أجلت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الأربعاء، قضية المتهمين باغتصاب قاصر نتج عنه حمل، وضعته بالمستشفى الإقليمي لمدينة قلعة السراغنة، إلى 05 فبراير المقبل من أجل إعداد دفاع الطرف المدني المتمثل في أب الضحية والجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
ودخلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على خط هذه القضية من أجل مؤازرة الضحية وأسرتها أمام القضاء، وعبرت عن تشبثها بإجراء الخبرة الجينية لتحديد نسب المولود، داعية إلى تشديد العقوبات على كل المتورطين في هذا الانتهاك الجسيم لحقوق طفلة تعاني من إعاقة ذهنية.
وتطالب الجمعية ذاتها بتوفير الرعاية الصحية والمواكبة النفسية للضحية التي تبلغ من العمر 13 عاما وتعاني من إعاقة ذهنية، والتي تعرضت لهتك عرضها بجماعة أولاد عراض قيادة سيدي أحمد دائرة العطاوية بإقليم السراغنة، من لدن 3 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 56 و64 و76 عاما، مشيرة إلى اضطرار أسرة الطفلة تحت ضغط “الحكرة” والنظرة المجتمعية الدونية إلى الانتقال إلى مكان آخر للعيش.
وتسعى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من خلال مؤازرتها للضحية وتنصيب نفسها كطرف مدني لفائدة القانون إلى وضع حد للإفلات من العقاب في جرائم الاغتصاب والانتهاكات الفظيعة لحقوق الطفلات والأطفال، وإقرار قواعد العدل والإنصاف لفائدة الضحايا وأسرهم والمجتمع.
