الوداد يهزم الدفاع الجديدي ويرتقي للمركز الثالث

فاز فريق الوداد الرياضي لكرة القدم على مضيفه الدفاع الحسني الجديدي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الأحد، بملعب العبدي بالجديدة، لحساب منافسات الدورة  19 من البطولة الاحترافية.

وسجل الفريق الأحمر هظفيه عبر كل من هدافه محمد رايحي في الدقيقة 38 من ضربة جزاء، والجنوب إفريقي كاسيوس مايلولا في الدقيقة 68.

وارتقى الوداد بعد هذا الفوز إلى المركز الثالث برصيد 33 نقطة، فيما تجمد رصيد الدفاع الحسني الجديدي عند 23 نقطة، في المركز التاسع.

أنهى فريق نهضة بركان دور المجموعات لكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم في صدارة المجموعة الثانية، عقب فوزه على ضيفه ستيلينبوش الجنوب إفريقي (5-0)، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الأحد، على أرضية الملعب البلدي ببركان، لحساب الجولة السادسة والأخيرة.

وسجل أهداف نهضة بركان كل من أسامة لمليوي في الدقيقة السابعة، ويوسف مهري في الدقيقة 15، وبول باسيني في الدقيقتين 66، و84 ويوسف الزغودي في الدقيقة 80

وعقب هذه النتيجة، رفع وصيف بطل النسخة الماضية من كأس الكونفدرالية الإفريقية، رصيده إلى 16 نقطة في المركز الأول، فيما حل ستيلينبوش ثانيا بـ9 نقاط، ولواندا سول الأنغولي ثالثا برصيد 5 نقاط، وتذيل الترتيب فريق الملعب المالي بـ4 نقاط.

حدد فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم يوم خامس فبراير القادم، موعدا لعقد جمعه العام الاستثنائي لانتخاب رئيس جديد خلفا لعادل هالا الذي قرر التخلي عن منصبه.

وسارع المكتب المسير للرجاء الرياضي إلى تحديد موعد الجمع العام الإستثنائي بعد إقصاء الفريق الأخضر من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا أمس الأحد بعد احتلاله المركز الثالث بالمجموعة الثانية برصيد 8 نقط خلف الجيش الملكي المتصدر وماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي الوصيف.

وسيتم تشكيل لجنة تصريف الأعمال إلى نهاية الموسم الحالي، وذلك على اعتبار أن القانون الداخلي للرجاء  يقضي بتشكيل لجنة مؤقتة في حالة انعقاد الجمع العام وسط الموسم.

وتعالت الأصوات في الفترة الأخيرة المطالبة بمغادرة المكتب المسير الحالي للرجاء، بعد فشله في مهامه، خصوصا بعد الإقصاء من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

تستعد جمعية “السينما والتاريخ” لإطلاق الدورة الأولى من مهرجان السينما والتاريخ بمدينة مراكش، في الفترة من 23 إلى 26 يناير الجاري.

يأتي هذا المهرجان حسب بلاغ المنظمين، تحقيقا لوعد الجمعية منذ تأسيسها، حيث نظّمت فعاليات فكرية ولقاءات متميزة أبرزها ندوة حول علاقة السينما بالتاريخ، والتي حظيت بإقبال الجمهور العاشق للسينما ذات الطابع الثقافي.

وتسعى النسخة الأولى من المهرجان التي تنظم تحت شعار “السينما والذاكرة” لتسليط الضوء على قضايا الهوية المغربية بعمقها التاريخي وتنوعها الثقافي.

ويهدف إلى استكشاف كيفية التعاطي السينمائي مع موضوعات المقاومة في الذاكرة المغربية، ومناقشة التأثير الذي أحدثته الأفلام التاريخية على وجدان الجمهور. يتضمن برنامج المهرجان عروضًا سينمائية وورشات تربوية، إضافة إلى ندوة وطنية تناقش تجربة السينما المغربية المرتبطة بالذاكرة وتحدياتها.

يتنوع البرنامج بين عروض أفلام مميزة وورشات تعليمية تقام في مؤسسات تربوية بمراكش، ويشمل تكريمًا خاصًا لشخصيات بارزة مثل المخرج سعد شرايبي والفنان الراحل محمد حسن الجندي. كما يستضيف المهرجان فعاليات ثقافية مثل “درس السينما” الذي سيتناول العلاقة بين السينما والذاكرة، ولقاءات مفتوحة مع نجوم مغاربة شاركوا في أفلام تاريخية.

ويأمل المنظمون أن يشكل المهرجان منصة للنقاش حول التجارب السينمائية المغربية وإسهاماتها في تعزيز الهوية الثقافية والارتقاء بالمستوى الجمالي والإبداعي للأعمال السينمائية.

البرنامج يتضمن أيضا عرض أفلام روائية طويلة ومناقشتها مع مخرجيها، إضافة إلى أنشطة اجتماعية مثل عشاء فني احتفائي على شرف ممثلي مدينة مراكش الذين تركوا بصماتهم في السينما الوطنية والدولية. يختم المهرجان فعالياته بحفل فني يتخلله عرض لفيلم اختتام وتكريم استذكاري.

أكد يوسف العلوي، رئيس فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين أن الاتحاد ليس ضد الإضراب، لكن مع تنظيمه في إطار قانون ملزم، يضمن مصلحة المقاولات وحقوق العمال على حد سواء.

يأتي ذلك في سياق جدل وشد للحبل بين النقابات والحكومة حول مشروع قانون الإضراب، الذي اجتاز امتحان مجلس النواب، فيما يواجه حاليا معارضة قوية بمجلس المستشارين من طرف النقابات، لاسيما الاتحاد المغربي للشغل أحد أهم النقابات الشريكة للحكومة في الحوار الاجتماعي.

الإضراب حق "لانقاش فيه" ، ويضمنه دستور 2011، كما أن مشروع القانون المتعلق به، قبل وصوله إلى هذه المرحلة مر عبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وأيضا ثمرة حوالي 60 اجتماع بين وزير وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، وممثلي كل من النقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب، يقول رئيس فريق "الباطرونا" بالغرفة الثانية، متداركا في حوار مع "أحداث أنفو"، ننشره لاحقا، أن حق الإضراب لايعني بأي شكل من الأشكال، مصادرة الحق في العمل.

صحيح قد لايرضي هذا القانون جميع الأطراف، لكن يتعين التسريع بإخراج هذا القانون، إذ لايعقل انتظار 63 سنة ، هناك مستثمرون مغاربة وأجانب يترقبون، يضيف المتحدث ذاته، مبرزا أن اللجنة المكلفة بهذا الملف بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، تعكف حاليا على صياغة عدد من التعديلات التي ستقترحها على النسخة المصادق عليها من طرف مجلس النواب.

"ماغاديش نقترحو 500 تعديل، لكن سنتقدم ببعض التعديلات" يشير العلوي، موضحا في في الحوار ذاته أن "الباطرونا" تحرص على إخراج قانون إضراب متوازن، لاسيما على مستوى التنصيص على حق حرية العمل إلى جانب حق حرية الإضراب.

"علاش مثلا ما يكونش الإضراب خارج الشركة؟ وعلاش أيضا ما تكون واحد النسبة على الأقل ديال 51 في المائة ديال الداعين للإضراب أي " يتساءل المصدر ذاته في إشارة إلى ضرورة حماية حق من يريد العمل.

وضعت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بشراكة مع البنك الشعبي المركزي، نظاما للدفع لفائدة الأشخاص الذاتيين غير المقيمين بالمغرب يسمح لهم بضمان الرسوم والمكوس الجمركية المتعلقة بتصريحاتهم الخاصة بعبور البضائع عبر المملكة.

وحسب بلاغ مشترك لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، والبنك الشعبي المركزي، توصل به موقع "أحداث أنفو"، فإنه يمكن الولوج إلى هذا النظام الجديد للأداء الفوري على مستوى شبكة وكالات البنك الشعبي المركزي، بما فيها تلك المتواجدة بالمركز الحدودي للكركرات، وميناء طنجة المتوسط.

يأتي ذلك في الوقت الذي يتيح هذا النظام للأشخاص المعنيين إمكانية إيداع المبلغ الملزم ضمانه،بالدرهم المغربي، لدى هذه الوكالات حين الدخول إلى التراب الوطني، ثم استرداده بعد الوفاء بكل الالتزامات، لدى مكتب الجمارك عند المغادرة.

للإشارة، تندرج هذه المبادرة في إطار شراكة استراتيجية تم إبرامها سنة 2024، والتي من خلالها تؤكد كل من إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والبنك الشعبي المركزي التزامهما بالعمل سويا من أجل رقمنة مساطر التجارة الخارجية بهدف تبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين معالجة العمليات الجمركية، علما بأن هذا النظام الجديد سيشمل تدريجيا جميع مكاتب التخليص الجمركي للبضائع المعنية بهذا النوع من العمليات.

قررت الشركة الدنماركية "Maersk"، وهي إحدى شركات الشحن التجاري العالمية الرئيسية، الاستغناء عن محطة التوقف في ميناء الجزيرة الخضراء، في خطوط الشحن الخاصة بها والتي تربط الهند بالساحل الأطلسي للولايات المتحدة .

وبدلا من ذلك، ستتوقف سفن ميرسك في ميناء طنجة المتوسط ​​، أحد أكثر الموانئ ازدهارا في منطقة البحر الأبيض المتوسط ، والذي احتل المركز الثالث في التصنيف العالمي لأداء الموانئ سنة 2024، الذي أعده مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة و التجارة التنمية بـ 159.6 نقطة.

وتشمل محطات التوقف حسب المسار الجديد : جبل علي (الإمارات العربية المتحدة) – موندرا – بيبافاف – نافا شيفا (الثلاثة في الهند) – صلالة (عمان) – نيوارك – تشارلستون – سافانا – هيوستن – نورفولك – نيوارك (الولايات المتحدة الأمريكية). ) – طنجة المتوسط ​​(المغرب) – صلالة.

وأكدت شركة ميرسك أيضًا أن أول سفينة تقوم بهذه الرحلة الجديدة ستكون "Maersk Atlanta 509W" ، والتي ستغادر ميناء موندرا الهندي في 24 فبراير القادم. وتهدف شركة ميرسك من اختيار وراء التوقف في طنجة المتوسط ​​هو تجنب التكاليف الناجمة عن مخطط الاتحاد الأوروبي الجديد لتداول الانبعاثات (EU ETS) .

وفقًا لتقدير شركة الاستشارات IRP Engineering، تبلغ هذه التكلفة حوالي 160 ألف يورو لكل سفينة ، تضاف إلى الرسوم الأخرى التي يتعين عليهم دفعها مقابل كل توقف. وفي عام 2023، اختارت بعض شركات الشحن الصغيرة الاستغناء عن محطاتها في موانئ الاتحاد الأوروبي، لصالح الموانئ البريطانية الأخرى مثل لندن أو ساوثهامبتون.

وحسب موقع "Elmercantil" المتخصص في التحليلات الاقتصادية، فقد دشنت العديد من الشركات الإسبانية فروعا لها في المغرب، وذلك بسبب التموضع الجغرافي للمغرب كمركز استراتيجي للتجارة العالمية والمجال اللوجستي.

وصرح رئيس مجموعة شحن البضائع في الجزيرة الخضراء قائلا : "المغرب سوق نشط يجذب اهتمام العديد من مشغلي الخدمات اللوجستية الدوليين، وبالتالي شركات الشحن في الجزيرة الخضراء أيضًا".

وأضاف المتحدث ذاته : "لا يتعلق الأمر فقط بالجغرافيا السياسية والجاذبية الاقتصادية للمغرب، بل هناك مشاريع مينائية قوية تجذب اهتمام جميع الفاعلين في قطاع الشحن العالمي". واعتبر التقرير، أن الاستثمارات اللوجستية في المغرب أكثر مرونة ودورية وإنتاجية، كما تنطوي استراتيجية المغرب على تخصيص 3300 هكتار للمناطق اللوجستية في أفق 2030.

في صباح هذا اليوم، غاب عن عالمنا عبد الحق المبشور، رجل نذر حياته لخدمة السينما المغربية وتنشيط المشهد الثقافي في الدار البيضاء. برحيله، تفقد الساحة الفنية أحد أعمدتها المخلصة، وصوتًا لطالما دافع عن الفن السابع باعتباره وسيلة للتنوير والإبداع وبناء الإنسان.

كان عبد الحق المبشور أكثر من مجرد مدير مهرجان سيدي عثمان للسينما المغربية؛ كان حاملًا لرسالة نبيلة، يسعى من خلالها إلى إعادة الاعتبار للسينما في العاصمة الاقتصادية، تلك المدينة التي أحبها ورأى فيها مهدًا للطاقات الإبداعية وفضاءً لإحياء الحلم السينمائي.

آمن الراحل بالشباب، وكان دائم السعي لإشراكهم في مشاريعه الفنية، من خلال مسابقات الأفلام القصيرة التي نظمها سنويًا، ليمنحهم منصة للتعبير عن مواهبهم وأفكارهم. لم يكن مبشور مجرد مشرف على المهرجانات، بل كان حاضرًا بقلبه وروحه في كل تفاصيلها، مستمعًا، مشجعًا، وداعمًا لكل من يؤمن بأن السينما ليست مجرد صورة على شاشة، بل نبض حياة ورسالة إنسانية.

تحدث كثيرًا عن أوجاع السينما المغربية، وعن قاعات السينما التي أغلقت أبوابها، لكنه كان يرى في المهرجانات بريق أمل يعيد إحياء الشغف بهذا الفن. واليوم، يغادرنا تاركًا وراءه إرثًا غنيًا من الحب والتفاني والعمل الدؤوب من أجل الثقافة والفن.

عبد الحق المبشور، لن تنساك الدار البيضاء، ولن تنساك قاعات السينما التي أحبت ضجيج أحلامك، ولن ينساك الشباب الذين آمنت بهم. ستبقى ذكراك حيّة في قلوب كل من عرفك، وفي كل فيلم ومهرجان يحمل بصمتك وروحك.

وداعًا أيها الفارس النبيل، رحلتَ عنا جسدًا، لكنك ستظل حاضرًا في كل لقطة سينمائية وفي كل حكاية تُروى عن عشق السينما.

إنا لله وإنا إليه راجعون.

اعلن التنسيق النقابى الوطنى بقطاع الصحة، عن خوض إضراب وطني يومي الأربعاء والخميس 29 و30 يناير الجاري بجميع المستشفيات العمومية باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش.

وهدد التنسيق باللجوء إلى المزيد من التصعيد بإضرابات متتالية لمدة 3 أيام "الثلاثاء والأربعاء والخميس 4 و5 و6 فبراير المقبل " وبتنظيم وقفات ومسيرات احتجاجية إقليمية جهوية ووطنية ومقاطعة البرامج الصحية وعدة خدمات وصيغ نضالية أخرى غير مسبوقة، في حالة عدم الاستجابة لمطلب تنفيذ كل الاتفاق.

يأتي هذا الإضراب حسب بلاغ للتنسيق النقابي ردا على استمرار صمت وزارة الصحة والحكومة، وعدم الوفاء بالالتزامات وتلبية مطالب الشغيلة بداية بتنفيذ اتفاق 23 يوليوز 2024، الموقع بين التنسيق النقابي والحكومة منذ حوالي 6 أشهر.

وأشار التنسيق إلى أن هذا التصعيد يأتي أيضا “بعد وقوفه بعد على التعامل السلبي للحكومة وإدارتها الجديدة على رأس وزارة الصحة مع موضوع تنفيذ اتفاق 23 يوليوز 2024، مبرزا أن هذا التعامل الذي يرجح احتمال تغييرهم للأوليات على مستوى قطاع الصحة الاجتماعي بامتياز، ووضع “تثمين الموارد البشرية” في آخر ترتيب أولوياتهم وإعطاء الأسبقية لأجندات أخرى تخدم أهداف أخرى بعيدة عن ضمان الحق في الصحة لكافة المواطنين وعن الاستجابة لانتظارات ومطالب الشغيلة الصحية ما دامت لم تبق أولوية، وذلك مع الأسف بالرغم من أن الركيزة الأساسية للمنظومة الصحية في الموارد البشرية، وبدون الاهتمام بها لا يمكن لأي إصلاح أن ينجح”.

في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يعيشها المغاربة جراء الارتفاع الكبير في أسعار المواد الأساسية والمحروقات، ظهرت ظاهرة احتيالية جديدة تستغل معاناة المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وقد دق الخبير في مجال المعلوماتية، أمين راغب، ناقوس الخطر، محذراً من انتشار صفحات تدّعي تقديم فرص ربح مالي سريع، مستغلة ضعف الوعي الرقمي والحاجة الملحة لبعض الأفراد لتحسين أوضاعهم الاقتصادية.

تعتمد هذه الصفحات الاحتيالية على التلاعب النفسي بالمواطنين عبر إغراءهم بعروض وهمية تحقق "الثراء السريع" بمجرد الانخراط في خدمات مشبوهة بمقابل مالي، والمثير للقلق أن هذه الصفحات تعمد إلى وضع صور بعض ممثلي الحكومة ، وأحياناً صور جلالة الملك بهدف إضفاء شرعية مزيفة على أنشطتها مما يزيد من مصداقيتها لدى الضحايا.

و أوضح أمين راغب أن مكتبه للاستشارات المعلوماتية استقبل العديد من الشكاوى من مواطنين وقعوا في فخ هذه العمليات الاحتيالية، وأشار إلى أن النصابين يروجون لرسائل مُضلّلة تغري الضحايا بالدخول في مخططات هرمية أو الاشتراك في منصات غير قانونية بزعم تحقيق أرباح طائلة خلال فترة وجيزة.

كما اكد امبدين راغب أن الأسباب الرئيسية وراء انتشار مثل هذه الجرائم تتجلى في الوضعية الاقتصادية الصعبة حيث أصبحت الحاجة المادية تدفع المواطنين للبحث عن حلول سريعة ولو كانت محفوفة بالمخاطر، وضعف الثقافة الرقمية لدى غالبية المستخدمين الذين يفتقرون إلى المعرفة التقنية اللازمة للتحقق من مصداقية العروض والخدمات المقدمة عبر الإنترنت، بالإضافة إلى غياب الرقابة الفعالة الذي أتاح لهذه الصفحات التوسع والانتشار دون ردع قانوني صارم. الحلول المقترحة للحد من الظاهرة تشمل رفع مستوى الوعي الرقمي من خلال حملات توعوية تسلط الضوء على مخاطر هذه الصفحات وتزويد المواطنين بآليات الكشف عن الأنشطة الاحتيالية، وتعزيز الرقابة الإلكترونية عبر تتبع ومحاسبة أصحاب هذه الحسابات الوهمية بالتعاون بين السلطات المختصة والمنصات الرقمية، مع الإبلاغ الفوري عن الصفحات المشبوهة من قبل المواطنين.

وفي الختام حذر أمين راغب جميع المغاربة بالالتزام و الحذر والتأكد من مصداقية أي عرض يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي والتفكير ملياً قبل تقديم أي بيانات شخصية أو مالية لأي جهة غير معروفة، كما شدد على أهمية تبني نهج واعٍ في التعامل مع الإنترنت لحماية أنفسهم من الوقوع في مصائد النصب والاحتيال.

و تبقى هذه الظاهرة واحدة من أبرز التحديات التي تواجه المجتمع المغربي في العصر الرقمي وتتطلب تكاتف الجهود للحد من تداعياتها وضمان حماية المواطنين من الوقوع في شراكها

حذر النائب البرلماني عن الحركة الشعبية، ادريس السنتيسي، من تداعيات التحديات التي يعيشها قطاع الهندسة بالمغرب، ما يشجع العديد من المهندسين على الهجرة، وهو ما يهدد بدوره بحدوث خصاص في الكفاءات الهندسية مستقبلا، وذلك في وقت يحتاج فيه المغرب تعزيز موارده البشرية  لمواكبة التحولات التكنولوجية العالمية وتنفيذ المشاريع التنموية الكبرى.

وفي سؤال كتابي موجه للوزيرة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدراة، أمل الفلاح السغروشني، استحضر السنتيسي عددا من الإكراهات التي يعيشها القطاع، كغياب تنظيم مهني شامل للمهنة وضعف الأجور سواء في القطاع العام أو الخاص. حيث أصبح النظام الأساسي الحالي لهيئة المهندسين المشتركة بين الوزارات، المعتمد منذ سنة 2011، غير ملائم لتطورات العصر، مما أثر سلبا على جاذبية المهنة وخلق فجوة في الترقية والأجور.

وساءل النائب الوزيرة حول الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها لإخراج نظام أساسي جديد لهيئة المهندسين المشتركة بين الوزارات، بما يواكب تطورات المهنة ويضمن تحسين الأجور والترقيات، وذلك في ظل غياب إطار تنظيمي حديث لمهنة الهندسة يضر بجودة المشاريع ويؤدي إلى منافسة غير شريفة داخل القطاع، فضلا عن ضعف جاذبية الوظيفة الهندسية في القطاع العام وعدم وجود اتفاقيات جماعية تضبط أجور المهندسين في القطاع الخاص.

واستفسر السنتيسي الوزيرة حول خطط إحداث هيئة وطنية لتنظيم مهنة الهندسة وضبط ممارستها بما يضمن جودتها واحترافية العاملين بها، إلى جانب التدابير التي ستتخذها الحكومة للحد من هجرة الكفاءات الهندسية المغربية وتعزيز جاذبية المهنة لضمان استقرارها المهني والاجتماعي.

وكان الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، قد استفتح العام الجديد بتنظيم  وقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم الخميس 09 يناير 2025، احتجاجا على ما اعتبره "تماطلا حكوميا" في التجاوب مع ملفهم المطلبي المتعلق بإقرار نظام أساسي جديد، وإبرام اتفاقية جماعية تحمي المهندسين الأجراء بالقطاع الخاص، إلى جانب إقرار قانون لتنظيم ممارسة المهنة الهندسية.

وعبر المهندسون في وقفات سابقة عن سخطهم تجاه التماطل الذي امتد منذ سنة 2002، معبرين عن استغرابهم من استثنائهم من التجاوب الذي شمل عددا من القطاعات، ما دفع عددا منهم إلى الهجرة أو العمل بالقطاع الخاص بسبب تدني أجورالقطاع العام.

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن هبات رياح محليا قوية مع احتمال هبوب الغبار (من 75 إلى 90 كلم/س) مرتقبة اليوم الإثنين وغدا الثلاثاء بعدد من أقاليم المملكة.وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة "برتقالي"، أن هذه الهبات ستهم إقليمي سيدي إيفني و تزنيت، وذلك من الساعة الثامنة من مساء اليوم الاثنين إلى غاية الثالثة زوالا من يوم غد الثلاثاء.وأشارت المديرية إلى أن نفس الظاهرة ستهم أيضا أقاليم الجديدة وسيدي بنور وأسفي والصويرة وشيشاوة، وذلك يوم غد الثلاثاء ابتداء من الساعة السابعة صباحا إلى الساعة السادسة مساء.

أعلنت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات عن إطلاق حملات لقياس جودة الخدمة المقدمة لزبناء شبكات الإنترنت الثابت (الـ ADSL والألياف الضوئية)، خلال سنة 2025، على غرار شبكات الإنترنت المتنقل.

هذه الحملات ستكون حسب بلاغ للوكالة متاحة للمستعملين المتوفرين على اشتراك في الإنترنت الثابت (ADSL أو الألياف البصرية) مع أحد متعهدي الشبكات العامة للمواصلات الوطنيين الثلاثة (اتصالات المغرب، ميدي تيليكوم ووانا كوربوريت).

وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه الحملات تستند على بروتوكول قياس يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، حيث يتم قياس جودة خدمة الإنترنت الثابت عبر معدات قياس يتم تركيبها لدى الزبون/المشترك.

ودعت الوكالة مشتركي الإنترنت الثابت (ADSL والألياف البصرية)، الذين يرغبون في المشاركة التطوعية في هذه الحملات، إلى التسجيل على موقع الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، مؤكدة أنه سيكون بإمكان المشتركين إلغاء تسجيلهم في أي وقت قبل تركيب معدات القياس لديهم. وتابعت أن هذا النظام، المجاني بالنسبة للزبناء المتطوعين، سيتيح إجراء قياسات في مساكنهم وجمع مؤشرات جودة الخدمة التقنية للإنترنت الثابت في عدد من المدن خلال فترات القياس، لافتة إلى أن هذه القياسات ستمكن من جمع مؤشرات جودة الخدمة التقنية للاتصالات/الاشتراكات من الزبناء المتطوعين، في احترام صارم لسرية البيانات.

وخلص البلاغ إلى أنه بعد فترة التسجيل، الذي ستتواصل حملته الأولى إلى غاية 7 فبراير المقبل، سيتم اختيار الزبناء المتطوعين وإبلاغهم شخصيا بفترة القياس المقررة، موضحا أنه سيمكن لكل زبون متطوع متابعة مؤشرات جودة الخدمة الخاصة باشتراكه كل أسبوع على موقع الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.

أفادت نتائج دراسة علمية حديثة، أنجزها باحثون مغاربة، أن الأسر التي بها تعدد الزوجات يعد أبناؤها الأكثر عرضة لخطر مغادرة مقاعد الدراسة مبكرا.

الدراسة التي نشرت في عدد يناير الجاري (رقم 11) من المجلة العلمية المحكمة “Heliyon”، تحت عنوان “العوائق الإقليمية المسببة للهدر المدرسي المبكر في المغرب.. تحليل مكاني متعدد التغيرات”، أجرت تحليلا مكانيا متعدد الدراسة للظاهرة المستفحلة بالمملكة، شملت 75 إقليما، واستخدمت زهاء 100 متغير، منها متغيرات التنوع اللغوي والثقافي، والهيكل الديمغرافي والأسري، وحجم الأسرة، ومدى تمكن السكان المحليين من اللغات الأجنبية.

وكشفت الدراسة، التي أشرفت عليها سكينة الراوي، الباحثة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة القاضي عياض بمراكش، وعمر إيبورك، الباحث بالكلية ذاتها وبجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، أن “معدلات الهدر المدرسي بين الأطفال المغاربة، الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و14 سنة، تختلف بشكل كبير حسب المناطق”.

وأوضحت أن هذه المعدلات “تصل إلى أدنى مستوياتها، أي 1 بالمئة في الأقاليم الأقل تأثرًا، بينما ترتفع إلى نسبة 25 بالمئة في المناطق (الأقاليم) الأكثر عرضة للخطر”، فيما “يبلغ المتوسط العام (لهذه المعدلات) حوالي 8 بالمئة، مع انحراف معياري قدره 4.4 بالمئة”.

وأفادت الدراسة، أن أقاليم كلميم وبوجدور والسمارة وطانطان وآسا الزاك بالمناطق الجنوبية للمملكة، بالإضافة إلى عمالتي الدار البيضاء والرباط بجهتي الدار البيضاء- سطات والرباط- سلا- القنيطرة، تبصم على أدنى معدلات الهدر المدرسي، بينما “تقع الأقاليم ذات أعلى معدلات الهدر المدرسي بجهات مراكش- آسفي (شيشاوة، الصويرة، الرحامنة واليوسفية) وبني ملال- خنيفرة (أزيلال)، بالإضافة إلى أقاليم أخرى مثل الحسيمة، شفشاون، فكيك، كرسيف، تاونات، مولاي يعقوب وسيدي بنور”.

وباستقراء نتائج المعاملات المعيارية الإحصائية التي استند إليها الباحثان، فقد تبيّن أن الأسر التي يعد أربابها متعددي الزوجات تُساهم “بشكل قوي” في زيادة نسبة الهدر المدرسي بالمغرب، حيث شرح معدا الدراسة أنه “في هذه الأسر يكون العبء المالي على رب الأسرة أكبر، خاصة عندما يكون المسؤول الوحيد عن إعالة جميع أفرادها”، مضيفين أنه “يُنظر إلى تعدد الزوجات كعامل مفاقم لاستبعاد الأطفال من المدرسة”.

وعلاقة بمتغير “هيكل الأسرة والديموغرافيا”، أوضحت الدراسة أن “الأرامل غالبا ما يواجهن محدودية في الاستقلالية، مما يزيد من احتمالية تسرب أطفالهن من مقاعد الدراسة”.

وبعد فحصمها توزيع معدلات الهدر المدرسي في علاقتها باللغات المنطوقة، سجّل الباحثان معاملا سلبيا وذا دلالة إحصائية للمناطق التي يتحدث سكانها العربية والفرنسية، موضحين أن “معدلات الهدر المدرسي ترتفع بالمناطق التي يعد سكانها محدودي الكفاءة في اللغات الأجنبية”.

كما كشفت الدراسة المفصلة عن وجود “تأثير ملحوظ" لعامل آخر يتمثل في  ”سوق الشغل المحلي”، حيث إن التلاميذ في المناطق التي تتركز فيها الوظائف غير الذكية أكثر عرضة للهدر المدرسي، وكذا بمدى البعد عن الطرق المعبدة، حيث أشار الباحثان، استنادا لنتائج البحث ذاته، إلى أن “هذا البعد يظل عائقا كبيرا للاستمرار في التمدرس”.

شهدت الجامعات الإسبانية ارتفاعا في أعداد الطلاب المغاربة، بحسب أرقام صدرت حديثا عن دراسة حكومية. وبلغ عدد الطلاب المغاربة المسجلين من خلال عمليات القبول العادية 7263 طالبًا.

ويواصل 3981 مغربيا مقيما بإسبانيا دراستهم العليا، مما يرفع العدد الإجمالي إلى حوالي 11244 طالبا مغربيا في الجامعات الإسبانية.

وفي كلمة لها خلال حفل تقديم أول كرسي للمغرب بجامعة سلامنكا في يوليوز 2023، أشارت سفيرة المغرب لدى إسبانيا كريمة بنيعيش، إلى أن الجامعات الإسبانية تستضيف حاليا أكثر من 20 ألف طالب أفريقي يستفيدون من 11 ألف منحة دراسية.

بالإضافة إلى ذلك، يشارك حوالي 190 ألف طالب من الجالية المغربية المقيمة في إسبانيا في برامج تعليمية مختلفة، في حين يختار حوالي 5000 طالب مغربي إسبانيا خصيصًا لدراساتهم الجامعية.

وتنص اتفاقية الإعلان المشترك بين البلدين، على الالتزامات المتعلقة بالتعاون الجامعي، بما في ذلك تبسيط الإجراءات الإدارية للطلاب المغاربة، وتعزيز تنقل الطلاب، وتشجيع الجامعات الإسبانية على فتح فروع لها في المغرب، وتسهيل الاعتراف المتبادل بالشهادات والشهادات التعليمية.

عبرت  النقابة الوطنية للصحافة المغربية عن رفضها التضييق على الصحافيين أثناء مزاولتهم لعملهم وفق ما يكفله القانون، حيث أعلنت تضامنها مع الزميل حمزة السعيدي الصحافي بمؤسسة "شوف تي في"، بعد تعرضه لاعتداء على يد مسؤول ترابي بالدار البيضاء.

وكشفت النقابة في بلاغ لها، التوصل بشكاية من  حمزة السعيدي، الذي يحمل بطاقة صحفي مهني، بشأن الاعتداء الذي تعرض له أثناء أدائه لواجبه المهني، وذلك خلال تغطية زيارة تفقدية لأشغال تهيئة شارع أفغانستان على مستوى مؤسسة بدر يوم 18 يناير الجاري بمنطقة الحي الحسني الدار البيضاء.

وحسب البلاغ، استعرض الزميل وقائع الاعتداء بالقول: ” إنه أثناء شروعي في أداء عملي الصحفي لتغطية هذا الحدث، تفاجأت بقيام باشا الحي الحسني بالاعتداء علي بعنف ومنعي من التصوير في الشارع العمومي أمام أنظار السلطات المحلية والمواطنين وزملاني الصحافيين الذين تعرضوا بدورهم للمنع”.

وسبق للنقابة الوطنية للصحافة المغربية أن سجلت في تقريرها للحريات وحقوق الصحافيين للسنة الفارطة استمرار تعامل بعض الأشخاص المنتمين للأجهزة الأمنية والترابية بطريقة عنيفة وعدوانية تجاه عدد من الصحافيين والصحافيات، ودعت إلى الكف عن هذه السلوكات الفردية التي تسيء للجو العام للحريات ومكتسباته ببلادنا، ولذلك نكرر ذات النداء ليساهم الجميع في خلق بيئة مهنية سليمة يمارس فيها الصحافيون والصحافيات عملهم بشكل لائق.وتدعو في ذات الوقت جميع الزميلات والزملاء إلى التحلي بروح المسؤولية والتقيد بأخلاقيات العمل الصحفي وعدم السقوط في أي تجاوز لا يسمح به القانون.  

جددت وفاة طفلة في السابعة من عمرها خلال عودتها من المدرسة بسبب حادثة سير، مخاوف العديد من الأسر التي أبدت في وقت سابق استياءها من الخطر الذي يتربص بالأطفال في محيط عدد من المؤسسات التعليمية بإقليم الحسيمة.

وعلى الرغم من حرص والد الطفلة على اصطحابها لضمان سلامتها بسبب الحركة المرورية التي يعرفها محيط عدد من المؤسسات بجماعات الإقليم، إلا أن سيارة أجرة من الصنف الكبير صدمت الأب وابنته  في أولى أيام السنة الجديدة، مما تسبب في وفاتها وإصابة والدها بجروح خطيرة، ما خلف صدمة بين صفوف التلاميذ وأولياء الأمور الحريصين على اصطحاب أبنائهم لضمان سلامتهم ببلدية أجدير.

وتفاعلا مع الحادث، أشار النائب عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، عبد الحق أمغار، أن المنطقة شهدت حوادث مماثلة بجماعة الرواضي وآيت قمرة وبني عمارت، ما جعل الأسر بهذه المناطق حريصة على مصاحبة أبنائها بشكل يومي في رحلة الذهاب والرجوع من الدرسة، ما يحتم حسب النائب "اتخاذ إجراءات وقائية لحماية الحق الأساسي للتلاميذ في الحياة والسلامة الشخصية، الذي يكفله الدستور والقوانين الوطنية والدولية."

وأشار أمغار أن من أبرز الأسباب وراء هذه الحوادث، هو غياب ممرات آمنة نحو  المؤسسات وعلامات التشوير المروري التي تحدد السرعة في المناطق القريبة من المدارس، إلى جانب غياب المراقبة المرورية، ما يزيد من تفاقم الوضع وزيادة خطر وقوع الحوادث القاتلة ... ما يجعل الآباء في حالة قلق مستمر لعدم شعورهم بالأمان على أطفالهم.

وفي سؤال كتابي موجه لوزير التجهيز والماء، نزار بركة، اعتبر أمغار أن الموضوع يحظى بأولوية قصوى، مسائلا إياه عن الإجراءات المتخذة من أجل تعزيز حماية التلاميذ في محيط المؤسسات التعليمية من حوادث المرور.

كما استفسر البرلماني حول توفر الوزارة على برنامج لتحسين البنية التحتية للطرق في محيط المدارس، بما في ذلك وضع علامات التشوير الخاصة بتخفيض السرعة، وعن وضع استراتيجيات في تكثيف التنسيق بين الجهات المعنية لضمان إجراءات أكثر فاعلية لضمان السلامة الطرقية.