ساعات قليلة تفصل دونالد ترامب عن تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية لمدة 4 سنوات مقبلة، تعهّد خلالها بإعادة تشكيل سياسة واشنطن من خلال عدة أوامر تنفيذية سيصدرها. وهو ما كشفت عنه وسائل إعلام غربية، توقّعت أن يصدر ترامب أكثر من 100 أمر تنفيذي اليوم.
ويعد ترامب أكثر رئيس أمريكي إصدارا للأوامر التنفيذية في ولاية واحدة منذ جيمي كارتر، حيث أصدر خلال ولايته الأولى في الفترة من «2017 حتى 2021» نحو 220 أمرا تنفيذيا، كان بينها حظر السفر من بعض الدول ذات الأغلبية المسلمة، وتوسيع استئجار المياه البحرية للتنقيب عن النفط.
الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب قال أمس، إنّه سيلغي كل الأوامر التنفيذية التي أصدرها سلفه جو بايدن، بمجرد تنصيبه وعودته إلى البيت الأبيض.
«الحرة» الأمريكية، كشفت عن توقعات بأن يبدأ ترامب خلال الساعات الأولى بعد تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة، إصدار سلسلة من الأوامر التنفيذية التي تهدف إلى إعادة تشكيل السياسات الحكومية، بينها «تنفيذ عمليات ترحيل واسعة للمهاجرين غير الشرعيين وتقييد اللجوء، وإعلان حالة الطوارئ الوطنية على الحدود الجنوبية، وفرض تعريفات جمركية لتعزيز التصنيع المحلي، والتفاوض على صفقات تجارية جديدة وفرض عقوبات جديدة على إيران، والتعامل مع الحكومة الانتقالية في سوريا، والنزاع بين روسيا وأوكرانيا وإعادة فتح الأراضي المحمية في ألاسكا للتنقيب عن النفط والغاز».
155 أمرا تنفيذيا للرئيس الأمريكي السابق
وكان الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن، أصدر 155 أمرا تنفيذيا حتى يوم تنصيب ترامب، بدأها بإصدار 17 أمرًا تنفيذيًا في أول يوم له بالرئاسة. وفيما يلي رصدا لأهم المعلومات عن الأوامر التنفيذية.
- صلاحية إصدار الأوامر التنفيذية من قبل الرئيس تأتي من المادة الثانية في الدستور الأمريكي التي تجعله القائد العام للقوات المسلحة ورئيسا للفرع التنفيذي للحكومة، ومن السلطات التي يمنحها الكونجرس له بشكل صريح.
أول أمر تنفيذي في 8 يونيو 1789
- أصدر جورج واشنطن أول أمر تنفيذي في 8 يونيو 1789 موجها إلى رؤساء الإدارات الفيدرالية.
- بمجرد أن يوقع الرئيس أمرا تنفيذيا يمكن أن يدخل حيز التنفيذ فورا أو بعد أشهر، اعتمادا على ما إذا كان يتطلب إجراء رسميا من وكالة فيدرالية.
- لا يستطيع الرئيس الأمريكي سن قوانين جديدة تتجاوز السلطات الممنوحة له بشكل صريح، من الدستور أو الكونجرس، من خلال إصدار أمر تنفيذي.
البيت الأبيض
- ووفق قناة «الحرة» الأمريكية فإذا كان الأمر التنفيذي يوجه الوكالات باتخاذ إجراء، فإنّ أي قاعدة تضعها الوكالات تكون خاضعة لقانون الإجراءات الإدارية الفيدرالي، الذي قد يحظر الأوامر التعسفية وغير المبررة.
الأوامر التنفيذية لا يمكنها انتهاك الحقوق الدستورية
- لا يمكن للأوامر التنفيذية انتهاك الحقوق الدستورية الأساسية مثل: الحق في الإجراءات القانونية الواجبة والمساواة في الحماية بموجب القانون، أو القوانين التي أقرها الكونجرس.
- يمكن الطعن في الأوامر التنفيذية في المحكمة.
- هناك عدة حالات تم فيها تعطيل الأوامر بسبب تجاوزها سلطة الرئيس مثل: «المدن الملاذ» في عام 2017 وفرض تطعيم الموظفين الفيدراليين ضد «كورونا» في 2023.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
