" ديب سيك" يربك العالم.. وخبراء يحذرون من التطبيق الصيني

شهد العالم ربكة واسعة بعد ظهور شركة ناشئة صينية تُدعى "ديب سيك" لتحدث نوع من " اللخبطة" فى حسابات عمالقة التكنولوجيا، وتعيد صياغة قواعد اللعبة بعد تقديمها نماذج ذكاء اصطناعي تُنافس الأفضل عالمياً، من حيث الأداء، والتكلفة والكفاءة.

وشركة "ديب سيك" هى شركة  صينية غير معروفة للذكاء الاصطناعي (AI) مقرها في هانغتشو، تتمتع بتكنولوجيا بأسعار معقولة تضاهي التي تقدمها شركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة مثل "أوبن إي آي"، و"ميتا".

وتأسست في 2023 كشركة جامعية ناشئة، بهدف معلن إنشاء ذكاء اصطناعي عام، وهو مصطلح يشير إلى ذكاء بمستوى الإنسان لم تحققه أي شركة تكنولوجية بعد، وفجأة قدمت الشركة نموذجاً يستخدم نوعاً مختلفاً من البنية الداخلية التي تتطلب استخداماً أقل للذاكرة وبالتالي، تقليل التكاليف الحسابية بشكل كبير لكل بحث أو تفاعل مع نظام نمط الدردشة الآلية، لاسيما مع اتباع علماء ديب سيك نهجاً مختلفاً لبناء نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بهم، ما أدى إلى ظهوره بتكلفة أقل للتشغيل من منافسيه في الولايات المتحدة، حيث لم تتجاوز تكلفته 6 ملايين دولار مقابل 100 مليون لمنافسيه.

ودعا خبراء في مجال التكنولوجيا إلى توخي الحذر بشأن الاستخدام المتزايد للمنصة الصينية للذكاء الاصطناعي "DeepSeek"، وذلك في ضوء المخاوف المتعلقة بمخاطر نشر المعلومات المضللة، بالإضافة إلى إمكانية استغلال الحكومة الصينية لبيانات المستخدمين.

وتسبب هذا التطبيق منخفض التكلفة في خسارة تريليون دولار من القيمة السوقية لأكبر مؤشر للأسهم التكنولوجيا في الولايات المتحدة هذا الأسبوع.

وأصبح التطبيق المجاني الأكثر تحميلا في كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة. ووصف الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، ظهوره بأنه "إنذار" لشركات التكنولوجيا الكبرى.

ومن جانبه قال أستاذ الذكاء الاصطناعي في جامعة أكسفورد، مايكل وولدردج، لصحيفة "الجارديان" البريطانية إنه من غير المستبعد أن يتم مشاركة البيانات المدخلة عبر "ديب سيك" مع الحكومة الصينية.

وأشار إلى أنه "لا بأس من استخدام المنصة للحديث عن مواضيع عادية لكن لا يجب تحميل بيانات شخصية أو حساسة عليه". وأضاف: "لا تعرف أين تذهب بياناتك".

من جهتها، قالت عضو الهيئة الاستشارية الرفيعة للأمم المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي، ديم وندي هول، إنه لا يمكن تجاهل حقيقة أن الشركات الصينية الخاضعة للسلطات الصينية قد تكون مجبرة على الامتثال لقوانين حكومتها فيما يتعلق بالمعلومات التي تعالج.