تعاني مدينة الرشيدية في الآونة الأخيرة من تفشي ظاهرة احتلال الملك العمومي، التي أصبحت تشكل هاجسا يوميا للسكان وتهديدا لسلامتهم، خاصة بعدما تحولت الأرصفة والساحات العامة إلى مساحات مستغلة بشكل غير قانوني، ما يجبر المواطنين على السير في الطرق العامة، معرضين أنفسهم لخطر حوادث السير.
وتتجلى هذه الظاهرة في انتشار الباعة المتجولين والأكشاك العشوائية على الأرصفة، إضافة إلى استغلال بعض أصحاب المحلات التجارية المساحات أمام متاجرهم لعرض بضائعهم، ما أدى إلى تقلص المساحات المخصصة للمشاة، وخلق حالة من الفوضى في الأزقة والشوارع الرئيسية.
وفي هذا السياق عبر العديد من سكان المدينة، في تصريحات متطابقة لهسبريس، عن استيائهم من الوضع الراهن، مؤكدين أنه أصبح من الصعب التنقل في شوارع المدينة دون الاضطرار للسير في الطريق مع السيارات، ما يعرض حياة المارة للخطر، خاصة كبار السن والأطفال.
من جانبها طالبت نادية العلوي، فاعلة حقوقية بمدينة الرشيدية، السلطات المحلية بـ”التدخل العاجل لتطبيق القانون وإزالة كل أشكال الاحتلال غير القانوني للملك العمومي”، مشيرة إلى أن “هذه الظاهرة تؤثر سلبا على جمالية المدينة وتهدد سلامة المواطنين”، وفق تعبيرها.
وأضافت العلوي في تصريح لهسبريس: “إن استمرار هذه الظاهرة يشكل انتهاكا صارخا لحقوق المواطنين في التنقل بحرية وأمان”، وزادت: “نحن ندعو إلى تنظيم حملات توعية واسعة النطاق لتعريف المواطنين بأهمية الحفاظ على الملك العمومي، إلى جانب تفعيل دور الشرطة الإدارية في مراقبة وردع المخالفين”؛ كما نقترح على السلطات المحلية “إنشاء أسواق نموذجية منظمة لاستيعاب الباعة المتجولين، ما سيساهم في حل جزء كبير من المشكلة ويحافظ على مصادر رزق هؤلاء الباعة في الوقت نفسه”.
وتبقى الأنظار متجهة نحو الإجراءات التي ستتخذها السلطات المحلية للحد من هذه الظاهرة وإعادة الأرصفة والفضاءات العامة إلى وظيفتها الأصلية، بما يضمن سلامة المواطنين وحقهم في التنقل بأمان في مدينتهم، حسب الحسن أغروض، فاعل جمعوي بالمدينة نفسها، موضحا أن “محاربة احتلال الملك العمومي مسؤولية مشتركة بين السلطة المحلية والمجلس الجماعي والسلطات الإقليمية”، وملتمسا “التعجيل باتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان حقوق الراجلين وجعل الأرصفة لهم وليس لعرض السلع”، وفق تعبيره.
وأورد الجمعوي ذاته أن “هذه الظاهرة أصبحت تنتشر بشكل مثير أمام أعين السلطات المحلية ليس فقط بمدينة الرشيدية، بل في جميع جماعات الإقليم والأقاليم التابعة لجهة درعة تافيلالت”، مردفا بأن “القانون يجب تطبيقه على الجميع”، وداعيا إلى “عدم استثناء بعض الحالات لتفادي تأويل الأمر”.
وفي رد رسمي على هذه المطالب أكد مصدر مسؤول بالرشيدية أن “السلطات المحلية تدرك حجم المشكلة وتعمل على وضع خطة شاملة لمعالجتها”، مضيفا أن “السلطات المحلية بتعليمات من والي الجهة عامل إقليم الرشيدية ستبدأ قريبا تنفيذ حملات منظمة لتحرير الملك العمومي، مع مراعاة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية للمتضررين”، وفق تعبيره.
