تفاعلا مع الطلب الموجه إلى رئيس لجنة التعليم والشؤون الثقافية بمجلس المستشارين من الفريق الحركي والفريق الاشتراكي–المعارضة الاتحادية والكنفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بخصوص طلب تأجيل المناقشة التفصيلية لمشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، توصلت الفرق بجواب من رئيس اللجنة، عبد الرحمن الدريسي، يرفض هذا الطلب.
وجاء في الجواب الذي توصلت هسبريس بنسخة منه: “بناء على مقتضيات النظام الداخلي للمجلس وخاصة المادة 112 منه، أخبركم بأن مكتب اللجنة قد قرر بإجماع أعضائه الحاضرين في اجتماعه المنعقد يومه الأربعاء، الإبقاء على برمجة أشغال اللجنة ليوم الخميس على الساعة الحادية عشرة صباحا، والتي ستخصص للشروع في المناقشة التفصيلية لمشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب”.
وحسب مراسلة الدريسي، فإن “ذلك سيتم وفق التزام وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، باستكمال المشاورات الضرورية مع الهيئات النقابية الممثلة بمجلسنا الموقر، مباشرة بعد انتهاء اليوم الدراسي المنظم من قبل اللجنة يومه 22 يناير 2025، بمقر الوزارة المذكورة”.
وجاء في المراسلة التي توصلت بها هسبريس أمس ووقعها الرباعي بالغرقة الثانية: “نطلب منكم تأجيل اجتماع اللجنة المخصصة للمناقشة التفصيلية لمشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب المقرر عقده يوم الخميس 23 يناير 2025، وذلك من أجل تمكيننا كفرق معارضة وكممثلين للحركة النقابية من الوقت الكافي لدراسة المشروع، نظرا لأهميته”.
وزادت الفرق في الوثيقة عينها: “نعتبر أن السعي إلى تمريره بسرعة لا يخدم صورة المؤسسة ولا يسعف في تعميق النقاش الديمقراطي حول مشروع قانون مهيكل ومحدد لشروط ممارسة حق دستوري أصيل، ما قد يضطرنا للانسحاب من هذا النقاش وترك الأغلبية تستفرد بإقراره خارج روح ونص الدستور”.
