يتواصل الجدل حول مشروع قانون الإضراب، ففي وقت تتعجل الحكومة من أجل تمريره قبل نهاية الدورة التشريعية الحالية، تتمسك النقابات بإرجاعه إلى طاولة الحوار مع تهديدها بالتصعيد.
ففي يوم دراسي بمجلس المستشارين، حذر خبراء في قانون الشغل من التسرع في تمرير مشروع القانون التنظيمي للإضراب بمجلس المستشارين.
وهكذا انتقد الخبير محمد طارق “السرعة غير المبررة” في مسطرة الإحالة على مجلس المستشارين، قائلا : “وكأن الاستعجال لإخراجه مرتبط بظروف انتخابية أو مواعيد قريبة”.
وبمقابل ذلك، طمأن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، الفرقاء الاجتماعيين بأن الحكومة ستكون منفتحة على جميع اقتراحاتهم. أما النقابات، فذهب بعضها إلى التصعيد.
المصدر/ الأحداث المغربية