أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن أولويات الحكومة المالية والضريبية تُشكِّل إطارًا محفزًا للاستثمار ونمو القطاع الخاص في الاقتصاد المصري. وأوضح في حوار مفتوح مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية تهدف إلى معالجة العديد من التحديات التي تواجه كبار وصغار الممولين، حيث يبدأ مسار جديد من الثقة والشراكة مع المجتمع الضريبي.
التسهيلات الضريبية والمقاصة الإلكترونية
أشار كجوك إلى أن الحزمة تتضمن العودة إلى نظام الفحص بالعينة لجميع الممولين، وتبسيط منظومة رد ضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى مضاعفة المبالغ المسددة للممولين. كما سيتم تقديم حلول محفزة لإنهاء النزاعات الضريبية في الملفات القديمة، مع ضمان أن الغرامات لا تتجاوز أصل الضريبة.
كما كشف الوزير عن إطلاق نظام متطور للمقاصة الإلكترونية بين مستحقات ومديونيات المستثمرين لدى الحكومة، مما سيسهم في توفير سيولة نقدية للمستثمرين.
نظام ضريبي جديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
وأشار إلى أنه سيتم قريبًا إقرار نظام ضريبي مبسط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، يخص المشروعات التي لا تتجاوز إيراداتها 15 مليون جنيه. ويشمل هذا النظام حوافز وإعفاءات، بالإضافة إلى تيسيرات جديدة تشمل جميع الأوعية الضريبية مثل ضريبة الدخل، القيمة المضافة، الدمغة، ورسم تنمية موارد الدولة، بما في ذلك إعفاءات من الضرائب على الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح.
دعم المصدرين والشركات الصناعية
وأوضح وزير المالية أنه سيتم صرف 50% من مستحقات المصدرين نقدًا على مدار 4 سنوات مالية متتالية، بدءًا من العام الحالي، بما يصل إلى 8 مليارات جنيه سنويًا. كما سيتم سداد مستحقات المصدرين خلال عام 2024/2025 في نفس العام لأول مرة، مع تسوية 50% من المتأخرات بنظام المقاصة مع مديونياتهم القديمة.
تسهيلات تمويلية للشركات الصناعية
أضاف كجوك أن الشركات الصناعية ستبدأ في الحصول على التسهيلات التمويلية الميسرة لدعم خطوط الإنتاج خلال الأسابيع المقبلة، مع تحمّل الخزانة العامة للدولة لفارق سعر الفائدة لزيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي.
شكر الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين
من جانبه، أعرب الدكتور محرم هلال، رئيس الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، عن شكره وتقديره للإصلاحات التي يقدمها وزير المالية، معتبرًا أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية تسهم في معالجة العديد من التحديات وتفتح الطريق لبناء علاقة جديدة من الثقة بين مجتمع الأعمال ومصلحة الضرائب.
