أعلنت الجريدة الرسمية في عددها رقم 4 الصادر اليوم، الخميس 23 يناير 2025، عن قرار الرئيس السيسي رقم 370 لعام 2024. يتضمن القرار الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية ومجلس الاتحاد الأوروبي، المتعلقة بتعديل اتفاقية المشاركة الأورومتوسطية التي تنظم الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ودولها الأعضاء من جهة، وجمهورية مصر العربية من جهة أخرى.
قرار الرئيس السيسي ..المادة الأولى
تضمنت المادة الأولى من القرار الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية ومجلس الاتحاد الأوروبي، التي تهدف إلى تنفيذ قرار مجلس المشاركة المصري الأوروبي المتعلق بتعديل اتفاقية المشاركة الأورومتوسطية. يشمل هذا التعديل استبدال البروتوكول رقم 4 الذي يحدد مفهوم “منشأ المنتجات” وآليات “التعاون الإداري”، مع مراعاة شرط التصديق الرسمي.
يشار إلى أن هذا قرار الرئيس السيسي صدر عن رئاسة الجمهورية بتاريخ 30 أغسطس 2024، وحظي بموافقة مجلس النواب خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 8 أكتوبر 2024.
مجلس النواب يوافق على قرار الرئيس السيسي
وافق مجلس النواب في جلسته العامة على قرار الرئيس السيسي رئيس جمهورية مصر العربية رقم 370 لسنة 2024، المتعلق بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين الحكومة المصرية و مجلس الاتحاد الأوروبي. هذا القرار يهدف إلى تنفيذ التعديل الخاص بقرار مجلس المشاركة المصري الأوروبي ضمن اتفاقية الشراكة الأورومتوسطية، التي تؤسس للشراكة بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ومصر. ويشمل التعديل استبدال البروتوكول رقم 4 الذي يُعنى بتعريف “منشأ المنتجات” و”آليات التعاون الإداري”.
جدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي و جمهورية مصر العربية قد وقّعا على هذه الاتفاقية بتاريخ 15 يونيو 2011 و9 أكتوبر 2013.
تغييرات هامة للاقتصاد المصري والعلاقات الدولية
تشهد هذه الخطوات تغييرات هامة في توقيت حرج مع سعي مصر لتعزيز حضورها الاقتصادي على المستوى العالمي عبر توسيع آفاق التبادل التجاري مع الدول الأوروبية. تُعد هذه المبادرة جزءًا من جهود متواصلة تهدف إلى تعزيز التنافسية الوطنية وجذب استثمارات أجنبية مباشرة أكبر، بما ينسجم مع رؤية الدولة نحو تحقيق تنمية مستدامة ودعم اقتصاد قوي ومستقر.
