اتجاهات البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة تباينت ما بين تراجع حال لتحريك النمو الاقتصادي وبين توقعات باستمرار التشديد النقدي، حفاظا على تحركات متوازنة مع سعر الصرف لاحتواء التضخم.
وتوقع بنك جولدمان ساكس أن ينخفض سعر الفائدة في مصر بصورة أكثر من المتوقع لتصل لمستوى 13.5% بنهاية العام الجاري على الرغم من قيام البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة منذ مارس الماضي لاحتواء التضخم.
وقالت فيتش إنه من المتوقع أن يخفض البنك المركزي مستويات الفائدة بنحو 900 نقطة على مدار العام لتنخفض لمستوى 19 إلى 20% بنهاية العام.
يأتي هذا فيما توقع محمد الإتربي رئيس البنك الأهلى انخفاض سعر الفائدة بين 3 إلى 6% خلال العام الجاري.
كانت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري، قررت في اجتماعهـا الماضي الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% على الترتيب.
وتوقع محمد عبد العال الخبير المصرفي في تصريحات خاصة، بدء خفض البنك المركزي سعر الفائدة اعتبارا من الاجتماع المقبل بنحو 2% مع استمرار تراجع التضخم وتوقعات المزيد في ضوء استمرار توقعات تحسن سعر الصرف وتدفقات الدولار، وتحسن تحويلات المصريين في الخارج فضلا عن توقعات عودة إيرادات قناة السويس بعد هدنة غزة مما يعكس تحسن تدفقات النقد الأجنبي.
وفي السياق، قالت سلمي طه رئيس قسم البحوث بشركة نعيم القابضة، إن البنك المركزى سيتجه بشكل تدريجى لخفض سعر الفائدة نتيجة عوامل عدة تمهد الطريق لخفض أسعار الفائدة في الاجتماعات المقبلة، مثل استمرار انخفاض التضخم إلى جانب ارتفاع مؤشر مديري المشتريات لضمان انتعاش النشاط الاقتصادي المحلي.
ويتوقف ذلك على إلغاء الدعم على الوقود وجدول تنفيذ القرار والذي من شأنه أن يرفع معدل التضخم، وعلى الصعيد العالمي فقد خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة للمرة الثالثة في عام 2024 وخفض سعر الاقتراض لليلة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.25%-4.5%
وأكدت طه أن انخفاض أسعار الفائدة من شأنه أن يؤدي إلى خفض صافي هامش الفائدة لدى البنوك إذ يتقلص الفارق بين الفائدة المكتسبة على القروض والفائدة المدفوعة على الودائع ولكن من ناحية أخرى فإن انخفاض أسعار الفائدة يجعل الاقتراض أكثر جاذبية ما يشجع الشركات والأفراد على الحصول على القروض التي توقف الطلب عليها للتوسعات الرأسمالية بسبب زيادة التكلفة.
