كشفت يوروستات، وهي مؤسسة تابعة للمفوضية الأوروبية مسؤولة عن جمع و شر المعطيات الإحصائية، عن عدد المغاربة الذين حصلوا على تصاريح عمل مؤقتة في عام 2023.
وفي المجموع، حصل 191.840 مواطنًا أجنبيًا على تصريح عمل موسمي في الاتحاد الأوروبي في عام 2023، أي أكثر بنسبة 22.6٪ عما كان عليه في عام 2022. وفقًا لليوروستات، فإن هذا هو الرقم أعلى رقم تم تسجيله على الإطلاق، وفقًا لتقارير شنغن نيوز.
وحصل 58.547 مغربي على تصاريح عمل مؤقتة في الاتحاد الأوروبي في عام 2023، بنسبة 30.5% من جميع المواطنين الأجانب المسموح لهم بالبقاء هناك للعمل الموسمي. وهم يتقدمون بفارق كبير عن البنجلاديشيين الذين ارتقوا إلى المركز الثاني بحصولهم على 29,249 تصريح عمل موسمي، ثم الهنود (22,498)، والأوكرانيون (8,693)، والصرب (6,841).
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1667386526530-0'); });
وبحسب يوروستات، تهيمن خمس دول في الاتحاد الأوروبي على منح تصاريح العمل المؤقتة للمواطنين الأجانب في عام 2023. وتتصدر إيطاليا الترتيب، تليها فرنسا (37354 تصريح عمل). وتأتي بعد ذلك كرواتيا وإسبانيا، ثم فنلندا. وتعد بلجيكا من بين الدول التي منحت أقل عدد من التراخيص.
وأشار تقرير يوروستات، أن إسبانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والبرتغال هي البلدان التي توفر أكبر عدد من فرص العمل الموسمي. وعلى العكس من ذلك، فإن لوكسمبورغ هي الدولة التي لديها أقل عدد من الوظائف المتاحة للباحثين عن عمل مؤقتين.
ناشدت مجموعات من المجتمع المدني غوغل تشديد سياستها لتعطيل إمكان تحقيق إيرادات مالية من المنشورات التي تنطوي على معلومات بيئية مضللة، قائلة إن إعلانات لا تزال تظهر مع محتويات ينكر أصحابها أزمة المناخ رغم تعهد المجموعة العملاقة اتخاذ إجراءات صارمة في هذا المجال.
تأتي الرسالة المفتوحة الموجهة إلى رئيس غوغل سوندار بيتشاي والتي وق ع عليها الآلاف، عقب أعاصير كبرى ضربت الولايات المتحدة وشكلت شرارة لسيل من المعلومات المضللة، وقبل أسابيع فقط من قمة المناخ التي تنظمها الأمم المتحدة "كوب29".
في العام 2021، أعلنت غوغل عن سياسة تحظر أي إعلانات على المحتوى الذي ينكر وجود تغير المناخ وأسبابه، لضمان عدم تمكن مرو جي المعلومات المضللة من تحقيق الدخل من منصاتها الواسعة الانتشار، بما في ذلك يوتيوب.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1667386526530-0'); });
لكن الرسالة التي وق عت عليها حوالى اثنتي عشرة مجموعة قالت إن الإعلانات لم تتوقف.وجاء في الرسالة "نحث غوغل على تطبيق السياسة بشكل شامل وفوري لضمان مصداقيتها، إذ نرى أن تغير المناخ يؤثر سلبا على المجتمعات في الوقت الحالي".
وفيما ألغت غوغل إمكان تحقيق إيرادات عن بعض المحتوى المنشور من معهد هارتلاند، وهي مؤسسة بحثية أميركية محافظة، لا تزال جهات مراقبة ترصد إعلانات إلى جانب رسائل مضللة مناخيا على يوتيوب، وفق الرسالة.
وحثت الرسالة غوغل على "إلغاء إمكان الاستفادة ماليا من معهد هارتلاند، فورا وبشكل دائم" بالإضافة إلى منافذ أخرى تنشر معلومات مضللة عن المناخ.في الشهر الماضي، قد ر تحقيق أجرته مجموعة "غلوبال ويتنس" أن موقع "ذي إيبوك تايمز" The Epoch Times المحافظ المتهم بنشر معلومات مضللة بشأن المناخ، حقق إيرادات ناهزت 1,5 مليون دولار لشركة غوغل خلال العام الماضي.
كذلك، سمحت منصة يوتيوب بجني أموال من محتوى ينطوي على إنكار تغير المناخ يروج له مؤثرون يتقاضون رواتب من حملة نفوذ روسية، وفق ما ذكرت منظمة "أصدقاء الأرض" البيئية في تقرير الشهر الماضي.
ولم تستجب غوغل على الفور لطلب وكالة فرانس برس للتعليق.تأتي الرسالة في أعقاب الأعاصير المدمرة التي ضربت الولايات المتحدة في الأسابيع الأخيرة، والتي ترافقت مع سيل من المعلومات المضللة التي قال مسؤولون إنها أعاقت جهود الإغاثة.
ومن المقرر أن تبدأ قمة "كوب29" في 11 تشرين الثاني/نوفمبر في أذربيجان الغنية بالنفط والغاز، حيث ستجتمع ما يقرب من مئتي دولة على أمل التوصل إلى اتفاق لتعزيز المساعدات المالية لدعم البلدان النامية في مسارها للتكيف مع تبعات الاحترار العالمي.
في أول اجتماع له بعد تعزيز الثقة به كعامل على إقليم مكناس، ترأس عبد الغني الصبار اجتماعا رابعا برسم سنة 2024 عقدته اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بمقر عمالة مكناس، يوم الخميس 24 أكتوبر 2024 انطلاقا من الساعة الحادية عشرة و النصف صباحا، ، و حضره كل من السيدات و السادة أعضاء اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية ،و السادة رجال السلطة رؤساء اللجان المحلية للتنمية البشرية و تمحور جدول أعماله حول تقديم المشاريع و العمليات المقترح إدراجها في إطار المخطط الإقليمي للتنمية البشرية.
بعد عرض المشاريع المقترحة على أنظار اللجنة الإقليمية، من طرف رئيس قسم العمل الاجتماعي، و بعد دراستها و تبادل وجهات النظر حول وجاهتها ووقعها المرتقب على الساكنة المستهدفة بها، تمت المصادقة على ما مجموعه 56 مشروعا في إطار المخطط الإقليمي للتنمية البشرية برسم سنة 2024 بغلاف مالي إجمالي يقدر ب 10 490 335,00 درهم، سيتم تمويله بنسبة 81% من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لفائدة ما مجموعه 963 مستفيد و مستفيدة، و تتوزع هذه المشاريع حسب البرامج الأربعة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية على النحو التالي :
بالنسبة للبرنامج الأول الذي يهم تدارك الخصاص على مستوى البنية التحتية و الخدمات الاجتماعية الأساسية بالمجالات الترابية الأقل تجهيزا،تمت المصادقة على أربعة مشاريع بغلاف مالي ناهز11 70840,0 درهم سيتم تمويلها بنسبة 100% من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لفائدة 150 مستفيد و مستفيدة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1667386526530-0'); });
بالنسبة للبرنامج الثاني الذي يهم مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، تمت المصادقة على مشروعين بغلاف مالي ناهز 800 000,00 درهم سيتم تمويلهما بنسبة 100% من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لفائدة 350 مستفيد و مستفيدة.
بالنسبة للبرنامج الثالث الذي يهم تحسين الدخل و الإدماج الاقتصادي للشباب بمحوريه؛ ريادة الأعمال و دعم الاقتصاد الاجتماعي و التضامني تمت المصادقة ما مجموعه 47 مشروع بغلاف مالي يقدر ب 7 669 495,00 درهم سيتم تمويله بنسبة 74% من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لفائدة 113 مستفيد ومستفيدة.
بالنسبة للبرنامج الرابع الذي يهم الدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة بمحوريه؛ دعم النقل المدرسي و كذا تعزيز الانفتاح لدى الأطفال و الشباب، تمت المصادقة على ثلاثة مشاريع بغلاف مالي يقدر ب 850 000,00درهم سيتم تمويله بنسبة 100% من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لفائدة 310 مستفيد و مستفيدة.
اعترض ممثل النيابة العامة في ملف ما بات يعرف ب «اسكوبار الصحراء» على طلبات دفاع المتهمين الرامية إلى استدعاء المالي الحاج بن ابراهيم، الذي اتفق دفاع جميع المتهمين على أنه حلقة أساسية في هذا الملف وبالتالي يجب إحضاره إلى المحكمة من أجل الاستماع إليه.
وانطلقت جلسة اليوم الجمعة 25 أكتوبر الجاري، بتعقيب ممثل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء على الطلبات الأولية والدفوع الشكلية التي تقدم بها المحامون الذين ينوبون عن المتهمين في هذا الملف، الذي اعتبر أن المالي الحاج ابن ابراهيم مطالب بالحق المدني في هذا الملف، أي أنه ضحية بعض الأفعال المنسوبة للمتهمين، حيث تساءل ممثل الحق العام عن «الفائدة من استدعاء المالي ابن ابراهيم» كشاهد، وأن وضعه في هذا الملف هو أنه «طرف مدني»، مستندا في ذلك إلى مقتضيات المادة 349 من المسطرة الجنائية.
وأكد ممثل النيابة العامة أن الحاج ابن ابراهيم انتصب في هذه القضية طرفا مدنيا، وأن دفاعه حضر في هذا الملف، وبالتالي، تكون الزامية استدعائه تحققت بحضور دفاعه.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1667386526530-0'); });
أما فيما يخص اعتبار دفاع المتهمين أن النالي يحمل قبعتين في هذا الملف، باعتباره شاهداوحينا وطرفا مدنيا أحيانا أخرةطى، رد ممثل النيابة العامة أن هاتين الصفتين لا تجتمعان في شخص واحد أمام المحكمة.
وشددت النيابة العامة على أن المسطرة الجنائية تنص على أن الشخص لا يمكن الاستماع إليه كشاهد في حال انتصب طرفا مدنيا، مشيرا إلى أن «صفة الطرف المدني تتعارض مع صفة الشاهد» .
