وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي على المادة (192) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وتختص هذه المادة بكيفية استجواب المتهم المقبوض عليه، وتحدد المدة التي يجب أن يظل فيها المتهم محتجزاً قبل الاستجواب.
البرلمان يقر استجواب المتهم فور القبض عليه واستجوابه خلال 24 ساعة إذا تعذر
وقد أدخلت عبارة على المادة “مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة ١١١ من هذا القانون” وذلك في ضوء التعديل الذي كان قد طرأ على المادة 111 من مشروع القانون.
وتنص المادة 192 على أنه "مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة ١١١ من هذا القانون، يجب على قاضي التحقيق أن يستجوب فوراً المتهم المقبوض عليه، وإذا تعذر ذلك يودع في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه، ويجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة فإذا مضت هذه المدة وجب على القائم على إدارة تلك الأماكن أو هذا المركز تسليمه إلى النيابة العامة، وعليها أن تطلب في الحال من قاضي التحقيق استجوابه، وعند الاقتضاء تطلب ذلك من القاضي الجزئي أو رئيس المحكمة، أو أي قاض آخر يعينه رئيس المحكمة وإلا أمرت بإخلاء سبيله."
استجواب المتهم
وتنص المادة 111 على أنه "يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فوراً، وإذا تعذر ذلك يودع أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه.
وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم لعدم حضور محاميه أو الوكيل المنتدب في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي يجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة، فإذا انتهت هذه المدة وجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه في الحال وإلا أمرت بإخلاء سبيله.
