبة باسترجاع الأموال التي ساهموا بها في المجموعة.
ويرتقب أن يعرض أمام المحكمة 18 متابعا في حالة اعتقال، غالبيتهم نساء؛ وفي مقدمتهم رئيسة المجموعة المسماة يسرى، ومديرة المجموعة المسماة كريمة، الموجودتان رهن الاعتقال منذ أسابيع إلى جانب “أدمينات” كبيرات لعبن أدوارا مهمة في عملية جمع الأموال وإقناع “الضحايا” بالمساهمة بمبالغ مهم لقاء تحصيل أرباح سريعة في ظرف وجيز.
في غضون ذلك، علمت هسبريس أن 3 متورطين في القضية، التي باتت تعرف بأكبر عملية نصب واحتيال في تاريخ المغرب، ما زالوا في ضيافة قاضي التحقيق؛ من بينهم “مستشارتان في المجلس الجماعي لمدينة طنجة” على صلة بالملف المتشعب الخيوط.
كما أفادت المعطيات ذاتها بأن البحث ما زال جاريا عن أسماء أخرى يشتبه في تورطها في القضية التي يرتقب أن تحظى بمتابعة واسعة لأطوار محاكمة المتابعين على خلفيتها وتفاصيلها المثيرة.
يذكر أن القضية شهدت تقديم مئات الشكايات يتهم أصحابها الواقفين على المجموعة بالنصب عليهم وسلب أموالهم بعدما وعدوهم بتحصيل أرباح مغرية لقاء المساهمات التي يقدمونها للمجموعة، قبل أن يتحول الأمر إلى كابوس أدخل العديد من الأسر في دوامة مشاكل كانوا بعيدين عنها، بلغت حد الطلاق وتخريب بيوت عدد من النساء ضحايا المجموعة.
وتشير التوقعات إلى أن القائمين على مجموعة الخير تمكنوا في ظرف وجيز من جمع مبالغ مالية كبيرة تقدر بعشرات المليارات من السنتيمات، بعدما لاقت الفكرة إقبالا كبيرا من لدن النساء، إذ يقدر عدد ضحاياها بأزيد من مليون شخص، يتوزعون على مدن مغربية مختلفة؛ أبرزها طنجة وتطوان والعرائش والقصر الكبير والقنيطرة والرباط والدار البيضاء وفاس، بالإضافة إلى عدد من مغاربة العالم المقيمين ببلدان أوروبية، خاصة إسبانيا وهولندا وبلجيكا، بالإضافة إلى آخرين مقيمين بكندا والولايات المتحدة الأمريكية.
