تابع اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، فعاليات ورشة عمل تدريب أعضاء لجنة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية على إدارة الأزمات والكوارث، وذلك لوضع الخطة التنفيذية المتكاملة وكيفية التعامل مع تغيرات المناخ بالمناطق الساحلية، والتحقيق من الآثار الناتجة عنها، والتعامل الفوري مع المشكلات الخاصة بالمنطقة الساحلية، وذلك بحضور المهندسة فاطمة الشوادفي، مدير عام التخطيط العمراني، والدكتور محمد الجنزوري، مدير إدارة البيئة، وخالد المنياوي، مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي، ونصر عبدالهادي، مدير إدارة الأزمات، والمهندسة أمنية أحمد، مدير التنسيق الحضاري.
قال محافظ كفرالشيخ، أن مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بدلتا النيل والمناطق الساحلية بمحافظة كفرالشيخ، يأتى فى إطار مشروع "تعزيز التكيف مع تغير المناخ في منطقتي الساحل الشمالي ودلتا النيل فى مصر"، ضمن أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، ويهدف إلى حماية الساحل الشمالي ودلتا نهر النيل من آثار تغير المناخ، بما في ذلك إرتفاع مستوى سطح البحر والظواهر الجوية المتغيرة، وذلك في ضمن إتفاقية تعاون مع البرنامج الانمائي للأمم المتحدة، بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري.
أضاف محافظ كفرالشيخ، أن مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ في منطقتي الساحل الشمالي ودلتا النيل، خطوة مهمة لحماية ساحل المحافظة من آثار تغير المناخ، ويسهم أيضًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم التنمية الاقتصادية، ويعد أحد المشروعات الرائدة على مستوى العالم في مجال حماية الشواطئ، ويمثل أهمية كبيرة لمصر، حيث يساعد على حماية الأرواح والممتلكات من خلال الحد من مخاطر الفيضانات وتآكل السواحل، وحماية الأراضى الزراعية، ودعم التنمية الإقتصادية، فضلًا عن تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال الحد من آثار تغير المناخ والتكيف معه.
أكد محافظ كفرالشيخ، على إهتمام ودعم الدولة وتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لمواجهة التغيرات المناخية، وتضافر كافة الأجهزة في التعامل مع ملف تغير المناخ والحفاظ على البيئة وحماية المناطق الساحلية، وأن الدولة بكافة أجهزتها تولى إهتمامًا كبيرًا بهذا المشروع، للتعامل معه بصورة متكاملة، وبالتخطيط المتكامل للتنمية المستدامة، وحماية السكان والبنية التحتية بصورة مباشرة، مضيفًا أن تجارب مصر لمواجهة تغير المناخ تلهم العالم.
وتضمنت ورشة العمل حزم تدريبية لأعضاء اللجنة الإقليمية للإدارة المتكاملة للمنطقة الساحلية، لرفع قدراتهم بما يمكنهم من وضع خطط إستراتيجية للتعامل الأمثل مع التداعيات المترتبة علي التغيرات المناخية، وتحقيق رؤى التنمية المستدامة.
ومن جانبه، أشار الدكتور يسري الكومي، خبير التخطيط الاستراتيجي والحوكمة، إلى أهمية توفير المعلومات الخاصة بالالتزامات القانونية ومشاركتها مع الأطراف المعنية في مراحل التخطيط والتنفيذ والمتابعة سواء في المدن الجديدة أو المدن القائمة، وتنسيق وضع مخططات واضحة لاستخدامات الأراضي، في ضوء الالتزامات القانونية بالتنسيق بين الأطراف المعنية واعتمادها من اللجنة الوطنية للإدارة المتكاملة وحصول كل لجنة محلية بالمحافظات على المخططات الخاصة بكل محافظة.
