قالت وكالة رويترز، إن استطلاعا أجرته أظهر أن النمو الاقتصادي في مصر سيرتفع إلى 4.0% في العام الذى ينتهى في يونيو 2025 مع انتهاء إجراءات التقشف المفروضة بموجب برنامج صندوق النقد الدولي.
وذكرت أن متوسط التوقعات في الاستطلاع الذي أجرته في الفترة من 9 إلى 23 أكتوبر وشمل 13 اقتصادا تنبأ أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.7% في 2025/2026 و5.3% بحلول 2026/2027. وفي 2023/2024، انخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.4% من 3.8% قبل عام، وفقا لأرقام البنك المركزي، بسبب أزمة العملة والحرب عي غزة، والتي خفضت إيرادات قناة السويس وأبطأت السياحة.
وقال جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس إن "الآفاق الاقتصادية في مصر تتحسن، ولكن بوتيرة تدريجية"، مضيفا أن السياسة المالية ستظل مشددة من أجل تضييق العجز في الميزانية وخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وكان صندوق النقد الدولي قد توقع هذا الشهر في توقعاته الاقتصادية العالمية أن ينمو اقتصاد مصر بنسبة 4.1% في عام 2025.
يأتي هذا في الوقت الذى قال فيه جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، الخميس، أن برنامج تمويل الصندوق مع مصر شهد قبل شهور زيادة التمويل من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار، وهو حجم تمويل مناسب لظروف ومؤشرات الاقتصاد الكلي، مؤكدًا أن مصر تلقت نحو 35 مليار دولار استثمارات من دولة الإمارات العربية المتحدة وهي صفقة مهمة لدعم الاقتصاد.
وأشار مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد، خلال مؤتمر صحفي عقد في العاصمة الأمريكية واشنطن، إلى أهمية برنامج الحماية الاجتماعية في دعم الفئات الاجتماعية الأكثر احتياجا وهي أولوية في إطار برنامج التمويل من صندوق النقد الدولي.
