في خطوة تستهدف تعزيز موارد التنمية المحلية أصدر المهندس عادل النجار محافظ الجيزة قرارا تحصيل رسم محلي بنسبة 1% من إجمالي فاتورة النزلاء في جميع المنشآت الفندقية والسياحية بالمحافظة القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية الوقائع المصرية بتاريخ 26 يناير 2025 يهدف إلى تحسين مستوى الخدمات وتطوير المشروعات داخل المحافظة.
الإطار القانوني لقرار تحصيل رسم محلي
استند القرار إلى عدد من القوانين واللوائح التنفيذية التي تنظم عمل الإدارة المحلية والمنشآت السياحية من أبرزها:
قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية.
قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.
قانون المنشآت الفندقية والسياحية رقم 8 لسنة 2022 ولائحته التنفيذية.
قرارات سابقة مثل قرار محافظ الجيزة رقم 288 لسنة 1982 بإنشاء صندوق الخدمات والتنمية المحلية وقرار رقم 4089 لسنة 2007 بتحصيل رسوم على نزلاء الفنادق.
يأتي القرار في إطار توافق قانوني واسع حيث حصل على موافقة المجلس الشعبي المحلي والمجلس التنفيذي للمحافظة بالإضافة إلى موافقة مجلس الوزراء.
تفاصيل القرار ونصوصه
المادة الأولى يتم فرض رسم محلي بنسبة 1% على إجمالي فاتورة النزلاء في المنشآت الفندقية والسياحية داخل دائرة محافظة الجيزة لصالح صندوق الخدمات والتنمية المحلية، المادة الثانية يبدأ العمل بالقرار فور نشره في الجريدة الرسمية ويلغى أي قرار سابق يتعارض مع أحكامه.
أهداف القرار وتأثيره على التنمية
يهدف القرار إلى دعم الموارد المالية لصندوق الخدمات والتنمية المحلية الذي يستخدم في تنفيذ مشروعات خدمية وتنموية داخل المحافظة وتشمل هذه المشروعات:
تطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية
تحسين جودة الخدمات السياحية لتعزيز مكانة الجيزة كوجهة سياحية رئيسية
تنفيذ مشروعات تنموية تستهدف تحسين حياة المواطنين
التأثير على المنشآت الفندقية والسياحية
القرار لا يتوقع أن يشكل عبئا كبيرا على المنشآت الفندقية والسياحية بالنظر إلى النسبة المحددة التي تبلغ 1% فقط من إجمالي فاتورة النزلاء يعتبر هذا الرسم معتدلا ومناسبا مقارنة بالتكاليف الإجمالية التي تتحملها هذه المنشآت.
