أصدرت محكمة القضاء الإداري اليوم الأحد حكمًا يقضي بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم الخاص بإضافة مادتي اللغة العربية والتاريخ إلى المجموع الكلي لطلاب الشهادات الدولية، طلاب ال IG بما في ذلك الدبلومة الأمريكية والشهادة البريطانية (IGCSE)، وذلك بعد دعوى تقدم بها عدد من الطلاب وأولياء الأمور المتضررين من القرار.
طلاب ال IG
أعلن عمرو عبدالسلام، محامي الطلاب المتضررين، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أن المحكمة ألغت قرار وزير التربية والتعليم، مؤكدة أن القرار جاء غير متوافق مع القانون، حيث لم يستند إلى القواعد واللوائح المنظمة للنظام التعليمي الدولي المعتمد في مصر.
حيثيات المحكمة في إلغاء القرار
أوضحت المحكمة في حيثيات الحكم أن قرار وزير التربية والتعليم بإضافة مادتي اللغة العربية والتاريخ إلى المجموع الكلي يعد مخالفًا للوائح الدولية وأشارت إلى عدة نقاط جوهرية تشمل:
عدم التوافق مع القانون: القرار لم يراعِ اللوائح المنظمة للنظم التعليمية الدولية المعتمدة عالميًا
انتهاك حقوق الطلاب: القرار يعصف بحقوق الطلاب الحاصلين على شهادات دولية ويشكل عبئًا إضافيًا عليهم
إساءة استخدام السلطة: الوزارة تعاملت مع القرار باعتباره تنظيمًا للعملية التعليمية، دون النظر إلى تأثيره السلبي على الطلاب
الإضرار بالنظام التعليمي الدولي: القرار أغفل القواعد المعتمدة دوليًا في المناهج الدراسية ما تسبب في إرباك العملية التعليمية بالمدارس الدولية
قرار وزير التربية والتعليم والتنظيمات السابقة
جاء القرار الملغى ضمن خطة أصدرها وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف، والتي تهدف إلى تنظيم قواعد الدراسة والامتحانات في المدارس الدولية داخل مصر حيث شملت أبرز بنود القرار:
إلزام المدارس الدولية بتدريس مادة اللغة العربية بداية من مرحلة رياض الأطفال
تطبيق تدريس مادتي اللغة العربية والتربية الدينية للطلاب من الصف الأول إلى الثالث الابتدائي
احتساب مادتي اللغة العربية والتاريخ ضمن المجموع الكلي لطلاب الشهادات الدولية
