وزبر الخارجية: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يمثّل ثورة تشريعية ونقلة نوعية في منظومة العدالة الاجتماعية

الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج،

أعرب الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عن أهمية مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مشيرًا إلى أنه يعد من أبرز إنجازات مجلس النواب.

 واعتبر الوزير أن هذا المشروع يمثل ثورة تشريعية ونقلة نوعية في منظومة العدالة الاجتماعية، حيث يهدف إلى تعزيز حقوق الأفراد وحرياتهم، وتوفير ضمانات المحاكمات العادلة، وتنظيم الإجراءات الجنائية بدقة، مع الحفاظ على الأمن وتحقيق التوازن المطلوب بين حقوق الأفراد وواجبات الدولة.

وخلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب، التي ترأسها المستشار الدكتور حنفي جبالي، أشاد الوزير بمبادرة مجلس النواب التي وصفها بالوطنية المخلصة، والتي تهدف إلى إعداد مشروع قانون جديد شامل للإجراءات الجنائية، دون الاعتماد على تعديلات للقانون الذي صدر في خمسينيات القرن الماضي.

وأكّد عبد العاطي أن إعداد هذا المشروع يعكس حرص الحكومة على تحقيق توازن يحقق الصالح العام، بالإضافة إلى أهمية الحوار المجتمعي في هذا السياق. وأشار إلى ضرورة تنظيم المقترحات ذات الصلة، خاصة فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي، وبدائله ومدد الحبس، والتعويضات المادية والمعنوية المرتبطة به.

وأشار الدكتور بدر عبد العاطي إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يتزامن مع استحقاقات دولية هامة، مثل الجولة الرابعة للمراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان المقررة في 28 يناير المقبل، بالإضافة إلى انتخابات عضوية مجلس حقوق الإنسان الدولي، حيث تعتزم مصر الترشح للحصول على عضوية هذا المجلس.