أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأحد، بأن مسلحين تابعين للقيادة الإسلامية الجديدة في سوريا نفذوا 35 عملية إعدام بإجراءات موجزة خلال الساعات الـ72 الماضية، معظمها لعناصر في نظام الرئيس السابق بشار الأسد.
من جهتها قالت السلطات المنبثقة من فصائل المعارضين الذين أطاحوا الأسد الشهر الماضي إنها اعتقلت “عشرات العناصر من الفصائل التي شاركت في العمليات الأمنية في ريف حمص، بتهمة ارتكاب انتهاكات في قرى ريف حمص الشمالي والغربي خلال الأيام الفائتة”.
ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا عن السلطات أن “مجموعة إجرامية استغلت هذا الظرف لارتكاب تجاوزات في حق الأهالي، منتحلة صفة أمنية”.
وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان “جاءت هذه الاعتقالات بعد الانتهاكات الجسيمة والإعدامات الميدانية التي طالت 35 شخصا خلال الـ 72 ساعة الماضية وإهانة العشرات من الأقلية العقائدية”. ومعظم الذين أعدموا هم من العناصر السابقين في حكومة الأسد، على ما ذكر المرصد.
ووفقا للمرصد “تم اعتقال عشرات من أعضاء المجموعات المسلحة المحلية الخاضعة لسيطرة التحالف الإسلامي السني الحاكم الجديد، الذين شاركوا في العمليات الأمنية” في منطقة حمص.
وأكد المصدر ذاته أن “مسلحين محليين من الأكثرية العقائدية في سورية يقومون بعمليات انتقامية، وتصفية حسابات قديمة ضد أبناء الأقلية العقائدية، دون الرجوع للقانون، مستندين إلى حالة الفوضى وانتشار السلاح، وتقربهم من إدارة العمليات العسكرية”.
وشملت الانتهاكات بحسب المرصد “تنفيذ حملات اعتقالات عشوائية طالت عشرات الأشخاص، وإهانتهم وإذلالهم بطريقة بشعة، فضلا عن الاعتداء على رموز دينية، في خرق واضح للقيم الإنسانية”، وزاد: “لم تكتف بهذا الحد، بل تطورت لجرائم التنكيل بالجثث، والإعدامات الميدانية، وعمليات القتل الوحشية التي طالت عددا من المدنيين، في مشاهد تعكس مستوى غير مسبوق من القسوة والعنف”.
وقالت مجموعة السلم الأهلي في سوريا، إحدى مجموعات المجتمع المدني، في بيان، إن ضحايا مدنيين سقطوا في العديد من القرى في منطقة حمص خلال مرحلة انتقال السلطة. ونددت المجموعة خصوصا بمقتل رجال عزّل.
ومنذ وصولها إلى السلطة سعت الإدارة السورية الجديدة إلى الطمأنة بأنها ستحترم حقوق الأقليات الدينية والعرقية في البلاد.
وأعرب أفراد من الأقلية العلوية عن خوفهم من عمليات انتقامية على خلفية انتهاكات ارتكبت في عهد النظام السابق.
