في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، تبرز أهمية استقرار الأوضاع المالية للمواطنين، حيث أصدر المتحدث الرسمي باسم الحكومة، المستشار “الحمصاني”، توضيحات حول المحتملة في المرتبات والمعاشات،في مداخلة هاتفية مع برنامج “خلاصة الكلام” عبر قناة “النهار” الفضائية، أكد “الحمصاني” أن هناك جهودًا جارية لتحليل وتقييم الوضع الحالي، مما يشير إلى أن الإعلان عن ال سيكون بعد الانتهاء من الدراسات اللازمة.
جهود ضبط الأسعار
تسعى الحكومة جاهدة لضبط الأسعار في الأسواق، متخذةً خطوات فعالة لمواجهة أية ممارسات احتكارية أو زيادات غير مبررة،كما أشار “الحمصاني” إلى أهمية توفر السلع الأساسية، لافتًا إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهود الدولة للسيطرة على التضخم ولتخفيف العبء المعيشي على المواطنين.
تقديم المرتبات في يناير 2025
يترقب الموظفون في كافة الهيئات والوزارات صرف مرتباتهم، حيث أعلنت الحكومة عن تقديم موعد صرف المرتبات لمدة خمسة أيام،يشمل هذا القرار أيضًا صرف المتأخرات المستحقة، مما يسهم في توفير السيولة اللازمة للعاملين في الوقت المناسب،
جدول مواعيد صرف المرتبات
تبدأ الحكومة في صرف المرتبات لشهر يناير اعتبارًا من يوم الأربعاء 22 من الشهر، بدلاً من الموعد المعتاد في الـ 24، مما يسمح بإتاحة الفرصة لتجنب الازدحام والتكدس بين العاملين،من المتوقع أن تستمر عملية الصرف لمدة خمسة أيام، مما يسهل تحقيق انتعاش مالي سريع للعاملين.
أماكن صرف المرتبات
يمكن للموظفين في الوزارات والهيئات المختلفة صرف مرتباتهم من عدة أماكن، تشمل كافة ماكينات الصراف الآلي (ATM) وفروع البنوك ومكاتب هيئة البريد المصري،هذا التنوع في أماكن الصرف يسهم في تسهيل عملية الحصول على الرواتب دون الحاجة للتزاحم في أماكن محددة.
جدول الرواتب للدرجات الوظيفية لعام 2025
يشمل جدول الرواتب للدرجات الوظيفية في 2025، حيث يتقاضى موظفو الدرجة الممتازة راتبًا يبلغ 12.200 جنيه، بينما يتقاضى موظفو الدرجة العالية راتبًا قدره 10.200 جنيه،ويستمر الفارق في الرواتب تصاعديًا حتى يصل في درجة الموظف السادس إلى 6.000 جنيه، مما يعكس التحسينات المستمرة في نظام الرواتب لتحقيق العدالة المالية.
في الختام، تظل جهود الحكومة جادة في تحسين الوضع الاقتصادي من خلال ضبط الأسعار و المرتبات والمعاشات لمساندة المواطنين، بينما يوفر تقديم موعد صرف الرواتب في يناير 2025 مزيدًا من الراحة للموظفين في ظل الظروف الاحتواء،إن العمل المستمر لضبط التوازن الاقتصادي ينعكس على تحسين مستوى المعيشة، مما يساهم في تهيئة بيئة عمل مستقرة ومثمرة.
