تتوقع المندوبية السامية للتخطيط تحقيق نمو اقتصادي إيجابي في عام 2025، بفضل تعافي القطاع الفلاحي واستمرار الأداء الجيد للأنشطة غير الفلاحية. يُنتظر أن ينمو الناتج الداخلي الإجمالي بنسبة 3.8 في المائة مقارنة بـ3 في المائة في 2024.
وسيشهد القطاع الفلاحي، وفق المصدر نفسه، تحسنا بفضل ظروف مناخية مواتية، مع نمو مرتقب بنسبة 4.1 في المائة.،كما تستفيد الأنشطة غير الفلاحية من تطور قطاعات البناء والصناعة والخدمات، مع تسجيل نمو في القطاع الثالثي بنسبة 3.5 في المائة. ورغم التحديات المرتبطة بالطلب الخارجي، فإن الطلب الداخلي يظل محركا رئيسيا للنمو. تُشير هذه التوقعات إلى آفاق اقتصادية واعدة تُعزز التنمية المستدامة في 2025.
القطاع الفلاحي
قالت المندوبية، ضمن “الميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2025″، إنه بعد موسم فلاحي اتسم بعجز كبير في التساقطات المطرية أدى إلى تراجع إنتاج الحبوب إلى 31.2 مليون قنطار، من المتوقع أن يشهد الموسم الفلاحي 2024/2025 ظروفا مناخية أكثر ملاءمة”.
واعتبرت المندوبية أن هذه الظروف ستُسهم في تحسن إنتاج الزراعات النباتية، مدعومة بالتساقطات المطرية التي عرفتها بداية السنة. رغم ذلك، فإن قطاع تربية الماشية سيظل يواجه تحديات مرتبطة بتعاقب سنوات الجفاف وصعوبة إعادة تكوين القطيع الوطني.
وفي هذا السياق، أوضحت أنه يُنتظر أن تسجل القيمة المضافة للقطاع الفلاحي نموا بنسبة 4.1 في المائة في 2025، مقارنة بانخفاض قدره 5 في المائة في 2024. أما قطاع الصيد البحري، فيُرتقب أن يحقق نموا بنسبة 6.5 في المائة في 2025؛ ما سيؤدي إلى تحسن إجمالي في القطاع الأولي بنسبة 4.2 في المائة، مقارنة بانخفاض بلغ 4.6 في المائة في 2024.
أداء جيد
حسب المندوبية، تُسجل الأنشطة غير الفلاحية نموا مستداما يُقدر بـ3.6 في المائة في 2025، مدعوما بقطاعات البناء والأشغال العمومية، والمعادن، والصناعة. في القطاع الصناعي، يُتوقع أن تتحسن القيمة المضافة بنسبة 3.7 في المائة في 2025، مدفوعة بنمو ملحوظ في الصناعات الكيماوية ومعدات النقل. ستستفيد الصناعات الكيماوية من زيادة الطلب الخارجي، خصوصا من الأسواق الهندية والبرازيلية، رغم التباطؤ النسبي المتوقع مقارنة بـ2024.
ووفق توقعات المندوبية، فإن قطاع صناعة السيارات والطائرات يواصل ديناميته بفضل الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتطوير تقنيات جديدة؛ ما يُتوقع أن يحقق نموا بنسبة 9.6 في المائة في 2025. في المقابل، سيظل قطاع النسيج يعاني من ضعف القدرة التنافسية والاعتماد الكبير على الأسواق الأوروبية، إلا أن القيمة المضافة للقطاع ستتحسن بنسبة 1.7 في المائة في 2025 بعد تراجعها بنسبة 3 في المائة في 2024. كما سيشهد قطاع الصناعات الغذائية نموا معتدلا بنسبة 1.3 في المائة، مدعوما بتحسن الإنتاج الفلاحي.
وحسب المندوبية، سيواصل قطاع البناء والأشغال العمومية انتعاشه، مسجلا نموا بنسبة 3.8 في المائة في 2025، مستفيدا من انخفاض أسعار مواد البناء وتخفيف شروط التمويل. كما يُتوقع أن يستفيد القطاع من مشاريع البنية التحتية الكبرى، بما فيها المائية والطاقية، وتنظيم الفعاليات الرياضية العالمية. أما قطاع المعادن، فسيُواصل انتعاشه بفضل زيادة الطلب على الفوسفاط الخام ومنتجاته، مع تسجيل نمو بنسبة 5.9 في المائة في 2025.
تعزيز النمو
قالت المندوبية إن القطاع الثالثي سيشهد نموا بنسبة 3.5 في المائة في 2025، مدعوما بتحسن الخدمات التسويقية وغير التسويقية. قطاع التجارة، الذي يمثل حوالي 19 في المائة من القيمة المضافة للقطاع الثالثي، سيُسجل نموا مستداما بنسبة 2.5 في المائة؛ بينما يُتوقع أن تحقق الخدمات العقارية زيادة بنسبة 2.2 في المائة.
أما القطاع السياحي، فسيُواصل أداءه المميز، حيث يُنتظر أن يسجل نموا بنسبة 7.4 في المائة في 2025 بفضل الترويج السياحي وتنظيم الفعاليات الدولية.
بدور، سيستفيد قطاع النقل والتخزين من زيادة حركة النقل الجوي والبحري، مسجلا نموا بنسبة 5.9 في المائة.
الطلب الداخلي
أكدت المندوبية السامية للتخطيط أن الطلب الداخلي سيظل المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي في 2025. ومن المتوقع أن يرتفع استهلاك الأسر بنسبة 3 في المائة، مدعوما بتحسن المداخيل وزيادة الأجور المقررة في إطار الحوار الاجتماعي. كما سيُسجل استهلاك الإدارات العمومية زيادة بنسبة 4.1 في المائة؛ ما سيرفع إجمالي الاستهلاك النهائي الوطني بنسبة 3.3 في المائة.
على صعيد الاستثمار، يُنتظر أن يحقق نموا بنسبة 6.7 في المائة في 2025، مدفوعا بالأوراش الكبرى والاستثمارات الأجنبية المباشرة؛ ما سيُساهم في نمو الناتج الداخلي الإجمالي بنقطتين مئويتين.
الطلب الخارجي
أشارت “الميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2025” إلى أنه رغم الأداء الجيد للصادرات، خصوصا في قطاعات السيارات والطائرات والفوسفاط، فإن الواردات ستظل تُشكل تحديا نتيجة الطلب المتزايد على المنتجات الغذائية وسلع التجهيز. من المتوقع أن تسجل الواردات زيادة بنسبة 7.9 في المائة في 2025، ما سيُساهم في تسجيل مساهمة سالبة للطلب الخارجي في النمو الاقتصادي.
وأكدت مندوبية التخطيط أنه بفضل التدابير الجبائية وزيادة المداخيل، يُنتظر أن يتراجع عجز الميزانية إلى 3.5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في 2024 قبل أن يرتفع قليلا إلى 3.9 في المائة في 2025. على صعيد الدين العام، سيستقر معدل الدين العمومي الإجمالي عند حوالي 83.3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في 2025، مع استمرار ارتفاع الدين الداخلي والخارجي للخزينة.
ولفتت مندوبية بنموسى إلى أنه رغم التحديات المرتبطة بالطلب الخارجي واستمرار تأثيرات تغير المناخ على القطاع الفلاحي، فإن آفاق الاقتصاد الوطني تبقى واعدة. من المتوقع أن يُسهم الانتعاش المعتدل في مختلف القطاعات والجهود المبذولة لتعزيز الاستثمار ودعم الطلب الداخلي في تحقيق نمو مستدام في 2025، معززة بمبادرات استراتيجية تهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
