دعم تحويل ضخ مياه الري إلى الطاقة الشمسية يحقق مكاسب بيئية واقتصادية

تواجه الزراعة المغربية تحديات متزايدة بسبب تغير المناخ وتوالي سنوات الجفاف وارتفاع تكاليف الطاقة، ما دفع الحكومة إلى اعتماد حلول مستدامة للحد من هذه المشاكل.

في هذا السياق أطلقت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، لأول مرة، برنامجًا لدعم التحول إلى الطاقة الشمسية لضخ مياه الري، يستهدف مساحة تصل إلى 51 ألف هكتار.

ويهدف البرنامج، وفق إفادات الوزير الوصي على القطاع في آخر جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إلى توفير دعم مالي يصل إلى 30 في المائة من تكلفة شراء وتركيب الألواح الشمسية والمضخات والمعدات المصاحبة، مع سقف إعانة يصل إلى 30 ألف درهم لكل مشروع.

هذا التحول نحو الطاقة النظيفة يُنظر إليه كخطوة إيجابية نحو الاستدامة الزراعية وتقليل التكاليف على الفلاحين، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة التقليدية مثل الغازوال. ومع ذلك يثير هذا البرنامج تساؤلات حول تأثيراته طويلة الأمد على الموارد المائية في ظل استنزاف المياه الجوفية والضغط على البيئة.

عبد الله أبودرار، أستاذ بالمدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس، يرى أن التحول إلى الطاقة الشمسية لضخ مياه الري “خطوة ضرورية” في ظل التحديات البيئية الناتجة عن التغيرات المناخية، مذكّراً بأن الأنشطة الزراعية والصناعية تسهم في انبعاث الغازات الدفيئة، ما يجعل استخدام الطاقة الشمسية حلاً مستدامًا للتخفيف من هذه الانبعاثات وتحقيق الالتزامات الدولية للمغرب المتعلقة بالبيئة.

ويؤكد أبودرار، في حديث لهسبريس، أن الطاقة الشمسية “ليست فقط خيارًا بيئيًا، بل تساهم أيضًا في خفض تكاليف الإنتاج الفلاحي، خاصة في الاستغلاليات التي تعتمد على المياه الجوفية”، مشيراً إلى أن تكاليف الغازوال المرتفعة “تشكل عبئًا كبيرًا على الفلاحين”؛ فيما يأتي هذا البرنامج الحكومي كفرصة لتخفيف هذا العبء وتحقيق المزيد من الاستدامة الاقتصادية للقطاع.

ومع ذلك يحذر المتحدث ذاته من أن انخفاض تكاليف الطاقة قد يؤدي إلى “الإفراط في استخدام المياه الجوفية”، وهو ما قد يفاقم من مشكلات استنزاف هذه الموارد المائية المحدودة؛ ولهذا يرى “ضرورة إدراج آليات لمراقبة وضبط استخدام المياه في إطار هذا البرنامج الجديد، لتجنب التأثيرات السلبية المحتملة على البيئة”.

من جانبه يلفت حميد الصالحي، مستشار الفلاحي، إلى أن استخدام الطاقة الشمسية لضخ المياه ليس جديدًا، إذ ظهر هذا الحل منذ أكثر من 20 عامًا، إلا أن تكلفته كانت مرتفعة في البداية ولم يكن في متناول الجميع؛ ومع مرور الوقت وانخفاض أسعار الألواح الشمسية أصبح الفلاحون يلجؤون بشكل متزايد إلى استخدام هذه المضخات كبديل للطاقة الأحفورية.

وأَضاف الصالحي، ضمن تصريح لهسبريس، أن تراجع اعتماد الفلاحين على مضخات الغازوال قد تكون له تأثيرات سلبية، خصوصًا في ما يتعلق بزيادة استهلاك المياه دون مراعاة كميتها، مشيراً إلى أنه “قبل انتشار الطاقة الشمسية كان سعر الغازوال يشكل عائقًا أمام الفلاحين، ما كان يدفعهم إلى ضخ المياه بكميات محدودة؛ لكن الآن، مع الاعتماد على الطاقة الشمسية، يتزايد خطر التبذير في استهلاك المياه”.

ويشدد المستشار الفلاحي ذاته على ضرورة وضع شروط صارمة لاستخدام هذه المضخات، مثل تركيب عدادات لضبط كمية المياه التي يتم استخراجها من الآبار، لضمان عدم استنزاف الموارد المائية؛ كما يشير إلى أن الدعم الحكومي المقدم بنسبة 30 في المائة يعد خطوة إيجابية، لكن يجب أن يكون مصحوبًا بشروط تضمن استخدام المياه بشكل مستدام.

وخلص المتحدث ذاته إلى أهمية مراقبة المضخات لضمان عدم تبذير المياه، خصوصًا في ظل الجفاف الذي تعاني منه البلاد، مشددا على ضرورة اتخاذ إجراءات تمنع الفلاحين من الإفراط في استخدام المياه وتجنب الأضرار البيئية المحتملة.