قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، إن “أزمة الطب لديها حساسية جد مؤثرة لكونها صارت اليوم قضية مجتمعية”، مسجلا أنه عقب استلامه حقيبة التعليم العالي قطع مع ماضي الملف، وهو ما أثمر استقبال الطلبة مباشرةً بعد تعيينه والاستماع إليهم إلى جانب وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي، “الذي يتوفر على نسبة من الملف”.
وأضاف ميداوي، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارته لسنة 2025 بلجنة التعليم والثقافة والتواصل بمجلس النواب اليوم الخميس: “منذ ذلك الحين أصغيت إليهم وتفهّمتهم؛ كما تجاوبنا عبر الرسائل، وهناك ثقة بيننا… رأيت ذلك عبر مجموعة من المبادرات التي أقدموا عليها”، موضحاً أن “الملف لم يعد في المرحلة الحرجة، بل مررنا نحو مرحلة أخفّ”.
وتابع الوزير متفاعلاً مع أسئلة النواب التي دامت طيلة 5 ساعات حدث فيها إجماع على “ضرورة الخروج من أزمة كليات الطب بشكل مستعجل”: “الكلّ يعي اليوم استعجال المسألة، والجميع متفق حول الخروج من هذا الوضع”، وأورد: “هناك آليات رائجة والملف موضوع رهن إشارة مؤسسة وسيط المملكة، هو يقوم بعمله وأنا أحترم المؤسسات الدستورية”.
وشدد المسؤول الحكومي عينه على أن “الوساطة حين تكون سارية فالأمور واضحة”، وزاد: “الطلبة ينقلون طلباتهم للوسيط وهو من الجانب الآخر ينقل إليهم اقتراحات الوزير تحت إشراف رئيس الحكومة؛ ثم يقوم بمقاربة الآراء في أفق الوصول إلى حلّ نهائي لهذه الأزمة”، مبرزاً أن “عملية التفاوض جارية، وهي ليست سرية وإنّما تُدار بنوع من الهدوء”.
واصل ميداوي شارحاً: “من هذا المنطلق، واحتراما لمؤسسة الوسيط، لا يمكن تقديم معطيات حول ملف رائج عند مؤسسة دستورية حتى لا أشوش على عملها”، مضيفاً أنه يعتبر دور الصحافة إستراتيجيا ودستوريا إلى جانب بقية المؤسسات، “لكن التشويش على المؤسسة (يمكن أن يعيد الملف إلى الدرجة الصفر)”.
وكشف المتحدث عينه أن “أطراف الملف على اتصال دائم عبر الوسيط”، وزاد: “أنا جد متفائل ولدي ثقة عمياء ومؤكدة ومتفائلة في الطلبة”، كما قال: “الطلبة لديهم كفاءة ونجحوا بمعدلات عالية ويعرفون مصلحتهم؛ آباؤهم أيضا يعرفون مصلحة أبنائهم.. و’هادي زْعْفَة ودايْزة'”.
وبالنسبة لوزير التعليم العالي الذي “يختبرُ”، وفق كثيرين، هذا الملف الشائك كفاءاته في إدارة الأزمات، فإنه بـ”تضافر الجهود سنصل إلى نتيجة، ولن تكون آنية؛ كما لن يكون مسموحا بأن نقول لقد وصل إليها الوزير الجديد أو الحكومة الجديدة بالنظر إلى مساهمات أطراف عدة في هذا الملف، بما في ذلك البرلمان والصحافة والمجتمع المدني”، وأردف: “كما لا يمكن أن ننكر العمل الذي تم القيام به خلال الـ10 أشهر الماضية”، في إشارة إلى “مجهودات” سلفه عبد اللطيف ميراوي.
وفي ختام تفاعله مع أسئلة النواب خاطبهم الوزير قائلاً: “حين يصل الوقت المناسب مؤسسة الوسيط هي التي ستتواصل في الموضوع، وهي التي سيُفرج عن مخرجاته؛ ولن أقول عيبا في الطلبة”، مردفا: “كل من أحدث هذه الأزمة ولو عن خطأ فهو لا يقصد أن يشعل النيران في بيته. وأختم بقوله تعالى: {قل إن يعلم الله في قلوبكم خيراً يؤتكم خيراً}”.
