قال بنك مورجان ستانلي الأمريكي إن الآراء بشأن التضخم وأسعار الفائدة تشهد تباينًا واسعًا، مضيفًا أنه رغم التحسن الكبير في المشهد الاقتصادي الكلي منذ مارس، إلا أن المشاركين في السوق المحلي يبدون حذرًا في توقعاتهم بشأن التضخم وأسعار الفائدة على المدى القصير.
ويعزى هذا جزئيًا إلى التوقعات حول تأثير الإجراءات المالية الإضافية على التضخم، حيث يتوقع العديد من المحللين ارتفاعًا جديدًا في أسعار الطاقة لتصل إلى مستويات تغطي التكلفة قبل نهاية العام.
وأضاف أن الإجماع المحلي بشأن معدل التضخم في نهاية العام يتراوح بين 16-18% سنويًا، في حين تقتصر توقعاتهم على نطاق يتراوح بين 14-15% سنويًا.
ويتوقع معظم الخبراء بحسب مورجان ستانلي أن يبدأ البنك المركزي المصري دورة خفض أسعار الفائدة بحذر، عبر تخفيض يتراوح بين 100 و200 نقطة أساس في 20 فبراير، قبيل صدور بيانات التضخم لشهر فبراير.
وأفاد البنك بأن هذا التوقع يتماشى مع تقديراتهم التي تشير إلى خفض قدره 200 نقطة أساس، لكن التوقعات تختلف بشأن المستقبل، إذ يتوقع الخبراء المحليون أن تشهد الدورة خفضًا أقل حدة بمجموع 6 نقاط مئوية خلال عام 2025، في حين تشير تقديراتهم إلى خفض إجمالي قدره 10%.
