"صناعة النواب" توصي بالتنسيق بين "التنمية الصناعية "و" صندوق دعم المشروعات التعليمية" لتحصيل الرسوم المستحقة

أوصت  لجنة الصناعة بمجلس النواب  برئاسة النائب محمد السلاب ، بضرورة التعاون والتنسيق من هيئة التنمية الصناعية وصندوق دعم المشروعات التعليمية لتحصيل الرسوم المستحقة للصندوق بانتظام وعمل تصور تفصيلي من الهيئة يثبت موافاه الهيئة لصندوق بالمبالغ المستحقة فعلياً.

 انشاء صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية 

حيث ناقشت لجنة الصناعة اليوم برئاسة النائب محمد السلاب رئيس اللجنة و النائبشحاته ابوزيد وكيل اللجنة طلب احاطة بشأن عدم تطبيق وزارة التجارة والصناعة للبند ٧ من المادة 3 بالقانون رقم ۲۱۳ لسنة ٢٠٢٠ في شان انشاء صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية والذي ينص على أن تكون حصيلة الرسم المحصلة من تراخيص المنشأت الصناعية وفقاً لقانون تنظيم الصناعة وتشجيعها الصالح صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية والمقدم من النائب  محمد عبد الرحمن راضي عضو مجلس النواب .

وحضر الاجتماع اللواء محمد سامي رئيس صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية والسيد وليد يوسف ممثل عن وزارة الصناعة قطاع الشئون القانونية.

دعم وتمويل المشروعات التعليمية

فقد تم عرض موضوع طلب الاحاطه على السادة النواب وممثلي الحكومة وافاد ممثلي الحكومة انه قد سبق وتقدم النائب محمد عبد الرحمن راضي بنفس موضوع طلب الاحاطة هذا في دور الانعقاد العادي الثالث باللجنة وبناء علية فقد تم توريد اجمالي مبلغ ٢,٣٧٦,٢٧۱,۸۳ منذ 23/١/١٠ الي ٢٠٢٤/٩/٢٣ لصالح صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.

تطوير العملية التعليمية

وعلى صعيد آخر، استعرض محمد عبد اللطيف  وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى  أمام لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس الشيوخ خطة عمل الوزارة خلال الفترة الماضية وسبل تطوير العملية التعليمية.

واستعرض الوزير خلال الجلسة الإجراءات التنفيذية والآليات التى اتخذتها الوزارة للتغلب على التحديات التى تواجه العملية التعليمية، من بينها القضاء على مشكلة ارتفاع الكثافات الطلابية بنسبة ٩٩%، وحل مشكلة العجز فى أعداد المعلمين الذى كان يمثل عدد (٤٦٠) ألف معلم، حيث تم حلها بنسبة ٩٠%، كما أشار الى استكمال المبادرة الرئاسية لمسابقة تعيين ٣٠ ألف معلم سنويا، فضلا عن الاستعانة بالمعلمين بالحصة.