يعقد بنك إنجلترا اجتماعه الأخير لتحديد السياسات الأسبوع المقبل، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يخفض أسعار الفائدة ويلمح إلى المزيد من التخفيضات في المستقبل مع ركود الاقتصاد البريطاني.
ويتوقع خبراء الاقتصاد على نطاق واسع أن يخفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة القياسية إلى 4.5%، من 4.75%، في السادس من فبراير، عندما يقوم أيضا بتحديث توقعاته للنمو الاقتصادي والتضخم.
منذ نشر بنك إنجلترا توقعاته الأخيرة في نوفمبر، ظل الاقتصاد راكدا، وانخفضت مقاييس التضخم التي يراقبها صانعو أسعار الفائدة عن كثب في الشهر الماضي.
وتوافق بنك أوف أميركا للأوراق المالية مع الإجماع، حيث يتوقع تصويت 8-1 لصالح خفض أسعار الفائدة من قبل لجنة السياسة النقدية.
وقال محللون في بنك أوف أميركا في مذكرة مؤرخة 31 يناير: "الانخفاض الأسرع من المتوقع في التضخم في قطاع الخدمات، والنمو الضعيف، وتخفيف القيود في سوق العمل يدعم الحجة لصالح خفض الفائدة".
ونظراً لعدم اليقين المحيط بالتوقعات الاقتصادية، فإن المستثمرين سيكونون حساسين لأي تغييرات في آراء أعضاء لجنة السياسة النقدية والتوجيهات المستقبلية.
في شهر ديسمبر، صوت ستة أعضاء لصالح إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير، بينما أيد ثلاثة أعضاء خفضها بمقدار ربع نقطة مئوية.
وقال بنك أوف أمريكا: "لا نتوقع أن تتحول إرشادات بنك إنجلترا عن النهج التدريجي (الذي يُفسَّر على أنه ربع سنوي) واجتماعًا تلو الآخر أو الإشارة إلى نية تسريع التخفيضات".
"في رأينا أن شهر فبراير مبكر للغاية لاتخاذ تحول حاسم نحو سياسة تيسير السياسة النقدية لأن التضخم من المرجح أن يرتفع في الأشهر المقبلة، وهو ما يشير، إلى جانب توقعات التضخم المتزايدة، إلى مخاطر الاستمرار".
وتتوقع الأسواق المالية أن يقوم بنك إنجلترا بخفض أسعار الفائدة بنحو ثلاثة أرباع النقطة هذا العام، مقارنة بأقل من اثنين في أوائل يناير، عندما كانت هناك زيادة حادة ولكن قصيرة الأجل في عائدات السندات الحكومية البريطانية.
ويتوقع بنك باركليز أيضًا أن يخفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مع احتمالية أن تكون النتيجة 7-2.
وقال محللون في باركليز في مذكرة بتاريخ 31 يناير: "نتوقع أن تؤدي تعديلات التوقعات إلى خفض نمو الناتج المحلي الإجمالي، وتعديل البطالة بالزيادة، وتفاقم التباعد بين تجاوز التضخم في الأمد القريب وانخفاضه في الأمد المتوسط".
لا يتوقع البنك البريطاني أي تغيير جوهري في توجيهات لجنة السياسة النقدية، مما يؤكد على عدم اليقين في التوقعات بالنظر إلى التطورات العالمية والمحلية.
ومن المرجح أن تظهر مراجعات التوقعات أن التضخم سيبقى أعلى من المستهدف للعام المقبل، قبل أن يتراجع إلى الهدف بعد عامين ويقل عن 2% خلال العام الأخير من فترة التوقعات.
ومن المرجح أن يتم تعديل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بالخفض ومعدل البطالة بالرفع مع حدوث تغيير محدود في تقييم جانب العرض من الاقتصاد.
وأضاف باركليز: "بعد هذا الاجتماع، نتوقع أن تتحول لجنة السياسة النقدية إلى تخفيضات متتالية لأسعار الفائدة المصرفية من مايو فصاعدًا، إلى سعر نهائي يبلغ 3.5% في سبتمبر 2025".
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
