نقيب الفلاحين: الفلاح المصري "مليونير فقير"

نقيب الفلاحين حسين أبو صدام

تسعى الدولة المصرية لتحقيق التنمية الزراعية بشتى الطرق التي تضمن تحقيق تنمية شاملة في أهم قطاعات التنمية، باعتبار أن قضية الغذاء قضية أمن قومي.

ولكن يواجهه الفلاح المصري بعض من التحديات، خاصة في ظل جائحات عِدة واجهت القطاع الزراعي عالميا لسنوات مضت.

قال حسين أبوصدام الخبير الزراعي ونقيب الفلاحين في تصريح خاص لموقع "بلدنا اليوم"، إن الفلاح المصري يعيش حاليًا حالة سيئة تجعلنا نطلق عليه لقب "المليونير الفقير", حيث يُعد مالكًا لأراضي تعادل قيمتها مبالغ طائلة مقابل عائد ضعيف للغاية يُعتبر أقل عائد مقارنة بعوائد جميع الفئات بالدولة بوجه عام، خاصة مع ارتفاع أسعار المستلزمات الزراعية، فعلى سبيل المثال الفلاح الذي يملك فدان تعادل قيمته 1000000 جنيه، من الممكن أن يتعرض لخسارة 50000 جنيه حال أن تصل تكلفة زراعة الفدان لـ 150000 جنيه، دون تحقيق المكاسب المرجوة عند بيع المحصول.

وتابع الخبير الزراعي، أن زيادة أسعار المبيدات الحشرية وأسعار الوقود وأسعار التقاوي التي يتم استيراد معظمها من الخارج، وجميعها أسباب أدت إلى عزوف الفلاح عن مهنته الأساسية في فلاحة الأراضي، مما يستوجب ضرورة الاتجاه نحو الزراعة التعاقدية لجميع المحاصيل، كما حدث في زراعات الذرة، فول الصويا، وعباد الشمس،  وذلك لتجنب العشوائية في الزراعة .

وتابع أبو صدام، أن التنمية الزراعية في مصر في احتياج شديد للدعم المادي والدعم المعنوي، فضلا عن ضرورة الاهتمام بقضية التنمية الزراعية من خلال توفير المستلزمات المطلوبة للخبراء الزراعيين .

وفيما يتعلق بتحقيق استثمار ناجح في القطاع الزراعي كشف أبو صدام عن وجود توجهات عديدة لتحقيق الاستثمار الزراعي، منها استثمار في الأراضي عن طريق الاستصلاح واستثمار في طرق الري الجديدة، والاستثمار الزراعي الصناعي من خلال بناء المصانع الضرورية كمصانع الأعلاف ومصانع المركزات، والاتجاه نحو تصنيع المنتجات الزراعية كصناعة الصلصة والخضروات المحفوظة ورقائق البطاطس، مؤكدا على ضرورة مواجهة التحديات المتعلقة بالجفاف والتغيرات المناخية والفقر المائي، لتحقيق استثمارات ناجحة في أهم قطاع من قطاعات التنمية والاستثمار.