يُعد موضوع التصالح في مخالفات البناء من القضايا الحيوية التي تشغل بال العديد من المواطنين في مصر، إذ يسعى الكثيرون إلى تسوية أوضاعهم القانونية،في هذا السياق، أعلن النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن أحدث التطورات المتعلقة بملف التصالح، مما يساهم في تسليط الضوء على الجهود الحكومية لتقنين أوضاع البناء،إذ تم البت في 1.7 مليون طلب من بين نحو 3 ملايين طلب تم تقديمها على مستوى الجمهورية، مما يعكس حجم الجهود المبذولة في هذا الصدد.
أسباب رفض الطلبات في التصالح بمخالفات البناء
أكد السجيني خلال مداخلة هاتفية أن الطلبات التي تم رفضها تعود إلى عدة أسباب رئيسة، أبرزها تلك المتعلقة بأراضي مملوكة للدولة أو أراضي ذات قيمة أثرية،كما وردت حالات أخرى من الطلبات التي يحتوي معظمها على معلومات مضللة أو تلاعب،هذه الإجراءات تساعد في ضمان نزاهة العملية وتعزيز الثقة بين المواطنين والدولة.
الحالات التي لم تستكمل المستندات المطلوبة
أوضح السجيني أنه تم تكليف الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة بة الطلبات، مما يعزز من فرص تدقيق المعلومات،وقد تم إرساء آليات حوكمة لضمان الشفافية أثناء عمليات البت في الطلبات،هذه الخطوات تعكس التزام الحكومة بتحقيق أعلى معايير المصداقية في هذا الملف المهم.
إمكانية إعادة تقديم الطلبات المرفوضة
بالإشارة إلى الطلبات المرفوضة، أوضح السجيني أنه يُسمح للأشخاص الذين رُفضت طلباتهم بإعادة التقديم، شريطة استكمال جميع المستندات المطلوبة،والجدير بالذكر أنه لا توجد أي خطوات لإزالة المباني المخالفة القديمة، بل يتم توفير فرصة جديدة لأصحاب الطلبات المرفوضة لاستكمال مستنداتهم وإعادة تقديم طلباتهم من جديد.
متى تنتهي عمليات التصالح في مخالفات البناء
كما أكد السجيني على ضرورة التعاون المستمر بين الهيئة المعنية وكافة الجهات المختصة لإنجاز عمليات التصالح وفق الشروط المحددة،يترافق ذلك مع حملات توعية مستمرة للمواطنين ل الوعي حول آلية التصالح ومتطلباتها، مما يسهم في تسريع تنفيذ الإجراءات.
خلاصة القول
في الختام، يمكن القول إن ملف التصالح في مخالفات البناء يمثل خطوة استراتيجية لتمهيد الطريق نحو تنظيم عمليات البناء وإضفاء الطابع القانوني على العديد من المباني التي لم تكن في وضع قانوني،كما يستمر الأمل في فتح المجال أمام الأفراد الذين رُفضت طلباتهم لاستكشاف فرص جديدة،جملة من الإجراءات المتخذة تعزز الجهود الرامية لتحسين الوضع الحالي للمباني المخالفة، مما يشكل خطوة نحو مستقبل أكثر تنظيمًا وقانونية لعمليات البناء في البلاد.
