أكد محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري، أن ملف حقوق الإنسان يعتبر من أهم الملفات التي توليها الدولة المصرية اهتمامًا بالغًا، مشيرًا إلى أن مصر كانت حريصة على متابعة جميع الآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، بما في ذلك تقديم تقاريرها في المواعيد المحددة للمراجعة الدورية الشاملة.
ملف حقوق الإنسان
وأوضح عبدالعزيز، خلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية" أن مصر قدمت تقارير إلى اللجان المعنية، مثل لجنة الحقوق المدنية، لجنة مناهضة التعذيب، ولجنة حقوق الطفل، بالإضافة إلى العديد من اللجان الأخرى التابعة للأمم المتحدة، حيث تم مناقشة كل هذه القضايا بشكل منفصل في المراجعة الدورية الشاملة.
وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في سبتمبر 2021 شكلت خطوة مهمة في تعزيز حقوق الإنسان في مصر، وشملت هذه الاستراتيجية عدة محاور تتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، الاجتماعية والاقتصادية، حقوق المرأة، حقوق الأطفال، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى تدريب وبناء القدرات في هذا المجال.
وأضاف عبدالعزيز أن مجلس النواب كان له دور كبير في إصدار العديد من القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان خلال السنوات الماضية، مما يعكس التزام الدولة المصرية بتحقيق تقدم ملموس في هذا المجال.
واختتم قائلاً إن مصر ستواصل جهودها في معالجة التحديات المتعلقة بحقوق الإنسان والعمل على تطويرها خلال السنوات القادمة، بما يتماشى مع التزاماتها الدولية.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
