كشف المهندس محمد إبراهيم رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تفاصيل وقف أجهزة الهاتف المحمول غير المطابقة للمواصفات.
وقال إبراهيم في مداخلة مع برنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر": "قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 قال إن أي جهة تستورد التليفون المحمول أو تصنعه أو تجمعه يجب أن تحصل على ترخيص من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات طبقا للمواصفات التي يضعها الجهاز".
وأضاف: "قمنا بعمل تعديل على القانون في 2022 يجرم استخدام أي وسيلة اتصالات بصفة عامة دون الحصول على تصريح من الجهاز".
وتابع: "الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أصدر بيانا قال فيه إن أي شخص يشتري جهازا جديدا بداية من فبراير والجهاز غير مطابق للمواصفات التي وضعها الجهاز فإن هذا الجهاز لن يعمل".
وأوضح: "نقول لكل المواطن احرص على شراء جهاز مطابق للمواصفات وقلنا خلال البيان كيفية التأكد من أن الجهاز مطابق للمواصفات".
وواصل: "يمكن لكل مواطن التأكد من أن الجهاز مطابق للمواصفات من خلال وضع الرقم التعريفي للجهاز في تطبيق تليفوني ولو وجدت الرقم موجود على التطبيق فالجهاز مطابق للمواصفات أما لو وجدت الرقم غير صالح فهذا يعني أن الجهاز غير مطابق للمواصفات".
وأعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بدء اتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لحظر تفعيل أي أجهزة تليفون محمول جديدة غير مطابقة للمواصفات والمعايير الفنية المعتمدة دوليًا وبالأخص معايير الجمعية الدولية لمشغلي شبكات التليفون المحمول " GSMA" وذلك بدءًا من الأول من فبراير المقبل.
ووفق بيان من تنظيم الاتصالات اليوم، تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الجهاز لضمان حماية حقوق المستخدمين وحرصًا على سلامتهم وضمان تقديم خدمات الاتصالات بجودة عالية في السوق المصري.
