تتزايد التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه المجتمع، مما يستدعي تدخلات فعالة من الحكومة للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي،وفي هذا السياق، أفادت الحكومة بأنها تدرس إصدار حزمة اجتماعية جديدة تُعلن في الأسابيع المقبلة، تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحسين مستوى المعيشة،تأتي هذه الخطوة كجزء من التوجه الحكومي الرامي إلى مواجهة الأوضاع الاقتصادية الصعبة.
حزمة اجتماعية جديدة
وفقًا للمستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، فإن الحكومة تعمل حاليًا على دراسة تفاصيل الحزمة الاجتماعية التي أشار إليها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،وتوقع الحمصاني أنّه سيتم تحديد التفاصيل المتعلقة بالحزمة الاجتماعية في المستقبل القريب، مع التزام الحكومة بإعلان موعد البدء في تنفيذها فور إقرارها،حيث يُعتبر توقيت التنفيذ جزءًا أساسيًا من نجاح الحزمة الاجتماعية في تحقيق الأهداف المرجوة.
دعم المواد البترولية
توفير الدعم للمواد البترولية يمثل أحد العناصر الرئيسية في الحزمة الاجتماعية الجديدة،حيث أوضح الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الحكومة قد خصصت حوالي 155 مليار جنيه لهذا الغرض في الموازنة الجديدة،والهدف من هذا الدعم هو التخفيف من الأعباء الاقتصادية التي تفرضها أسعار المواد البترولية المستهلكة في مختلف القطاعات، مما سينعكس إيجابيًا على حياة المواطنين.
المرتبات والمعاشات
تعتزم الحكومة توجيه جزء من الموارد المالية المتاحة، المقدر بـ34 مليار دولار، الناتجة عن أسعار البنزين، إلى تحسين مستوى المرتبات والمعاشات،تشمل هذه التحسينات معاشات “تكافل وكرامة” وتطوير المرافق الصحية العامة،وتنص المادة 35 من قانون التأمينات والمعاشات الجديد على آلية المعاشات بناءً على معدل التضخم، ما يعكس التزام الحكومة بدعم الفئات المستحقة وتعزيز قدرتهم الشرائية.
في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة، جاءت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإقرار حزمة اجتماعية جديدة خلال العام 2025،تهدف هذه الحزمة إلى رفع الضغوط الاجتماعية والاقتصادية عن كاهل المواطنين في ظل الظروف الراهنة، مما يعكس اهتمام الحكومة برفاهية الشعب،تظهر تلك الإجراءات أهمية تكاتف الجهود الحكومية والمجتمعية لتحقيق تنمية مستدامة وضمان استقرار المجتمعات في مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية.
