قال أكاديميون متخصصون في العلوم السياسية إن إعلان الحكومة المغربية عزمها تشكيل لجنة لصياغة مقترحات التعديلات المقدمة على مدونة الأسرة، تتكون من القطاعات الحكومية المعنية بورش مراجعة هذا النص القانوني، “يقوي الطبيعة التشاركية التي رافقت المشروع منذ بدايته”، موضحين أن “الصياغة الجماعية تُخفتُ مختلف الأصوات التي تشكك في خدمة هذا النص للمجتمع دون ترجيح الكفة لأيّ طرف داخل العلاقة الزوجية”.
واعتبر الأكاديميون، الذين تواصلوا مع جريدة هسبريس، أن الحديث عن سحب البساط من تحت أقدام وزير العدل إثر المخاوف والنكت التي انتعشت داخل “المغرب الرقمي” أمرٌ “مُستبعد”، مبرزين أن “النص حكومي وليس قطاعيا. ولا يوجد إشكال من الناحية السياسية أو الدستورية أو القانونية يقتضي انفراد وزارة العدل بالصياغة، لا سيما أن هذا النص لديه حساسية عالية وطبيعة غاية في الخصوصية”.
وتتشكل اللجنة موضوع النقاش من وزارات “العدل” و”الأوقاف والشؤون الإسلامية” و”التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة” والأمانة العامة للحكومة وكذا كفاءات قانونية وفقهية وقضائية، كما أنها “منفتحة عند الضرورة على أية خبرات أخرى تتوسم في مساهمتها فائدة في تجويد النص”، حسب ما قاله مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة؛ غير أن “المثير” في النقاش، وفق الباحثين، هو أن المقاربة تؤازرُ “صياغة نص تشاركي متحرر من شُبهة الإيديولوجيا”.
“تصور تشاركي”
عبد الحفيظ أدمينو، أكاديمي وجامعي، أفاد بأن “إحداث لجنة لتتكلف بصياغة وإعداد مسودة ستشكل الأساس لمشروع القانون الذي ستقدمه الحكومة إلى المؤسسة التشريعية”، معتبرا أن “المهم في هذه العملية هو أن الحكومة استمرت في الحرص على أن تكون هذه العملية تشاركية بين القطاعات الحكومية المعنية، مع إمكانية الاستعانة بالخبرات الفقهية والقضائية وكل من يمكن أن يساهم في إعداد تصور مسودة لهذا النص المهم”.
ووضح أدمينو، في تصريح لهسبريس، أن “الخطوة من شأنها أن تدفع النقاش إلى مرحلة متقدمة من خلال صياغته وتدوينه في مقتضيات قانونية”، مسجلا أن “الأمر يتعلق بنص سيعده رئيس الحكومة، ولا ننسى أن اللجنة كانت دائما تحت إشراف قائد الجهاز التنفيذي الذي طلب منه الملك مراجعة المدونة وهو قدم النتائج أمام جلالته”، وزاد: “هذه المقاربة وهذه الفلسفة تعني أن الصياغة شأن حكومي، وليس قطاعيا. يجب أخذ هذا المنحى المؤسساتي المرتبط أساسا برئاسة الحكومة بعين الاعتبار”.
وذكر المتحدث أن “الأبعاد المتعددة لهذه المدونة تفرض أيضا حضور هذه القطاعات المتعددة والمتنوعة؛ ولكن دائما تحت إشراف رئيس الحكومة وليس تحت إشراف أي قطاع حكومي بعينه”، مضيفا أن “الأساسي في كل هذا أن المغاربة ينتظرون نصا قانونيا قادرا على الاستجابة للمشاكل والتقييمات التي دارت حول تطبيق مدونة الأسرة، ولا ننسى أن الهدف دائما هو الحفاظ على تماسك الأسرة المغربية، وحماية حقوق الأطراف التي قد تكون عرضة للمساس، سواء تعلق الأمر بالمرأة أو الرجل أو الطفل”.
وأجمل عبد الحفيظ أدمينو قائلا: “أتصور أن هذه الخلفية هي التي يجب أن تحكم النص الذي نتداول فيه اليوم”، مردفا أن “مسألة المعارك والانتصارات والهزائم تحيل إلى نقاشات ربما إيديولوجية صرفة، فالمجتمع المغربي لن يستفيد منها”.
وأورد الأكاديمي والجامعي: “المجتمع سيستفيد من نص قانوني يضمن كرامة الأسرة ومكوناتها ويعزز تماسك المجتمع المغربي ويعزز أيضا الفصل 32 من الدستور الذي ينص على أن الأسرة هي النواة الأساسية للمجتمع المغربي”.
“مقاربة منطقية”
أحمد بوز، أكاديمي باحث في العلوم السياسية، اعتبر أن “هذه الخطوة منطقية وعادية، بما أن مدونة الأسرة قانون لديه خصوصية ويحتاج مقاربة تشاركية تتطلب تدخل قطاعات حكومية أخرى”، لافتا إلى أن “هناك مُقتضيات مرتبطة بشكل مباشر بالجانب الشرعي، ولا بد من حضور الوزير الوصي على الشؤون الإسلامية، إلخ”، وزاد: “لا يتعلق الأمر بسحب البساط من تحت أقدام وزير العدل”.
وقال بوز، ضمن قراءة قدمها لهسبريس، إنه “في النهاية سوف تتم صياغة المدونة في شكل مشروع قانون ويُعرض على المسطرة التشريعية”، موضحا أنه “ليست الأمانة العامة هي التي تصوغُ القوانين دائما؛ بل المصالح القانونية للقطاعات الحكومية قبل أن تُجمع وتُنسق من قبل الأمانة العامة للحكومة. ولذلك، أعتبر أن هذه الصيغة قد تكون جيدة نظرا لاستشعار الخصوصية الكبيرة لهذا النص، وهي التي فرضت الاشتغال بهذه الصيغة”.
ووضح الأكاديمي عينه أن “الأمر لا يطرح أي مشكل من الناحية القانونية أو الدستورية أو السياسية، فقط منهجية صياغته مختلفة منذ بدايته من خلال تشكيل لجنة مكلفة بمراجعة المدونة”، مضيفا أنه جرى كذلك الاستماع إلى آراء جميع المؤسسات بما في ذلك المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وأورد: “تم الإصغاء لاحقا لوجهة نظر المجلس العلمي الأعلى، وكل هذه المساطر منطقية ولا تحيل على أي خرق”.
وزاد بوز: “لا يوجد أيّ مقتضى دستوري أو قانوني يلزم بأن تكون وزارة العدل هي المعنية بشكل حصري بصياغة المدونة؛ فهذا تدبير جماعي في النهاية، وستقوم الأمانة العامة للحكومة بدور التنسيق لضمان تناغم النص”، معتبرا أن “المخاوف والهواجس التي جرى التعبير عنها بسخرية أو تهكم في النهاية قضايا حقيقية تتطلب أن الموضوع لا يمكن أن يقتصر على قطاع حكومي واحد فقط، خاصة بالنظر إلى تقاطع هذا القانون مع قطاعات حكومية أخرى”.
