أكد الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن تأخير توزيع الميراث على الورثة سواء من قبل الأخ الأكبر أو أي فرد آخر، يُعتبر أمرًا محرمًا في الشريعة الإسلامية مشيرًا إلى أن هذا التصرف يتعارض مع حقوق الورثة.
جاء ذلك خلال مشاركته في برنامج "فتاوى الناس" الذي يقدمه الإعلامي مهند السادات على قناة الناس، حيث أوضح الدكتور عبد السميع ردًا على سؤال حول حكم الأخ الذي يمتنع عن تسليم الميراث لأخواته البنات، قائلًا: "من المفاهيم الخاطئة الشائعة أن البنت لا حق لها في الميراث إذا كان الأب قد أنفق عليها في تعليمها أو تزويجها وهذا فهم غير صحيح. الإنفاق على الأبناء أثناء حياة الوالد لا يؤثر على حقهم في الميراث بعد وفاته."
وأضاف: "إذا كان الأب قد أنفق على أبنائه خلال حياته من ماله الخاص، سواء في التعليم أو الزواج، فإن ذلك لا يُخصم من حقوقهم في الميراث الميراث يُوزع بعد وفاة الوالد وفقًا لما تركه، ويجب أن يتم توزيعه بين الورثة حسب أحكام الشريعة."
وشدد على أنه لا يجوز للأخ الأكبر أو أي شخص آخر أن يحتفظ بالميراث أو يؤخر توزيعه دون موافقة جميع الورثة، إلا إذا كان هناك اتفاق مشترك على التأجيل لسبب مقنع، مثل وجود أموال في البنك قد تتعرض للخسارة إذا تم سحبها قبل موعد استحقاقها.
وأشار إلى أن التأخير في توزيع الميراث دون موافقة الجميع، وإذا ترتب عليه ضرر لأحد الورثة، يُعتبر ظلمًا وإثمًا كبيرًا، قائلًا: "تأخير الميراث بما يضر بحق أحد الورثة يُعد خطأً شرعيًا، ويجب توزيع الميراث في أقرب وقت ممكن لضمان عدم ضياع حقوق أي من الورثة."
وحذر الدكتور عبد السميع من قيام الأمهات أو أي فرد بتأخير توزيع الميراث بحجة الحفاظ على الممتلكات، مؤكدًا أن ذلك يبقى مخالفًا للشرع حتى لو كان الهدف حسنًا. وأكد أن التوزيع يجب أن يتم وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.
واختتم حديثه بالتحذير من عواقب مماطلة توزيع الميراث، قائلًا: "من يماطل في توزيع الميراث ويمنع الورثة من حقوقهم سيعاقب عند الله سبحانه وتعالى، لأن حقوق الناس يجب أن تُراعى ولا يجوز التهاون فيها."
